مكتوم بن محمد يُعيّن 4 أعضاء جُدد في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيسا لمركز دبي المالي العالمي، قرارا بتعيين أربعة أعضاء جُدد في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية.
وأكد سموّه أن الخطوة تأتي في إطار مواصلة العمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي ترجمتها المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 والرامية إلى جعل دبي واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2033، والحرص على استقطاب أفضل الكفاءات العالمية القادرة على الإسهام بصورة ملموسة في تحقيق طموحات التنمية الاقتصادية لدبي ودولة الإمارات.
ونوّه سموّه بالخبرات العالمية التي تضمها سلطة دبي للخدمات المالية، ودورها في تعزيز جهود تطوير المنظومة المالية وسياساتها في دبي، وفق نهج قائم على المرونة والتنوع والابتكار في تبني كل ما من شأنه الارتقاء بالقطاع، واستيعاب وتلبية متطلبات واحتياجات المؤسسات المالية الكبرى، ومن ثم زيادة مستويات الثقة في دبي وقدرتها على استقطاب المستثمرين والشركات المالية العالمية، بتوفير بيئة عمل تنافسية وفق أرقى المعايير التنظيمية.
وبموجب القرار، سينضم الأعضاء الجدد، روبيرت أوفيل، وأندرو بروكتر، وجافان هيربيرج كيه سي، وسوك كونج تشوا، إلى مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، الذي يرأسه فاضل العلي، ويشمل في عضويته أيضا كلا من: جولي ديكسون، وسابين لوتنشلاجر، وعبدالله شرفي، وروبيرت كيلي، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للسلطة إيان جونستون.
وسيسهم أعضاء مجلس الإدارة الجُدد، بما يحملونه من خبرات كبيرة ومتنوعة، إلى جانب باقي أعضاء المجلس، في دفع مسيرة سلطة دبي للخدمات المالية، نحو تحقيق مستهدفاتها الرامية لتعزيز القطاع المالي في إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.
ويتمتع روبيرت أوفيل بخبرة تتجاوز الأربعين عاما في القطاع المالي، ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة هيئة وضع المعايير المحاسبية الفرنسية.
وكان أوفيل قد شغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية الفرنسية حتى العام 2022، وأسهم بشكل كبير في العديد من مجالس الإدارة الفرنسية والأوروبية، بما في ذلك مجلس إدارة الهيئة الفرنسية للرقابة والقرارات الاحترازية، والمجلس الأعلى للاستقرار المالي، والمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو).
ويحمل أندرو بروكتر خبرة تتجاوز الثلاثين عاما في مجال الشؤون القانونية والتنظيمية، إذ كان شريكا في شركة المحاماة الدولية “هيربيرت سميث فريهيلز” التي قدم من خلالها المشورة الاستراتيجية للمؤسسات المالية والشركات المدرجة والمديرين التنفيذيين بشأن القضايا التنظيمية والمخاطر.
كما شغل بروكتر سابقا مناصب رئيسية في “دويتشه بنك” من بينها الرئيس العالمي للامتثال والشؤون الحكومية والتنظيمية، إضافة إلى منصب مدير التنفيذ في هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة، وعضوية مجموعة الهيئة المصرفية الأوروبية، ولجنة خبراء المفوضية الأوروبية في القضايا المصرفية.
يعتبر جافان هيربيرج كيه سي من رواد تنظيم الخدمات المالية، ويتمتع بخبرة كبيرة في المسائل المتعلقة بالقانون العام والقانون الدستوري وله مساهمات مهمة في هذا المجال، من خلال عمله كرئيس نقابة المحامين المختصة بالقانون الإداري والدستوري.
كما عمل كممثل قانوني لعدة جهات رقابية في مجال الخدمات المالية، مثل هيئة الرقابة المالية وهيئة التنظيم التحوطي في المملكة المتحدة، وعددٍ من المؤسسات المالية الكبرى.
وتُعد سوك كونج تشوا من أبرز سيدات الأعمال في منطقة آسيا، وقد شغلت منصب مستشار أول في شركة سنغافورة للاتصالات المحدودة (سينغتيل)، أكبر مزود للاتصالات في سنغافورة، بعد أن شغلت منصب رئيس المجموعة لمدة 13 عاما، وهي أيضا مديرة غير تنفيذية في العديد من مجالس الإدارات، بما في ذلك مجلس إدارة شركة برودينتشيال بي أل سي، إضافة إلى عضويتها في مجلس المستشارين الرئاسيين، ومجلس صناعة الأوراق المالية، ولجنة الخدمة العامة في سنغافورة، والمجلس الإشرافي لشركة “رويال فيلبس”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد، وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، وداليا الباز، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، استمرار الجهود المتكاملة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية للعديد من هذه الهيئات والجهات في القيام بدورها المرجو والمستهدف، وهو الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، إنما يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية، وصولا لتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بنود بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، يسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات متراكمة منذ سنوات، حيث تم التوافق بين الطرفين على التوقيع على هذا البروتوكول.
1000060956 1000060955 1000060954