“وفد أمني مغربي” يطلع على الممارسات والأنظمة الرائدة بشرطة أبوظبي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
اطلع وفد من المديرية العامة للأمن الوطني في المملكة المغربية الشقيقة على جهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي والأنظمة الرائدة التي تطبقها لتعزيز واستدامة مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في إمارة أبوظبي.
والتقى العميد عمران أحمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية، والعميد مسلم محمد العامري مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، والعميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد سعيد محمد الكعبي نائب مدير قطاع شؤون القيادة، كلاً على حدة مع الوفد برئاسة المراقب العام حفيظ مرزاق مدير الموارد البشرية بالإنابة في المديرية العامة للأمن الوطني في المملكة المغربية الشقيقة.
وجرى خلال اللقاءات بحث التنسيق والتعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني، وتبادل المعارف العلمية والتخصصية، وإجراء مقارنة معيارية لأفضل الممارسات والخدمات التطويرية، إلى جانب الاطلاع على الدور الريادي لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بتطبيق أحدث التقنيات المعاصرة في مجالات التدريب الشرطي والأمني الحديث وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
واطلع الوفد على الهيكل التنظيمي لشرطة أبوظبي، وإنجازات قطاع الموارد البشرية والجهود التطويرية والتطبيقات المبتكرة وطبيعة العمل، وشاهد الدوريات الأمنية وتعرف إلى مهامها في بث الأمن والأمان، واستمع لشرح عن خدمات منصة مباشر بمركز شرطة الخالدية، والتي توفر أفضل وأرقى الخدمات للمتعاملين، بما يمكنهم من التواصل السريع والمباشر مع ضابط التحقيق في المواضيع العاجلة والاستفسارات التحقيقية ومراحل سير البلاغات والخدمات الأخرى التي يقدمها المركز حيث توفر المنصة إمكانية التواصل بسهولة مع الراغبين بزيارة الموقوفين في المركز من خلال المنصة الداخلية، حيث تم ربط الجهاز الخارجي للمنصة بكاميرا قارىء للهوية، ونظام صوتي يقدم خدمات المركز عن طريق المركبة ويخدم أصحاب الهمم وكبار المواطنين والحالات الخاصة، كما اطلع على دور مختبر الأدلة الإلكترونية في الجانب الأمني.
وزار الوفد المغربي إدارة العمليات وإدارة الأدلة الجنائية، واستمع إلى شرح عن مهام مركز القيادة والتحكم “غرفة العمليات” في التعامل مع مختلف المكالمات والبلاغات، وجهود خبراء الأدلة الجنائية في الكشف عن الجريمة بواسطة العلوم الجنائية الحديثة.
كما استمع إلى شرح في إدارة المدينة الآمنة حول أبرز المستجدات والأنظمة المستخدمة في الجوانب المرورية والجنائية والتقنيات والأنظمة الذكية المستخدمة لإدارة السلامة المرورية وتوظيف أفضل مستويات الكفاءة والفعالية في اتخاذ القرار.
كما زار إدارة التأهيل الشرطي وقسم الموروث الشرطي، واطلع على جهود متحف شرطة المربعة في العين، وتعرف إلى مسيرة شرطة أبو ظبي ضمن مراحلها التاريخية المختلفة وشاهد مقتنيات الشرطة العسكرية والصور التاريخية والأجهزة وزي الشرطة القديم لمختلف الرتب العسكرية.
وثمن الوفد الأمني المغربي الإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي باتباع أفضل المعايير العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تقام تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. إعلان تفاصيل جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم “دمج”
كشفت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن تفاصيل جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم “دمج”، التي تأتي تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
تسعى الجائزة إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة عالميًا في مجال التنمية الدامجة، من خلال تبنّي معايير الدمج المحلية والعالمية ، وتحفيز تنفيذ البرامج المبتكرة التي تضمن تكافؤ الفرص، وتعزز الرفاه الاجتماعي لجميع فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الدائرة بحضور سعادة حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وسعادة الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية، إلى جانب الفريق المشرف على تنفيذ الجائزة وتخلله عرض مرئي تناول معلومات تفصيلية عن “دمج” التي تتضمن عشر فئات تندرج تحت ثلاثة محاور رئيسية، أبرزها محور “الخدمات الدامجة” الذي يهدف إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات من القطاع الحكومي، والخاص والثالث التي تقدم خدمات دامجة مميزة ومبتكرة لأصحاب الهمم في شتى المجالات.
يشمل المحور ست جوائز لتكريم أفضل المبادرات في مجالات الصحة “قطاع خاص”، والتعليم “قطاع حكومي”، التعليم “قطاع خاص”، السياحة والترفيه”قطاع خاص”، النقل والتنقل”لجميع القطاعات” إلى جانب خدمات القطاع الثالث وذلك وفق معايير التميز في دمج أصحاب الهمم، الاستدامة، وقياس الأثر المجتمعي.
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور فإنه يتطلب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة إمارة أبوظبي ومضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة مع وجود رخصة تجارية سارية في إمارة أبوظبي لجهات القطاع الخاص وأن تكون الخدمة مقدمة في امارة أبوظبي، وفي حال كانت الخدمة صحية يجب ألا تكون من خدمات التأهيل وإعادة التأهيل الطبي العلاجي المتخصصة لأصحاب الهمم.
وفي حال الخدمة التعليمية الدامجة يجب أن تكون المدرسة حاصلة على درجة “جيد” كحد أدنى في معايير الدمج المحددة في إطار تفتيش المدارس.
وتضم الجائزة أيضاً، محور التوظيف الدامج الذي يهدف إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات المتميزة في التوظيف الدامج الفعلي حيث توفر هذه الجهات بيئة وظيفية مؤهلة تمكن الموظفين من أصحاب الهمم من مزاولة الأدوار المنوطة إليهم بما يتناسب مع قدراتهم.
يشمل المحور جائزتين حول أفضل بيئة دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الحكومي، وأفضل بيئة عمل دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور فإنه يتطلب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة إمارة أبوظبي، وأن يكون قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة مع وجود رخصة تجارية سارية لجهات القطاع الخاص، إلى جانب أن تكون الجهة الحكومية قد وظفت 2% من أصحاب الهمم على الأقل من مجموع الموظفين.
يهدف هذا المحور إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات من القطاعين الحكومي والخاص والتي توفر بيئة فيزيائية (مبان ومرافق) والوصول للمعلومات وبيئة رقمية (موقع إلكتروني وتطبيقات الكترونية) بما يمكن أصحاب الهمم من استخدامها والوصول إليها بسهولة بما يتماشى مع معايير الوصول الشامل.
يتضمن المحور جائزتين حول أفضل جهة في القطاع الحكومي لإمكانية الوصول”البيئة الفيزيائية والرقمية”، وأفضل جهة في القطاع الخاص لإمكانية الوصول (البيئة الفيزيائية والرقمية).
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور يجب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة إمارة أبوظبي وأن تكون الجهة قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، مع أهمية وجود رخصة تجارية سارية في أبوظبي لجهات القطاع الخاص، إلى جانب وجود شهادة إشغال سارية مدتها لا تتجاوز خمس سنوات من دائرة البلديات والنقل.
من جهتها، أكدت سعادة الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة، أن جائزة”دمج” هي مبادرة معتمدة ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، تأتي بهذا التوقيت الزمني بعد انتهاء الدورة الأولى من استراتيجية أبوظبي لتكلل جهود الجهات المتميزة في دمج أصحاب الهمم وتضمن استدامة واستمرارية هذه الجهود إلى ما بعد الاستراتيجية.
وأضافت أن الجائزة تمثل أكثر من مجرد وسيلة للتكريم فهي منصة تحفيزية لتعزيز الابتكار في تقديم خدمات دامجة ومستدامة وتوفير بيئة عمل توظيف دامجة تسهم في تمكين أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتوقعت أن تسهم الجائزة في رفع معدلات مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل والحياة الاقتصادية في أكثر من 80 جهة في أبوظبي إضافة إلى تهيئة أكثر من 600 جهة من مختلف القطاعات لتكون شاملة ومهيأة لأصحاب الهمم، إلى جانب تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة وأسرهم، وتمكينهم من الاستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
ويقام حفل تكريم للفائزين بالجائزة خلال الربع الأول من العام المقبل يشمل الجهات الفائزة من مختلف القطاعات في أبوظبي.
وكشفت الدائرة عن عزمها تقديم مجموعة من الورش التدريبية المخصصة للجهات الراغبة في الترشح لجائزة “دمج”، وذلك بهدف تعزيز فهمها لآلية التقديم والتقييم والمعايير وذلك يومي 23 و24 أبريل الجاري.
تستهدف الورش ممثلي الجهات من مختلف القطاعات وسيتم خلالها تقديم شرح تفصيلي حول الفئات والمحاور الرئيسية للجائزة إلى جانب استعراض شروط الأهلية، وآلية التقييم والتقديم إضافة إلى الإجابة على استفسارات المشاركين.
ويُقدم فريق الجائزة جلسات تعريفية أسبوعية باللغتين العربية والإنجليزية، وهي متاحة لجميع الجهات الراغبة في التعرّف على محاور الجائزة، وفئاتها، ومعاييرها على أن تستمر هذه الجلسات طوال الدورة الأولى من شهر فبراير حتى نهاية شهر أغسطس المقبلين.وام