مكتوم بن محمد يُعيّن 4 أعضاء جُدد في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيسا لمركز دبي المالي العالمي، قرارا بتعيين أربعة أعضاء جُدد في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية.
وأكد سموّه أن الخطوة تأتي في إطار مواصلة العمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي ترجمتها المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 والرامية إلى جعل دبي واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2033، والحرص على استقطاب أفضل الكفاءات العالمية القادرة على الإسهام بصورة ملموسة في تحقيق طموحات التنمية الاقتصادية لدبي ودولة الإمارات.
ونوّه سموّه بالخبرات العالمية التي تضمها سلطة دبي للخدمات المالية، ودورها في تعزيز جهود تطوير المنظومة المالية وسياساتها في دبي، وفق نهج قائم على المرونة والتنوع والابتكار في تبني كل ما من شأنه الارتقاء بالقطاع، واستيعاب وتلبية متطلبات واحتياجات المؤسسات المالية الكبرى، ومن ثم زيادة مستويات الثقة في دبي وقدرتها على استقطاب المستثمرين والشركات المالية العالمية، بتوفير بيئة عمل تنافسية وفق أرقى المعايير التنظيمية.
وبموجب القرار، سينضم الأعضاء الجدد، روبيرت أوفيل، وأندرو بروكتر، وجافان هيربيرج كيه سي، وسوك كونج تشوا، إلى مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، الذي يرأسه فاضل العلي، ويشمل في عضويته أيضا كلا من: جولي ديكسون، وسابين لوتنشلاجر، وعبدالله شرفي، وروبيرت كيلي، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للسلطة إيان جونستون.
وسيسهم أعضاء مجلس الإدارة الجُدد، بما يحملونه من خبرات كبيرة ومتنوعة، إلى جانب باقي أعضاء المجلس، في دفع مسيرة سلطة دبي للخدمات المالية، نحو تحقيق مستهدفاتها الرامية لتعزيز القطاع المالي في إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.
ويتمتع روبيرت أوفيل بخبرة تتجاوز الأربعين عاما في القطاع المالي، ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة هيئة وضع المعايير المحاسبية الفرنسية.
وكان أوفيل قد شغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية الفرنسية حتى العام 2022، وأسهم بشكل كبير في العديد من مجالس الإدارة الفرنسية والأوروبية، بما في ذلك مجلس إدارة الهيئة الفرنسية للرقابة والقرارات الاحترازية، والمجلس الأعلى للاستقرار المالي، والمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو).
ويحمل أندرو بروكتر خبرة تتجاوز الثلاثين عاما في مجال الشؤون القانونية والتنظيمية، إذ كان شريكا في شركة المحاماة الدولية “هيربيرت سميث فريهيلز” التي قدم من خلالها المشورة الاستراتيجية للمؤسسات المالية والشركات المدرجة والمديرين التنفيذيين بشأن القضايا التنظيمية والمخاطر.
كما شغل بروكتر سابقا مناصب رئيسية في “دويتشه بنك” من بينها الرئيس العالمي للامتثال والشؤون الحكومية والتنظيمية، إضافة إلى منصب مدير التنفيذ في هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة، وعضوية مجموعة الهيئة المصرفية الأوروبية، ولجنة خبراء المفوضية الأوروبية في القضايا المصرفية.
يعتبر جافان هيربيرج كيه سي من رواد تنظيم الخدمات المالية، ويتمتع بخبرة كبيرة في المسائل المتعلقة بالقانون العام والقانون الدستوري وله مساهمات مهمة في هذا المجال، من خلال عمله كرئيس نقابة المحامين المختصة بالقانون الإداري والدستوري.
كما عمل كممثل قانوني لعدة جهات رقابية في مجال الخدمات المالية، مثل هيئة الرقابة المالية وهيئة التنظيم التحوطي في المملكة المتحدة، وعددٍ من المؤسسات المالية الكبرى.
وتُعد سوك كونج تشوا من أبرز سيدات الأعمال في منطقة آسيا، وقد شغلت منصب مستشار أول في شركة سنغافورة للاتصالات المحدودة (سينغتيل)، أكبر مزود للاتصالات في سنغافورة، بعد أن شغلت منصب رئيس المجموعة لمدة 13 عاما، وهي أيضا مديرة غير تنفيذية في العديد من مجالس الإدارات، بما في ذلك مجلس إدارة شركة برودينتشيال بي أل سي، إضافة إلى عضويتها في مجلس المستشارين الرئاسيين، ومجلس صناعة الأوراق المالية، ولجنة الخدمة العامة في سنغافورة، والمجلس الإشرافي لشركة “رويال فيلبس”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
معالم في طريق استقرار الحكم في السودان (6 – 10)
أ / محمد علي طه الملك
خبير قانوني وقاض سابق بالمحاكم السودانية
هيكل الحكم الإقليمي
في االمقال السابق اشير بصورة كلية الهيكل العام بتفصيل للمستوى الاتحادي
في هذا الباب يكون الحديث عن الهيكل في المستوى الإقليمي المقترح بصورة تفصيلية.
حكومة الإقليم
تتكون حكومة كل إقليم من ثلاثة أضلاع سلطة تنفيذية / سلطة تشريعية / سلطة قضائية
السلطة التنفيذية الاقليمية :
مجلس حاكم الإقليم
ويتكون من حاكم الإقليم ومساعديه وهم على سبيل المثال: ـ مساعد الحاكم لشئون الحكم المحلي .
ـ م / الحاكم لشئون الأمن .
ـ م / الحاكم للشئون المالية والخدمة العامة
ـ م / الحاكم للشئون الصحية والبيئة .
ـ م / الحاكم للتخطيط العمراني والتنمية والاستثمار.
ـ م / الحاكم للشئون القانوني .
السلطة التشريعية الاقليمية .
تتكون عضوية مجلس الإقليم التشريعي ممن يتم انتخابهم من مواطني الاقليم كما هو مبين سلفا .
السلطة القضائية الاقليمية :
تتكون من محكمة الإقليم العليا والمحاكم الاخرى التابعة لإدارته في الاقليم .
الإدارات الولاية
لكل ولاية إدارة تنفيذية مكونة من :
(أ) مجلس الحكم الولائي وهو مكون على سبيل المثال من: ـ مدير عام الولاية .
ـ م / المدير للشئون الإدارية والتخطيط العمراني.
ـ م / المدير للشئون الإدارية والتخطيط العمراني. ـ م /المدير لشئون التعليم وتنمية المجتمع.
ـ م/ المدير للصحة والبيئة .
ـ م / المدير للشئون المالية والخدمة العامة والتدريب
ـ م / المدير لشئون الأمن .
ـ م/ المدير للزراعة والاستثمار وتنمية الموارد
ـ م / المدير للشئون القانونية .
المجلس التشريعي الولائي
يحدد القانون عدد عضويته المنتخبة من المحليات ومهامه ومخصصات عضويته
محليات الولاية
يرأس كل منها معتمد منتخب من سكان المحلية .
تتكون إدارته من :
إدارة المعتمدية وتشمل كافة القيادات المهنية للإدارات العاملة بالمحلية .
ـ مجلس الحكم المحلي ، وهو مجلس منتخب من سكان المحلية يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومخصصاتهم ومهام مجلسهم.
ـ مجالس القرى والفرقان والمدن التابعة للمحلية ، يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومهامه الوظيفية.
ـ معاونو الأحياء و يتم اختيارهم من سكان الحي ويحدد قانون الحكم المحلي مهامه الوظيفية.
في مقام السلطة الإقليمية يعرض المقترح ثلاثة سلطات كما الحكومة الاتحادية
سلطة تنفيذية إقليمية / سلطة تشريعية سماها مجلس التشريع الإقليمي / سلطة .
قضائية كما يعرض المقترح ثلاثة درجات لسلطات الإقليم التنفيذية تمثلت في:
1ـ مجلس الحكم الإقليمي.
2 ـ المجلس الولائي .
3 ـ معتمدات المحليات .
وقد تطرقت في التوضيحات السابقة ، لكل من مجلس الحكم الإقليمي والسلطتين التشريعية والقضائية ، أما فيما يتعلق بمجلس الحكم الولائي ، فالملاحظ تجاوز المقترح لكل الآلقاب الوظيفية السائدة الآن ، والاستعاضة عنها بلقب ( مدير الولاية ) وتشغل هذه الوظيفة بالانتخاب ، ويتكون مجلس حكمه من مساعدين هم رؤساء الإدارات الحكومية العاملة في الولاية ، للولاية أيضا مجلس رقابة شعبية ، يملك صلاحيات تشريعية أولية في نطاق الآوامر
والمنشورات الإدارية المحلية ، كذا الحال بالنسبة للمحليات ، حيث يرأسها معتمد منتخب ، يعاونه رؤساء الإدارات الحكومية في المحلية ، ومجلس رقابة شعبي منتخب للمحلية ، ليست له سلطات تشريعية غير أنه يجيز اللوائح والآوامر والمنشورات المحلية وهنالك تفاصيل لم يتعرض لها المقترح لكونها سوف تبين في القوانين المنظمة لآعمال المحليات.
medali51@hotmail.com