هل عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة يُلغي الرخصة؟
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
يعد قانون المرور من القوانين الهامة التي تعمل على ضمان سلامة الطرق والمارة، وتنظيم حركة المرور لتجنب الحوادث، وتقليل الإصابات والخسائر المالية، حيث يلعب دورًا مهمًا في فرض الانضباط المروري وتحقيق تنقل فعّال وآمن، لذا، من الضروري على المواطنين الالتزام بمراجعة جميع الشروط والمستندات المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة، لتجنب مخالفة القانون.
ووضع قانون المرور عدد من حالات إلغاء الرخص أثناء السير بالطرق، منعا لتوقيع الغرامات المالية على المخالفين والحد من ارتكاب تلك المخالفات:
١- عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى، أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص.
٢- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص.
٣- عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة، واستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون.
٤- عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل، وكذلك عند امتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الاشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان ارتكابه هذا الفعل خلال سنة من ارتكابه فعلا مماثلا. ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.
٥- تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطىء، وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها.
٦- إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما، وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
٧- فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر.
٨- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق دون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر.
٩- فى حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28، 70، 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة، ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سنة من تاریخ خلال سنة من ستة أشهر عند ضبط فى حالة
إقرأ أيضاً:
عدد السوريين المتوقع عودتهم لسوريا بـ6 أشهر.. مستشارة بـUNHCR تكشف لـCNN
(CNN)— كشفت كبيرة مستشاري الاتصالات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "UNHCR"، رولا أمين، عن عدد السوريين الذين سيعودون إلى بلادهم بتوقعات المنظمة خلال الـ6 أشهر الأولى من العام 2025 بعد سقوط نظام بشار الأسد، بأرقام صادمة تضع تحديات على قدرة الحكومة والدولة بشكل عام على استيعاب هذه الأعداد.
وتتوقع المنظمة عودة نحو مليون سوري خلال 6 أشهر فقط، في حين أوضحت أمين في مقابلة مع CNN: "هذا الرقم، عودة مليون لاجئ إلى سوريا في ستة أشهر هو أمر نتوقع حدوثه في أفضل السيناريوهات لكيفية تطور الأمور في سوريا، لذا، فإن هذا يتوقف على الانتقال السلمي للسلطة، واستقرار الوضع الأمني، الذي هو متقلب للغاية وهش في الوقت الحالي، الناس كلاجئين في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البلدان المجاورة حول سوريا، يراقبون ذلك لمعرفة مدى أمان عودتهم، وهل سيتم احترام حقوقهم، والاحترام الأساسي لحقوق الإنسان وحماية أراضيهم وممتلكاتهم، و انتشار القانون والنظام".
وتابعت: "في الوقت نفسه، فإنهم يعلمون أن البلاد عانت من الكثير من الضرر، الكثير من الدمار في السنوات الـ 14 الماضية، ويحتاج أكثر من 90% من السكان في سوريا إلى المساعدة الإنسانية، لذا فإن الناس يراقبون أيضًا ما إذا كان المجتمع الدولي سيتدخل ويدعم السوريين لإعادة بناء بلدهم، وبناءً على كل هذه العوامل المختلفة والأشياء الممكنة في أفضل السيناريوهات، نتوقع عودة مليون سوري".
وأضافت: "لكن إذا لم يحدث ذلك، فلن يتمكن الناس من حزم أمتعتهم وأخذ أطفالهم والعودة إلى حالة عدم اليقين، إنهم يريدون أن يطمئنوا، ويريدون أن تكون لديهم الثقة بأنهم عندما يعودون، سيكونون آمنين، وسيتم احترام حقوقهم، وستتاح لهم فرصة العمل، وكسب العيش، وإرسال أطفالهم إلى سوريا، ولن تأتي هذه الضمانات إلا من خلال عملية انتقالية سلمية ومن خلال التزام المجتمع الدولي بمساعدة السوريين على إعادة بناء سوريا".
وعن التحديات التي تفرضها عودة مليون لاجئ على الحكومة والدولة، قالت أمين: "لقد تم تدمير الكثير من البنية التحتية الأساسية في سوريا، مثل الكهرباء وشبكات المياه والمدارس والخدمات الصحية والمستشفيات، والأهم من ذلك، تم تدمير منازلهم، لذا، لكي يتمكنوا من التعافي، سيحتاجون إلى الكثير من الدعم منا كوكالات إنسانية، ولكن أيضًا من العالم لمساعدتهم على إعادة البناء. إنهم بحاجة إلى مأوى. لذا، إذا عادوا ودُمر منزلهم، فإنهم يريدون التأكد من أن الوكالات مثل المفوضية ستكون قادرة على الحصول على الموارد اللازمة لمساعدتهم على إعادة بنائه، وتزويدهم بأغطية بلاستيكية لتغطية النوافذ والأبواب، ثم إعادة البناء لاحقًا وأن المجتمع الدولي سيستثمر في الكهرباء والمياه، فهي احتياجات أساسية جدًا. ونقطة القوة الأساسية، والعنصر الرئيسي الذي يجب أن يتمكن السوريون من القيام به".
وتابعت: "تحملوا (السوريين) الكثير من المعاناة والمشقة خلال السنوات الـ 14 الماضية، حيث نزح أكثر من 13 مليون سوري من ديارهم، واضطروا إلى الفرار البعض داخل البلاد، والبعض خارج البلاد، ومع ذلك، فقد رأينا الكثير من المرونة، والكثير من القوة المبذولة لحماية أطفالهم ومحاولة منحهم المستقبل".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26