“أبوظبي التجاري” الأول مصرفياً والثاني في القطاعات الاقتصادية بالإمارات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
حصل بنك أبوظبي التجاري على المركز الأول بين المؤسسات المصرفية في تصنيف التميز في تجربة العملاء، وحل ثانياً على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك حسب أحدث استبيان سنوي أجرته مؤسسة “كي بي أم جي لوار جلف”.
وذكر التقرير السنوي لتجربة العملاء لمؤسسة كي بي أم جي أن هذا التصنيف المتقدم على مؤشر التميز في تجربة العملاء يأتي ليؤكد على النهج الشامل الذي يتبعه البنك للارتقاء بتجربة العملاء بشكل مستمر، حيث يجمع بين الخدمات المتميزة ومحفظة من المنتجات المصرفية المتنوعة، إضافة إلى الابتكار في الخدمات الرقمية والكفاءة في العمليات التشغيلية والحفاظ على خصوصية البيانات وأمن المعلومات.
ومن ناحية أخرى، فإن أولوية خدمة العملاء تعتبر من المبادئ الراسخة لدى مجموعة بنك أبوظبي التجاري، كما أن تعزيز البنك لأدائه وتفوقه من خلال المراجعات الدورية لتجارب العملاء تؤكد على أهمية هذا الجانب كركيزة رئيسية.
وعلى صعيد آخر، يحرص البنك على مواصلة الاستثمار في التقنيات الرقمية المتقدمة لدعم قاعدة عملائه المتنامية وإثراء تجربتهم المصرفية، مؤكداً أهمية التواصل المباشر مع العملاء.
وفي إطار جهود بنك أبوظبي التجاري لمواكبة التوجهات الجديدة في القطاع المصرفي وتعزيز جاهزيته للمستقبل، يواصل البنك تنفيذ استراتيجيته في مسيرة التحول الرقمي والاستفادة من الفرص الواعدة، بما يدعم نموه المستمر ويعزز إنتاجيته وكفاءة عملياته التشغيلية للارتقاء بتجربة العملاء.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول “دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.وام