أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
أعلنت الحكومة الكويتية اليوم الأحد تشكيل ثاني حكومة في عهد أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح، والأولى بعد قراراته بحل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مرسوما أميريا صدر بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وتضم 13 وزيرا.
ووفق تشكيلة الحكومة الجديدة، جاء فهد يوسف سعود الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع وزيرا للداخلية، وعبد الله علي عبد الله اليحيا وزيرا للخارجية.
وأول أمس الجمعة، قال أمير الكويت في خطاب متلفز إنه أمر بحل مجلس الأمة (البرلمان) ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية.
ووصف الأمير مشعل الخطوة بأنها قرار صعب لإنقاذ البلد وتأمين مصالحه العليا، مشيرا إلى تدخلات حدثت من بعض النواب بحق اختيار الوزراء وولي العهد.
كما أشار أمير الكويت في كلمته إلى سلوك وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة، موضحا أنه لن يسمح بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة لأن مصالح أهل الكويت أمانة ويجب صونها وحمايتها.
ووفقا للأمر الأميري، تتعلق تلك المواد بعمل مجلس الأمة ودوره في إصدار القوانين والمصادقة على الاتفاقيات.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الكويت حكومة جديدة
إقرأ أيضاً:
خامنئي يفتح النار على الحكومة السورية الجديدة.. دعوات لإسقاطها وتحريض للمواطنين للإطاحة بها.. وتقارير: سياسة طهران في المنطقة أثبتت فشلها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، معارضته العلنية للحكومة الجديدة في سوريا، داعيًا إلى ضرورة إسقاطها، وأعلن خططًا لتشكيل مجموعة لمواجهة إدارة دمشق.
ووفقًا لتحليل لشبكة إيران انترناشيونال، أكد خامنئي صراحةً أنه يتحدث بصفته الرسمية كقائد لإيران، مما يشير إلى أن العداء تجاه الحكومة السورية الجديدة قد أصبح سياسة رسمية لإيران، وهو ما قد يُترجم إلى توجيهات مباشرة لقوات "فيلق القدس"، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني.
وفي خطابه رقم 1936 خلال فترة حكمه التي استمرت 35 عامًا، أوضح خامنئي موقف الجمهورية الإسلامية من الإدارة السورية الجديدة.
وفي الوقت الذي تأمل فيه العديد من الدول الإقليمية تحقيق السلام والاستقرار في سوريا، شدد خامنئي على ضرورة معارضة الحكومة الجديدة، مؤكدًا على أهمية الإطاحة بها.
وقال خامنئي: "الشاب السوري لا يملك شيئًا ليخسره. جامعته غير آمنة، مدرسته غير آمنة، منزله غير آمن، شارعه غير آمن، حياته غير آمنة. ماذا عليه أن يفعل؟ يجب أن يقف بقوة وعزم ضد من صنعوا هذا الانعدام للأمن ومن نفذوه، وبإذن الله سينتصر عليهم".
إنكار وجود المجموعات التابعة لإيران
خامنئي نفى وجود جماعات مرتبطة بإيران، رغم الاعتراف الدولي الواسع بهذه الجماعات كأذرع تابعة لطهران.
وتشمل هذه الجماعات حزب الله، حماس، الجهاد الإسلامي، الحوثيين، والحشد الشعبي، الذين أقر قادتهم علنًا باعتمادهم على الدعم الإيراني.
على سبيل المثال، كان حسن نصر الله، زعيم حزب الله الذي قُتل مؤخرًا في غارة إسرائيلية، يكرر دائمًا أن حزبه يعتمد بالكامل على إيران في التمويل والدعم العسكري واللوجستي.
وكذلك الحوثيون وحماس أقروا بتلقي مساعدات مالية وعسكرية من طهران، حيث كشف محمود الزهار، القيادي في حماس، أن قاسم سليماني سلمهم شخصيًا 22 مليون دولار نقدًا خلال زيارة لطهران.
تناقضات في التصريحات
وفي حين ادعى خامنئي أن إيران لا تحتاج إلى وكلاء ويمكنها التحرك مباشرة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل إذا لزم الأمر، تتناقض هذه التصريحات مع خطابه قبل عشرة أيام، حيث اعترف بفشل جهود إيران لدعم بشار الأسد بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية والأمريكية.
ورغم الهزائم الواضحة التي واجهتها إيران وحلفاؤها في المنطقة، يواصل خامنئي التمسك برواية النصر. لكن المحللين الإقليميين والدوليين يتفقون على أن سياسات إيران الإقليمية قد فشلت.
فعلى سبيل المثال، نجحت إسرائيل في تدمير بنية حماس التحتية في غزة، واستهداف شبكة قيادة حزب الله، وتقليص قدراته على الاقتراب من الحدود الإسرائيلية.
إنكار الفشل وقمع المنتقدين
بدلًا من الاعتراف بالحقائق على الأرض، يواصل خامنئي إنكار الفشل، محاولًا تكييف الوقائع لتتوافق مع رؤيته.
وأدت هذه المواقف إلى هدر الموارد المالية والبشرية الإيرانية وتعميق العداء بين إيران والدول والشعوب المجاورة.
كما يحاول خامنئي إسكات المنتقدين المحليين، حيث وصفهم مؤخرًا بأنهم "عملاء" واتهم المحللين المعارضين بالخيانة، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم.
وتبرز هذه السياسة القمعية مخاوف خامنئي المتزايدة من التداعيات الداخلية لفشل سياساته الإقليمية وتأثيرها على استقرار النظام الإيراني.
انعكاسات خطيرة
يهدد الإصرار على معارضة الحكومة السورية الجديدة بزيادة عدم الاستقرار الإقليمي وتعميق الكراهية تجاه إيران بين الشعب السوري ودول الجوار. ومن شأن هذه السياسات أن تزيد من عزلة الجمهورية الإسلامية على المستويين الإقليمي والدولي، مما يُحمِّل الشعب الإيراني تكاليف باهظة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية