مجلس سيدات أعمال عجمان يكثف فعالياته خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
عجمان – الوطن:
كشفت الدكتورة آمنه خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات اعمال عجمان، عن استعداد وحرص المجلس على توسيع دائرة شراكاته مع الجهات الحكومية والخاصة وتكثيف الفعاليات وورش العمل التدريبية الهادفة إلى تمكين صاحبات الاعمال وعضوات المجلس من أدوات الابتكار لتنفيذ مشاريع نوعية تتواكب مع توجهات إمارة عجمان والدولة في مجالات “التكنولوجيا، التصنيع، الزراعة والأمن الغذائي، الخدمات، الذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات”، وذلك للتأكيد على التزام المجلس بتعزيز دور المرأة في مجال المشاريع وريادة الاعمال وتوفير بيئة ملائمة لنمو وازدهار مشاريع صاحبات الاعمال وتعزيز مساهمتهن في اقتصاد الإمارة وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الثاني لمجلس إدارة سيدات اعمال عجمان 2024، للاطلاع على منجزات المجلس ومناقشة خطة العمل وفرص تطوير المشاريع والمبادرات للعام الجاري، وحضر الاجتماع في مقر مجلس سيدات أعمال عجمان، عائشة خلفان النعيمي نائب رئيس المجلس وعضوات مجلس الإدارة وعبير الفرج مدير مجلس سيدات اعمال عجمان وموظفات المجلس.
استعرض الاجتماع تقرير إنجازات المجلس خلال الربع الأول ومنها احصائيات رخصة بدايات، والأنشطة والفعاليات التي نظمها المجلس ومنها ” اللقاء التعريفي الخاص بكيفية مشاركة صاحبات المشاريع في تقديم وجبات إفطار الصائمين، واللقاء الرياضي “80 دقيقة عيشها بصحة” ضمن مبادرة المنصة الرياضية، ومسابقة تحدي 30 يوم، والمجلس الرمضاني “المرأة واستدامة الأعمال”، وغيرها من الفعاليات”، كما وقع مجلس سيدات أعمال عجمان خلال الربع الأول من العام الجاري 6 اتفاقيات تعاون مع الجهات الحكومية والخاصة دعماً لتطوير خدماته ومشاريعه وتحقيق رسالته الرامية إلى تشجيع المرأة ومساندتها للدخول إلى سوق العمل، ودعم مبادراتها واستثماراتها ومشاريعها، وتبني أفكارها وتحفيزها لخوض مجالات العمل الحر داخل الدولة وخارجها.
وشمل تقرير منجزات المجلس عرض تفصيلي حول مبادرة “رفوف” ودورها في تقديم الدعم التسويقي المستدام لمنتجات صاحبات الاعمال المشاركات، حيث أوصى الحضور بضرورة زيادة أعداد الفروع الخاصة بمبادرة رفوف وزيادة المستفيدات من المبادرة التسويقية المبتكرة.
واطلع الحضور على جهود المجلس خلال الربع الأول من العام الجاري لتكثيف زياراته إلى الجهات الحكومية والخاصة بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والخدمات والمشاريع الداعمة لتمكين صاحبات المشاريع، إلى جانب تنظيم المجلس لمجموعة من ورش العمل المتخصصة الداعمة لمشاريع صاحبات الأعمال.
هذا واستعرض الاجتماع خطة الفعاليات والاحداث التي ينظمها ويشارك فيها المجلس خلال الفترة المقبلة، وأوصى الحضور بضرورة تعزيز استفادة صاحبات الأعمال من الفعاليات المتنوعة للمجلس وتحديث الخدمات والمبادرات بما يتواكب مع توجهات المشاريع الجديدة واستحداث خدمات استباقية تساهم في النهوض بدور المرأة وتمكينها وتحفيزها لتصبح شريكاً في عملية التنمية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد