الأعلى من 7 سنوات.. الاحتلال يعلن تخلص عشرات الجنود من حياتهم بعد طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية، أنه لأول مرة منذ السابع من أكتوبر الماضي يقر جيش الاحتلال رسميًا بانتحار عشرات من جنوده عقب ساعات من عملية طوفان الأقصى التي شنتها الفصائل الفلسطينية، على حفل كان يقيمه إسرائيلييون في منطقة غلاف غزة، وأسفر عن مقتل عدد منهم واحتجاز آخرين، وفق ما نقلت قناة القاهرة الاخبارية.
انتحار العشرات من جنود جيش الاحتلالوبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن جيش الاحتلال تستر على تقارير أفادت بانتحار عدد من جنوده عقب ساعات من تنفيذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، بينهم ضباط برتبة رائد ومقدم، وقد تم الإعلان عن أنهم قتلوا في العمليات داخل غزة، بخلاف الحقيقة.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال يفرض سياسة التعتيم على حوادث الانتحار في صفوف جنوده، إلا أن بعض التقارير تؤكد أن هناك 10 جنود على الأقل أنهوا حياتهم بعد ساعات من عملية طوفان الأقصى.
وأوضحت، أن جيش الاحتلال وجد أنه أمام معضلة حقيقة، فمن المتعارف عليه أن الميول الانتحارية تكون بين الجنود الشبان، لكن فجأة أصبح على القيادات التعامل مع الميول الانتحارية لضباط أساسيين في جيش الاحتلال برتب مرتفعة، مؤكدة أن هذه الظاهرة أصبحت أوضح بعد عملية طوفان الأقصى.
وقال رئيس مركز دراسة الانتحار والألم النفسي في مركز روبين الأكاديمي البروفيسور يوسي تابي بيلتز، إن حالات الانتحار كانت مفأجاة، فنحن لم نعتد على مثل تلك الحالات خلال المعارك، لكننا رصدنا عدد كبير من حالات اضطراب ما بعد الصدمة.
فيما أكدت صحيفة يديعوت إحرونوت العبرية، أن عدد الجنود الذين انهوا حياتهم منذ عملية طوفان الأقصى وحتى الآن هو الأعلى بين صفوف جيش الاحتلال منذ 7 سنوات.
جنود الاحتلال يعانون من اضطراب ما بعد الصدمةوأضاف البروفيسور يوسي، أن عدد كبير من الجنود الذين عادوا من معارك غزة يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، حيث يستيقظون على مشاهد الشعور بالذنب، وهو ما يدل على حجم المآسي والفظائع التي وقعت في قطاع غزة، وتأثيرها على الحالة النفسية للجنود.
وأوضحت الصحيفة أن أحد الأشخاص الذين انهوا حياتهم، كان ضابط نظامي، عثر عليه في سيارته بعد أن أطلق النار على نفسه، بعد أسبوعين فقط من عملية طوفان الأقصى، فيما قتل ضابط احتياط آخر نفسه وهو طبيب في نوفمبر الماضي.
وبحسب جيش الاحتلال، لا يوجد أي قاسم مشترك بين الجنود المنتحرين، إلا أن أفراد عائلتهم وأصدقائهم أكدوا أن الجنود القتلي كانوا يعانون من اضطرابات نفسية فظيعة، ناجمة عن ما شهدوه في غلاف عزة.
وأكدت الصحيفة، أن جيش الاحتلال رفض ذكر أسماء الجنود الذين أنهوا حياتهم، أو الملابسات التي أدت إلى ذلك، وأي بيانات فهي محفوظة فقط في سجلات الجيش وذلك بسبب سياسته المتذبذبة.
وبرر الجيش تلك السياسة في البداية، بأن العمليات الميدانية التي تتم حاليا لا تسمح بالتحقيق في كل حالة لجندي انتحر، مضيفًا أن الإعلان عن مثل تلك الحوادث قد يؤدي إلى الإضرار بمعنويات الجمهور والجنود.
وأكد التقرير، أن قائمة الجنود الذين أنهوا حياتهم لا تشمل الجنود الذين سرحوا من الخدمة العسكرية وانتحروا بسبب حالتهم النفسية المتأثرة بالقتال في قطاع غزة، ومن بينهم ضابط في قوات الاحتياط كان قد عاد من الخدمة في قطاع غزة، وكان يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، وقد انهي حياته داخل سيارته الشهر الماضي، في بلده جان بينه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عملية طوفان الاقصى قوات الاحتلال اسرائيل خسائر اسرائيل اضطراب ما بعد الصدمة عملیة طوفان الأقصى الجنود الذین جیش الاحتلال من اضطراب
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد: أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مارست عشرات الانتهاكات بالضفة
سجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عدد 207 انتهاكات على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك خلال فبراير/شباط الماضي وحده، وتنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة، إضافة إلى ملاحقة عناصر المقاومة في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ورصد التقرير الصادر عن فبراير/شباط عشرات حالات الملاحقات وقمع المظاهرات، وأكثر من 90 حالة اعتقال، و20 مداهمة للمنازل وأماكن العمل، بالإضافة إلى حالات إطلاق نار مع المقاومين ومحاكمات تعسفية واستدعاء.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة والاحتلال الإسرائيلي، وتركزت حملات الاعتقال في جنين وطوباس ونابلس، وشملت عشرات الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين وطلبة جامعات، بالإضافة إلى أكثر من 20 مطاردا من قبل جيش الاحتلال.
وتعد لجنة أهالي المعتقلين السياسيين نافذة للتواصل مع عائلات ذوي المعتقلين، وتوثق كل حالة اعتقال ميدانيًا أو ما يتم التبليغ عنه أو ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام، وتصدر تقارير دورية تشمل التحديثات الأسبوعية والشهرية، كما أن اللجنة تتواصل مع محامين وحقوقيين لمواجهة هذه الانتهاكات والتصدي لها قانونيًا للضغط على أجهزة السلطة لوقف هذه الانتهاكات.
ويقول المتحدث باسم اللجنة "إن ما نحصيه لا يمثل كل الحالات، فهناك اعتقالات واستدعاءات لا نستطيع رصدها لعدة أسباب، منها خوف الأهالي من التبليغ نتيجة تهديدات أجهزة السلطة، أو لا تتعرف اللجنة على تفاصيل الانتهاكات إلا بعد أيام من حدوثها".
وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق مرتبط بالعمليات التي شنتها أجهزة السلطة على مخيمات الضفة الغربية، وتحديدا في مدينة جنين ومخيمها، حيث شهدت المحافظة أعلى نسبة من الاعتقالات والانتهاكات، كما ترتبط هذه الحملات بمحاولة إخماد الأصوات المعارضة لسياسات السلطة وتنسيقها الأمني المتواصل مع الاحتلال من أجل استهداف المقاومين والمطاردين من قبل قوات الاحتلال.
إعلانوبشأن التنسيق الأمني، أشار المتحدث باسم لجنة المعتقلين السياسيين إلى أن أجهزة السلطة تترصد بعض المقاومين الذين خرجوا من المخيمات خلال العمليات الحالية التي تشنها قوات الاحتلال و"هذا ما شاهدناه من خلال حملات الاعتقال التي أجرتها أجهزة السلطة وبثتها على مواقع التواصل المختلفة وهي تهين وتعتقل مطاردين للاحتلال".
وتعليقا على التقرير الصادر من قبل لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن "تصاعد الاعتداءات من السلطة تزامن مع تصاعد العدوان الصهيوني على الضفة، وحتى أن النسبة الأكبر من اعتداءات السلطة تقع في الأماكن الأكثر عرضة لهجمات الاحتلال مثل جنين".
وعن موقف حماس من هذه الانتهاكات، قال قاسم في مقابلة مع الجزيرة نت "للأسف ما تمارسه الأجهزة الأمنية للسلطة ضد المقاومين يتقاطع تماما مع السلوك والأهداف الإسرائيلية، وهو أمر خارج عن الفهم الوطني والأخلاقي".
وأضاف المتحدث باسم حماس أنه على كل القوى الوطنية التحرك الجاد لوضع حد لهذا "التغول من الأجهزة الأمنية ضد أبناء شعبنا ومقاومته، ومنعها من زيادة الشرخ" في الحالة الفلسطينية.
قد تصوغ السلطات الأمنية في السلطة الفلسطينية هذه الاعتقالات بحجج قانونية تستند إليها في ممارسة هذه الانتهاكات، وبالتالي لا تمثل -حسبها- خرقا للقانون العام الفلسطيني، ولكن القانونيين لهم رأي آخر.
فرئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي يقول إن "اعتقال المقاومين أو إطلاق الرصاص عليهم يعد تجاوزا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى مخالفة القانون الفلسطيني والأعراف الوطنية، ويؤسس لتغييب مبدأ سيادة القانون ويرسخ ثقافة الانقسام ويهتك النسيج الاجتماعي ويدفع إلى هز أركان السلم الأهلي".
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أضاف عبد العاطي أن المطلوب لمنع هذه الانتهاكات هو ضمان فتح تحقيق في كل هذه الانتهاكات، وإعلان نتائجها، بالإضافة إلى المحاسبة على هذه الانتهاكات الجسيمة أمام القضاء الفلسطيني، باعتبار أن هذه الانتهاكات وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني لا تسقط بالتقادم وينبغي أن يتم إيقافها.
إعلانأما أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية فأشار إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية تؤكد وجود حالات انتهاك بحق المقاومين، خاصة انتهاك حقوقهم في السلام الجسدي عبر ممارسة بعض أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي داخل مراكز الاعتقال في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
واعتبر أبو بدوية هذه الانتهاكات نوعا آخر يتمثل في انتهاك حرمة الحق في الحرية، سواء عبر الاعتقال من دون أي مسوغ قانوني أو حتى الاستدعاء أو الاحتجاز لفترات مؤقتة، إضافة لحرمة اقتحام المساكن التي أوجب القانون الفلسطيني عدم مداهمتها إلا من خلال أمر قضائي بالتفتيش.
وأشار أستاذ القانون الدولي -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أن ذلك يمثل انتهاكا واضحا للقانون الفلسطيني، وأن السلطة الفلسطينية تحاول أن تلبس هذه الممارسات شكلا من أشكال القانون عبر توجيه تهم مثل إثارة النعرات وحمل سلاح بلا ترخيص و"لكن من الواضح جدا أن هناك حالة من التغول والسيطرة من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".
يُذكر أن قوات الأمن التابعة للسلطة في رام الله شنت حملة سمتها "حماية وطن" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف نزع سلاح المقاومين الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي يقع تحت سيطرتها ضمن المنطقة (أ) بموجب اتفاق أوسلو عام 1993.
كما شنت قوات الاحتلال عدة مداهمات واقتحامات لمخيمات الضفة، منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد يومين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ، وذلك بعد عدوان شنّه جيش الاحتلال استمر نحو 15 شهرا على القطاع الفلسطيني المحاصر.