الكهرباء المنتجة في العراق تغطي 65% من الطلب.. و15 الف ميغا واط عجز
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في مجال الطاقة فرات الموسوي، اليوم الأحد (12 آيار 2024)، وجود عجز في الطاقة الكهربائية بين الانتاج والطلب الفعلي بحدود 15 ألف ميغا واط، وبنسبة عجز تبلغ 35%.
وقال الموسوي لـ"بغداد اليوم"، "إننا نحتاج 42 ألف ميغا واط، ولدينا 27 ألف ميغا واط منتجة حاليا فقط"، مشيرا الى ان "هناك فجوة كبيرة بين الرقمين".
وبخصوص تحسن التجهيز وواقع قطاع الكهرباء، وصفها الموسوي بانها "ليست طفرة"، ولكن "هناك تحسنا نتيجة استثمار الغاز، الذي يعد المورد الرئيسي للطاقة الكهربائية في العراق، وادخال تقنيات جديدة بالشراكة مع شركتي جي اي وسيمنز لتوفير الطاقة وصيانة المعدات التي وفرت كمية جيدة من الطاقة ادى لتحسن التجهيز".
واشار ايضا الى "تراجع استهداف ابراج الطاقة الكهربائية نتيجة الحماية الأمنية التي قامت بها شرطة الطاقة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الاخرى"، مبينا ان "هناك توجيها حكوميا لحماية ابراج الطاقة بالتعاون مع الاهالي وسوف يتم نصب كاميرات حرارية لحماية ابراج الطاقة من اي استهداف".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: میغا واط
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تعثرت مجدداً مفاوضات استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين العراق وتركيا، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل، وأخرى من شركات نفطية غربية تتهم الطرفين بعرقلة العملية.
وبينما تتصاعد الضغوط الاقتصادية على العراق نتيجة استمرار الإغلاق، يرى باحثون أن العوامل السياسية أكثر تأثيراً من التقنية أو القانونية في هذا الملف.
رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان (أبيكور)، التي تمثل ثماني شركات نفط غربية، انتقدت ما وصفته بـ”التقاعس” من قبل بغداد وأربيل عن تقديم حلول عملية لاستئناف الصادرات، مؤكدة أن غياب المقترحات الفعالة من الطرفين يزيد من حالة الغموض حول مستقبل القطاع النفطي في الإقليم.
القوى الكردية في أربيل تتهم قوى سياسية نافذة في بغداد تضغط لإفشال الاتفاقات المرتبطة بتصدير النفط من الإقليم، سعياً لإضعاف النظام الفيدرالي في العراق.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار المحكمة الاتحادية في 2022، الذي أبطل قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، مما أدى إلى نزاع قانوني بين بغداد والشركات النفطية العاملة في الإقليم. وأدى ذلك إلى توقف الصادرات عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا منذ مارس 2023، رغم أن أنقرة أكدت في أكتوبر الماضي جاهزية الخط لإعادة التشغيل.
في المقابل، تتهم وزارة النفط العراقية رابطة “أبيكور” بالتدخل في “شؤون داخلية وخارجية عراقية”، بينما تصر الرابطة على أن المشكلة الأساسية تتعلق بضمانات الدفع، مشيرة إلى أن مستحقات الشركات النفطية لا تزال متأخرة عن صادرات النفط السابقة.
ومع تواصل الأزمة، أبلغت الرابطة مسؤولين أميركيين بضرورة الضغط على بغداد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن منتصف أبريل المقبل، من أجل تسريع استئناف التصدير. وتؤكد أن استمرار الإغلاق تسبب بخسائر مالية تجاوزت 11 مليار دولار للعراق، إضافة إلى غرامات يومية تبلغ 800 ألف دولار بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات التعاقدية المتعلقة بإنتاج النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز