رسائل اتهامات إخوانية ساخنة إلى القائم بأعمال المرشد العام
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
فجأة وبدون مقدمات، فتحت مجموعات إخوانية النار على القيادي "محمود حسين، المُغتصب لمنصب القائم بأعمال المرشد العام"، وتَذَكر المئات منهم أنه أصدر بيانًا عجيبًا في السادس والعشرين من أبريل 2024، "لا صلة له بالواقع ويكشف إلى أي مستوى وصل تفكير القيادي الذي تمكن من اختراق الصف الأول في الجماعة وقفز إلى أهم المناصب في مكتب الإرشاد الإخواني في غفلة من الزمان، متجاوزًا رقاب الإخوان المصريين، مع أنه من أصول غير مصرية"، واتفق أصحاب الرسائل الإخوانية الساخنة على أهمية السخرية من "تخاريف القيادي العجوز المعزول" ومطالبته بالكف عن إصدار البيانات الهزلية التي تُذَّكر الجميع بكوارث التدمير الذاتي التي حلت بهم وامتد أثرها السام القاتل إلى كل من تحالف مع "الإخوان" أو تعاون معهم من قريبٍ أو بعيد.
بدأ الإخواني الهارب هيثم أبو خليل رسائل الهجوم بمنشور ساخر كتبه عبر "الفيسبوك"، في التاسع من مايو 2024، وقال: "محمود حسين تحدث في حوار على قناة وطن في السابع عشر من يناير 2017، أي منذ أكثر من سبع سنوات وقال: (اقتربنا من مرحلة الحسم التي سيتهاوى فيها الانقلابيون).. وفي السادس والعشرين من إبريل 2024 يقول: "إن الحملة الإعلامية ضد الجماعة لن تنقذ الانقلاب من مصيره"، وتكرر منشور هيثم أبو خليل بذات الكلمات في عشرات الحسابات والصفحات الإخوانية!!
وبعد ساعات من المنشور المُستنسخ، شارك المئات من أعضاء التنظيم الإخواني في ترويج منشور كتبه أحد أعضاء الخلايا الإخوانية ويتضمن لائحة اتهامات خطيرة تستوجب من وجهة نظر بعضهم محاسبة "مجموعة محمود حسين"على خطاياهم القاتلة، ومنها ما يلي:
- "أنهم استولوا على كل شيء من مقدرات الجماعة في حين غفلة، ثم حاربوا الجميع، ونسفوا من عارضهم، فأفلسوا الصف باحتكار موارده، وأجهضوا أي عمل بالاستحواذ على مقدراته واستخدامها في غير صالحه، وفصلوا كل عقل يفكر، وشوهوا كل صورة، وأجهزوا على صف الجماعة فمزقوه إربًا، وكل هذا فقط من أجل أن يرثوا لأنفسهم ما تبقى من إرث القتيل".
- حاصروا الصف الإخواني وتآمروا عليه، وتعنتوا في كل المبادرات حين كانت الجماعة لا تزال تحتفظ ببعض الأوراق، حتى فُقدت جميع الأوراق، وتشتت الجمع.
- وعندما ظهر صوت يتحدث عن ضرورة التغيير، أعلنوها حربًا، والهدف وحيد، هو أن تظل الأموال بأيديهم، والإعلام إرثهم، والقُدرات حكرًا عليهم!
- انفصموا عن الواقع تمامًا، ومضوا في طريق لا يمكن عنونته إلا بالتيه والضلال والصَلَف والاستبداد والغدر والخيانة.
- ما الذي تحقق بعد كل هذا العناء وهذه الآلام؟ لا شيء إلا التقهقر والتراجع والضياع، وتدمير كل شيء، وإفساد كل ما تم بناؤه والحفاظ عليه على مدار عشرات السنين!
وفي ختام رسالة الاتهامات، قال عضو الخلايا الإخوانية: "ثم هذا لا يستحي، فبعد أن ينتهي من شراء الذمم والولاءات، وبعد أن يطمئن على سلامة إقامته وجنسيته والمداهنين لسيادته.. يخرج متبجحًا.. ليقول: أن (الانقلاب) فشل، وإن سيادته قد نجح، وإن الجماعة متماسكة، محافظة على مكانتها، مترابطة مع أبناء شعبها، عصية على التفرق والتشرذم… بينما يستمر بكاء الضحايا ليس على ما ألَمَّ بهم، إنما على طاعة وَثِقة، أودعوها يومًا ما في رقاب هؤلاء المجانين".
وأعاد أصحاب الرسائل الهجومية الساخرة الساخنة ترويج مقتطفات من شهادات الشهود على "خطايا محمود حسين" وطلب أحدهم توثيق أقوال الشهود بالصوت والصورة قبل أن تضيع أدلة الإدانة المتناثرة في منشورات ومقالات عبر "الفيسبوك"، وأشار أحدهم إلى شهادة التكفيري مصطفى البدري الذي أكد في مقال بتاريخ الرابع من أكتوبر 2020، أن محمود حسين التقى مجموعة من أعضاء ما يسمى "تحالف دعم الشرعية" في أوائل العام 2014، وطلب منهم الانشغال بحل (مشاكل المصريين فقط) في دولة الملاذ اﻵمن. وقال البدري: "عارضه أول من عارضه ممثلو جماعة الإخوان في التحالف وقتها وهما الدكتور أشرف عبد الغفار والدكتور رضا فهمي، لكني فوجئت بعد هذا اللقاء بتغيير ممثل الإخوان في لجنة الفعاليات، وتم وضع شخص لا يتحرك ولا يتخذ قرارًا إلا بعد موافقة القيادات التابعة لمحمود حسين وإبراهيم منير في ذلك الوقت".
وزعم أحد أعضاء ما يُسمى "المكتب العام لجماعة الإخوان" أن محمود حسين استدرج أحد أعضاء الجماعة وأقنعه بتسليم ملفات مهمة خرج بها من مصر، وبعد وصوله والترحيب به اختفت الملفات في خزائن المُغتصب لمنصب القائم بأعمال المرشد.وقال صاحب الرسالة: "لصالح من يبقى محمود حسين بلاءً على هذه الجماعة؟ هذا طبعًا قبل أن تظهر حقيقته ويُفصل من الجماعة ويسرق ملفاتها ويخفى كل شيء". واختتم رسالته قائلًا: "كيف رضي الصف أن يكون مثل هذا قائدًا في الجماعة، يديرها من وراء الستار ليقضي عليها؟!"، واتفق أصحاب الرسائل الهجومية الساخنة الساخرة على أن "محمود حسين لم يكن له أي وظيفة تنظيمية أو مهمة من العام 2015، وهو الذي أوكل لنفسه مهمة (ممثل الداخل) وزعم أنه الوحيد الذي له حرية التواصل مع (الإخوان) داخل مصر".
وما تزال رسائل الاتهامات المتبادلة بين الأجنحة الإخوانية المتصارعة مستمرة وتكشف المزيد والمزيد من الحقائق عن أصحاب شعارات التدين الزائف والورع الكاذب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمود حسین
إقرأ أيضاً:
قصة حظر إخوان الأردن.. 71 عاما من مخالفة القانون
بعد مرور 71 عامًا على قرار الأردن القاضي بتصويب أوضاع الجمعيات لتماشى مع القوانين السارية، والتي تهدف لضمان السلم المجتمعي وحماية المصالح الوطنية، اختارت جماعة الإخوان طيلة هذه العقود العمل خارج إطار القانون.
ورفضت الجماعة الامتثال لمتطلبات التصويب وتمخض عن ذلك مخاطر كبيرة، لا سيما بعد توجيه اتهامات لبعض أفرادها بمحاولات تصنيع صواريخ ومواد متفجرة، لتهدد أمن المجتمع بأسره.
وأكد سياسيون لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنَّ الأردن أصدر قانونا عام 1954 يقضي بحل الجمعيات كافة وتصويب أوضاعها بما يضمن العمل وفق الدستور والقانون، مشيرين الى أنَّ جميع القوانين والأنظمة في العالم تُجرِّم امتلاك أي فرد أو جماعة الأسلحة وأن تبقى حصرًا بيد الدَّولة، لكنَّ الجماعة بقيت تعمل حتى وصل العمل إلى حدود الإرهاب وتخطيط أفراد منتسبين لها بالتخطيط لتصنيع صواريخ ومتفجرات وطائرات بدون طيار.
تهديد الأمن والسِلم
وبين وزير العدل الأسبق إبراهيم العموش أنَّ القانون وضع لحماية المواطنين والأمن والسِلم المجتمعي وحماية مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، ومن بين هذه القوانين الهادفة لحماية كافة مكونات الدولة، قانون الأسلحة والذخائر وقانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الالكترونية.
وأكد أن جميع القوانين تجرم صناعة الذخائر والمتفجرات وحيازة الأسلحة إلا بعد الحصول على الترخيص من الجهات المختصة، مبينًا أن أجهزة الدولة الأمنية معنية بإنفاذ القانون وهذا واجبها القانوني للحفاظ على حياة المواطنين وأمنهم والحفاظ عليهم من الأفكار الهدامة والجماعات التي تحمل أجندات خارجية أو أفكار لا تخدم الوطن.
وبين أنه في عام 1946 تم ترخيص جمعية الإخوان، وفي عام 1954 صدر قانون يقضي بحل الجمعيات كافة، وعلى الجمعية التي ترغب بالاستمرار تقديم طلب لجهة الترخيص وتوفيق أوضاعهم وفق متطلبات وأحكام القانون، مؤكدًا أن جمعية الإخوان لم تقم بتوفيق أوضاعهم خلال المدة المحددة بالقانون وبالتالي اعتبرت منحلة حكما.
وأضاف أنه وبعد ذلك ودون ترخيص بدأنا نسمع بمصطلح جماعة الإخوان، وفي عام 2018 قررت محكمة التمييز اعتبار الجمعية التي أصبحت تعرف باسم الجماعة أو الجمعية منحلة منذ عام 1954.
وأكد أن قرار المحكمة هنا هو قرار كاشف للحل وليس منشئاَ له، وبالتالي إذعانا لقرار محكمة التمييز لا بد للدولة من إنفاذه فسلطات الدولة التنفيذية ملزمة بتنفيذ أحكام المحاكم القطعية.
قرار عام 1954
وأوضح أن جماعة الإخوان منحلة حكما منذ عام 1954 وأنَّ نشاطاتها تعتبر محظورة وبالتالي يعد الانتساب لها أو الترويج لها بأي صورة من الصور سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المنابر أو الصحف محظورًا وموجبًا للمساءلة القانونية، ويحظر أيضا تمويل هذه الجماعة أو التوسط لتمويلها بأي صورة من الصور.
ونوه إلى أنه يقع على عاتق الإعلام توعية المواطنين إلى خطورة الانتساب أو الترويج او تقديم الدعم المالي أو غير ذلك لأي جماعة غير مشروعة.
وقال وزير الاتصال الحكومي الأسبق فيصل الشبول إنَّ واجب السلطة التنفيذية أن تطبق أحكام القضاء والقانون، ربما تأخرت الخطوة لكن جاء السبب المباشر لهذا الموضوع بعد اكتشاف الخلية الإرهابية وارتباط أعضائها بجماعة الإخوان.
وأضاف أن الأردن يمضي في مسارات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي، والسياسي دور مهم جدا، مع وجود رسوخ مؤسسات الدولة من جهة ووجود حياه مجتمع مدني أساسية، مضيفا أننا نتكلم عن الحياة السياسية بشكل عام عن الأحزاب والنقابات والبلديات لكن ضمن إطار القانون وشفافية مطلوبة في تطوير الحياه السياسية.
وأكد أن القرار جاء بعد هذه التطورات الأخيرة فكان لابد للدولة أن تتمسك بالدستور وبإنفاذ القانون، وإنفاذ قرارات المحاكم وفي نفس الوقت حفظ السلم الأهلي، لأنَّ تعرض هذا السلم من أي جهة كانت مرفوض ومدان.
وأشار إلى أن الجميع يعمل على التماسك في اللحظة الخطيرة التي تعصف في المنطقة مبينًا أن الحفاظ عل شخصية الدولة الأردنية هو جزء من هويتها وتماسكها الوطني
وأوضح أن التعبير عبر وسائل التواصل متاح للجميع بشرط الالتزام بالقوانين والأنظمة، مبينًا أن جماعة الإخوان محظورة الآن بالقانون وأي نشر عنها في وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر مخالفا للقانون.
وبين أن الأردن تسامح في الكثير من الوسائل التي خالفت القوانين ونتذكر كيف كان يتم استدراج الشارع واستغلال مشاعر الناس لظروف سياسية ولكن هذا التسامح له حدود ويجب أن نتعامل كدولة بحزم وقوة وإنفاذ القانون
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى العماوي، وجب على الحكومات السابقة إنفاذ القانون، مؤكدًا أن ما صدر من قرارات باعتبارها جمعية غير مشروعة كان لابد من تنفيذ القانون وحظر الجماعة في وقته لأنه أي مخالفة للقانون يعاقب عليها القانون.
وأشار إلى أن القضاء أصدر قرارا بحل الجماعة وكان يجب على الحكومة تنفيذه، واحترام القضاء، مؤكدًا أن القرار غير قابل للطعن، لوضوحه وأخذه مراحله الإجرائية كاملة، فلا مجاملات في تنفيذ القرارات القضائية.
وأشار إلى واجب عدم استغلال المنابر والشوارع ومنصات التواصل الاجتماعي والمساجد ولا أي منبر كان إلا وفق أحكام القانون، لأنه أمر مرفوض لهم ولغيرهم، مؤكدًا أن التعبير عن الإرادة يكون ضمن وسائل مشروعة.
نهاية مسار قانوني
وقال الخبير الأمني والاستراتيجي بشير الدعجة إن مخالفة القانون مرفوضة وحق الدولة في إنفاذ القانون لحماية الوطن من الأفكار التي تُقطِّع أوصال المجتمع، موقف الدولة الحازم في مواجهة مخالفة القانون يعكس التزامها الراسخ بسيادة النظام العام.
وأضاف أن القضاء قال كلمته في جماعة الإخوان المنحلة والدولة تنفذ القرار، والحديث عن الإخوان لم يعد محصورًا في الجدل السياسي بل أصبح محكومًا بقرارات قضائية واضحة ومُلزمة وعلى رأسها قرار حل الجماعة غير المرخصة، وأن تنفيذ الدولة لهذه الأحكام ليس انتقائيًا أو موجَّهًا بل هو تعبير عن احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتأكيد على هيبة القانون.
وبين أن وزير الداخلية في تصريحه شدد على أن ما صدر عن القضاء هو نهاية مسار قانوني طويل وأن الأجهزة المعنية لا تقوم إلا بتطبيق ما يصدر عن القضاء وهذا التطبيق لا يحمل استهدافًا بل تجسيدًا للعدالة ويقطع الطريق على من يحاولون إعادة تدوير تنظيمات تم حلّها قانونيًا تحت شعارات جديدة أو تحالفات مموّهة.
وأوضح أن استغلال المنابر والشوارع ومنصات التواصل لجماعة منعها القانون الأردني وأمر مرفوض باستخدام المساجد أو التجمعات العامة أو حتى منصات التواصل الاجتماعي لترويج أفكار تنظيم محظور هو تجاوز صارخ للسيادة القانونية ومحاولة لإعادة إنتاج نفوذ غير مشروع تحت ستار التعبير أو الدعوة أو النقد السياسي.
وذكر أن الدولة ترى في هذا النوع من النشاطات اختراقًا مباشرًا لقرارات قضائية وانتهاكًا لروح القانون، ومن هنا فإن التعامل معها سيكون بحزم ليس فقط لحماية القانون بل أيضًا للحفاظ على المسار الإصلاحي من أن يتم اختطافه من قبل جهات لها أجندات تنظيمية لا وطنية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة