الأسعار.. و"الانخفاض المطلوب"

لماذا لا تنخفض الأسعار؟ سؤال يدور فى أذهان الجميع ويتردد على الألسنة، فعلي الرغم من استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتخطي أزمة السيولة فى النقد الاجنبيى والتى أدت الى اختناق الأسواق قبل عدة أشهروإلى قفزات متتالية فى أسعار كل شيء وخاصة السلع الغذائية، رغم كل ذلك فإن الاسعار لم تنخفض بالقدر المتوقع والمطلوب.

الغلاء أصبح ظاهرة يلمسها كل مواطن، فعندما تتوجه لشراء سلعة ما وتسأل عن سعرها تفاجأ بأن السعر وإن انخفض انخفاضا طفيفا، فإنه مازال مبالغا فيه، وعندما يسأل البائع عن السبب يجيب بإيماءة توحي بأن الأمر ليس بيده، لأن السلعة تصله بسعر لا يقل كثيرا عن السعر المبيعة به، وبالتالي فإن هامش الربح ليس كبيرا.

جشع التجار سواء كانوا تجار جملة أو تجار تجزئة لعب دورا كبيرا فى قفزات الأسعار المبالغ فيها والتى حدثت خلال الاشهر القليلة الماضية، وهو الأمر الذى عكسه التعامل مع أزمات عدد من السلع الاساسية نبدؤها بالأرز، الذى كان يباع قبل بدء الأزمة بعشرة جنيهات فقط، ويزيد الى خمسة عشر جنيها للأنواع الفاخرة جدا، ارتفع سعر كيلو الأرز بشكل غير مبرر، وكان لسان حال المواطنين يقول: منذ متى والسوق المصري يعاني من شح إنتاج الأرز، ولكن الحقيقة أن كبار التجار قاموا بتخزينه لحين تعطيش السوق وفرض سعر معين، والآن بعد سلسلة من الارتفاعات فى السعر والانخفاضات القليلة استقر السعر مابين 30 و35 جنيها للكيلو الواحد من الارز المعبأ و27 للأرز السائب.

وهكذا حدث مع السكر الذى شهد الشارع طوابير الواقفين أمام المجمعات بحثا عن عبوة واحدة بعد أن وصل السعر الى ستين جنيها للكيلو، قبل أن يتم طرح الكميات الهائلة المخزنة الى أن استقر السعر على 35 جنيها للكيلو الذى كان لايزيد سعره قبل الازمة على خمسة عشر جنيها فقط.

هذا ما حدث مع سلعتين أساسيتين، ناهيك عما حدث مع أسعار الدواجن واللحوم والاسماك والالبان والخبز وحتى الدواء الذى تقوم بعض الصيدليات بتخزينه وبيعه من خلال السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، أكد أنه رغم المحاولات المستمرة من الحكومة، فإن الأسعار لم تنخفض بعد بالشكل المطلوب.

وأوضح في بيان أول أمس السبت، أن عدم انخفاض الأسعار في الأسواق حتى الآن بشكل مرضٍ للمواطنين يعود إلى عدة عوامل فهناك بعض التجار الجشعين الذين ينتبهون للحديث عن احتمالية رفع الأسعار، ويتسابقون إلى ارتفاع أسعار السلع ولا يلتفتون للحديث عن الانخفاض.

اذا كانت كل المؤشرات تؤكد أن قاعدة العرض والطلب هى المتحكم فى تحديد أسعار السلع، فإن التجار يستخدمون هذه القاعدة الاقتصادية كلعبة لتحقيق مزيدٍ من الربح دون الالتفات الى انعكاسات ذلك على الأسواق، والى تراجع الاستهلاك وتراجع فرص العمل، وهو أمر يجب إحكام الرقابة عليه حتى لاتكون خسارة المجتمع أفدح من مكاسب التجار.

المصدر: الأسبوع