لماذا لا تنخفض الأسعار؟ سؤال يدور فى أذهان الجميع ويتردد على الألسنة، فعلي الرغم من استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتخطي أزمة السيولة فى النقد الاجنبيى والتى أدت الى اختناق الأسواق قبل عدة أشهروإلى قفزات متتالية فى أسعار كل شيء وخاصة السلع الغذائية، رغم كل ذلك فإن الاسعار لم تنخفض بالقدر المتوقع والمطلوب.
الغلاء أصبح ظاهرة يلمسها كل مواطن، فعندما تتوجه لشراء سلعة ما وتسأل عن سعرها تفاجأ بأن السعر وإن انخفض انخفاضا طفيفا، فإنه مازال مبالغا فيه، وعندما يسأل البائع عن السبب يجيب بإيماءة توحي بأن الأمر ليس بيده، لأن السلعة تصله بسعر لا يقل كثيرا عن السعر المبيعة به، وبالتالي فإن هامش الربح ليس كبيرا.
جشع التجار سواء كانوا تجار جملة أو تجار تجزئة لعب دورا كبيرا فى قفزات الأسعار المبالغ فيها والتى حدثت خلال الاشهر القليلة الماضية، وهو الأمر الذى عكسه التعامل مع أزمات عدد من السلع الاساسية نبدؤها بالأرز، الذى كان يباع قبل بدء الأزمة بعشرة جنيهات فقط، ويزيد الى خمسة عشر جنيها للأنواع الفاخرة جدا، ارتفع سعر كيلو الأرز بشكل غير مبرر، وكان لسان حال المواطنين يقول: منذ متى والسوق المصري يعاني من شح إنتاج الأرز، ولكن الحقيقة أن كبار التجار قاموا بتخزينه لحين تعطيش السوق وفرض سعر معين، والآن بعد سلسلة من الارتفاعات فى السعر والانخفاضات القليلة استقر السعر مابين 30 و35 جنيها للكيلو الواحد من الارز المعبأ و27 للأرز السائب.
وهكذا حدث مع السكر الذى شهد الشارع طوابير الواقفين أمام المجمعات بحثا عن عبوة واحدة بعد أن وصل السعر الى ستين جنيها للكيلو، قبل أن يتم طرح الكميات الهائلة المخزنة الى أن استقر السعر على 35 جنيها للكيلو الذى كان لايزيد سعره قبل الازمة على خمسة عشر جنيها فقط.
هذا ما حدث مع سلعتين أساسيتين، ناهيك عما حدث مع أسعار الدواجن واللحوم والاسماك والالبان والخبز وحتى الدواء الذى تقوم بعض الصيدليات بتخزينه وبيعه من خلال السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، أكد أنه رغم المحاولات المستمرة من الحكومة، فإن الأسعار لم تنخفض بعد بالشكل المطلوب.
وأوضح في بيان أول أمس السبت، أن عدم انخفاض الأسعار في الأسواق حتى الآن بشكل مرضٍ للمواطنين يعود إلى عدة عوامل فهناك بعض التجار الجشعين الذين ينتبهون للحديث عن احتمالية رفع الأسعار، ويتسابقون إلى ارتفاع أسعار السلع ولا يلتفتون للحديث عن الانخفاض.
اذا كانت كل المؤشرات تؤكد أن قاعدة العرض والطلب هى المتحكم فى تحديد أسعار السلع، فإن التجار يستخدمون هذه القاعدة الاقتصادية كلعبة لتحقيق مزيدٍ من الربح دون الالتفات الى انعكاسات ذلك على الأسواق، والى تراجع الاستهلاك وتراجع فرص العمل، وهو أمر يجب إحكام الرقابة عليه حتى لاتكون خسارة المجتمع أفدح من مكاسب التجار.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
بيض تركيا يغلي.. والسبب أمريكا
تستمر أسعار البيض، أحد أهم المواد الغذائية الأساسية في تركيا، في الارتفاع بشكل متسارع. ففي ديسمبر 2024، كان سعر كرتونة البيض (30 بيضة) يتراوح بين 100 و120 ليرة تركية، بينما وصل اليوم إلى متوسط 250 ليرة في الأسواق. ويُعزى السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى زيادة الصادرات، مع الإشارة إلى أن الفجوة بين أسعار المنتجين وأسعار الأسواق آخذة في الاتساع.
قفزات حادة في الأسعار
بحسب تقرير نشرته صحيفة تركيا وترجمع موقع تركيا الان، فإن أسعار البيض شهدت في الأشهر الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا. ففي الوقت الذي ما زال بالإمكان شراء البيض في بعض المناطق بسعر يتراوح بين 170 و180 ليرة، وصلت الأسعار في متاجر أخرى إلى 310 ليرات، بينما تجاوز سعر البيض “اورجانيك” 400 ليرة.
ويشير العاملون في القطاع إلى عدم وجود مشكلة في الإنتاج، إلا أن الفجوة بين سعر المنتج وسعر البيع في السوق تتسع بسرعة. كما ساهم قلة الإنتاج في فصل الشتاء وزيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان في هذا الارتفاع، إلا أن السبب الأكبر يُعزى إلى التصدير. ففي الولايات المتحدة، أدى انتشار إنفلونزا الطيور إلى توقف الإنتاج، وأعلنت واشنطن عن نيتها تغطية احتياجاتها من خلال الاستيراد.
تخفيض الرسوم لم يوقف التصدير
بدأت دول مثل البرازيل وكوريا الجنوبية في استيراد البيض من تركيا، وتم التوصل إلى اتفاق لشراء 15 ألف طن من البيض التركي. وقد تسبب هذا الاتفاق في زيادة الأسعار في السوق المحلية. ورغم تطبيق رسوم على الصادرات بقيمة 50 سنتًا في البداية و1.5 دولار لاحقًا على كل شحنة موجهة للولايات المتحدة، إلا أن هذه الخطوة لم توقف الصادرات. وأمام أزمة البيض التي تشهدها أمريكا، استمرت في شراء البيض من تركيا، مما أدى إلى تفاقم أزمة الأسعار محليًا.
الفرق الكبير بين سعر المنتج والسوق
وقال “رمضان أوزتورك”، أحد منتجي البيض في أفيون كارا حصار، إن هناك عدة أسباب وراء ارتفاع الأسعار، من أبرزها انخفاض إنتاج الدجاج في الشتاء، وزيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان، لكنه أكد أن التصدير هو العامل الحاسم. وأوضح: “الطلب من أمريكا لا يتراجع، فهم يشترون دون النظر إلى الأسعار بسبب نقص المعروض لديهم”.
أما المنتج “غوكان قرمان” من قونية، فقال إنهم يفضلون التصدير لأنه يتم الدفع نقدًا دون مشاكل مثل المرجعات أو التأخير في الدفع، وهو ما يعانونه في السوق المحلية حيث يتم الدفع بعد 3-4 أشهر، وقد تُعاد المنتجات في بعض الأحيان.
وأشار “رمزي سايغين”، أحد تجار الجملة في إسطنبول، إلى أن سعر البيضة التي تُشترى من المنتج بـ3 ليرات تُباع في المتاجر بـ9 ليرات، وقال: “هذا الفارق لا يستفيد منه المنتج، بل الوسطاء. هناك استغلال واضح، ويجب وقف تصدير البيض كما تم سابقًا مع الليمون”.
اقرأ أيضاما مدى صحة تقديم موعد العطلة الصيفية في تركيا؟ وزير التعليم…
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"