مجلس الأعمال المصري الماليزي: مصر بها فرص واعدة للاستثمار
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
عقدت السفارة الماليزية بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الماليزي اليوم اجتماعا مع وفد ماليزي يضم 10 شركات تعمل على مجالات مختلفة أبرزها الطاقة الجديدة و المتجددة والطاقة الكهروضوئية والكيماويات والمنتجات الكيماوية والنفط والغاز والخدمات الهندسية وصناعة السيارات وزيت النخيل ومنتجاته.
وفي هذا السياق، ألقى الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس الأعمال المصري الماليزية، كلمته مرحباً بالحضور والوفد الماليزي في مصر، مؤكداً أن مصر بها فرص واعدة للاستثمار خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الدولة مؤخراً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف الجبلي، أن مصر وماليزيا بينهما تبادل تجاري لكن ليس علي المستوي المطلوب حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 800 مليون دولار حيث تبلغ قيمة الصادرات المصرية للسوق الماليزي نحو 250 مليون دولار وتبلغ قيمة الواردات من السوق الماليزي نحو 500 مليون دولار، مشيراً إلى أن مصر لابد من أن تعمل على زيادة الصادرات خاصة في الحاصلات الزراعية كالفراولة والبرتقال والبطاطس مشدداً على ضرورة التواجد في هذا السوق بشكل أكبر من الوقت الحالي.
وأوضح الجبلي، أن مصر تتجه نحو الاستثمار في أفريقيا خلال الفترة المقبلة، كما تحدث عن الفرص الاستثمارية في مصر خاصة بعد الاتفاقيات المبرمة مؤخراً مثل اتفاقية التجارة الأفريقية الحرة واتفاقية السوق الأوربية واتفاقيه الميركوسور جميعها تساهم في جعل مصر سوق مناسب للاستثمار والصناعة.
وأشار إلى أن مشروع الطعام الحلال هو فرصة جيدة لزيادة التعاون بين البلدين في هذا المجال الذي تعدي أكثر من 2 تريليون دولار عالمياً، لما لدي ماليزيا من خبرة كبيرة ورائدة في مجال صناعة الطعام الحلال خاصة أن مصر لديها خبرة واسعه في قطاع الصناعات الغذائية في العالم ككل تتخطي التريليون دولار سنوياً ويمكن الاستفادة من ماليزيا في تلك الصناعة.
ولفت إلى أن مصر لديها فرصة التعاون مع ماليزيا في الدخول للسوق الأفريقي ونعمل على تسهيل إجراءات التعاون في إفريقيا.
ولفت الجبلي، إلى أن مجلس الأعمال لديهم تم تشكيلة وحتي الآن لن يتم تسميه رئيسه وهي تحدي المشاكل التي تعوق التواصل بين الجانبين، مشيرا إلى الجانب الماليزي لديه استثمارات كبيرة في مصر خاصة في مجال الغاز ولديهم استثمارات في مجال الطاقة أيضاً.
اقرأ أيضاًباستثمارات 100 مليون دولار.. إنشاء شركة رعاية صحية للطبقة المتوسطة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد استثمار السوق الأفريقي السفارة الماليزية مجلس الأعمال ملیون دولار أن مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب