اعتقالات جديدة في تونس والمحامون يعلنون الإضراب احتجاجا
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
استنكر ناشطون سياسيون ومحامون اعتقال السلطات التونسية 3 من الإعلاميين والمعلقين السياسيين بتهم تتعلق بانتقاد الوضع العام في البلاد، فيما أعلن المحامون الإضراب غدا الاثنين احتجاجا على الاعتقالات التي وقعت داخل مقر هيئتهم.
وشملت الاعتقالات، ليل السبت، المحامية والمعلقة السياسية سنية الدهماني، ومقدم البرامج برهان بسيّس، والمعلق السياسي مراد الزغيدي، الذين يتعاونون في تقديم برامج إذاعية وتلفزيونية.
وتظاهر اليوم الأحد في العاصمة مئات من أنصار جبهة الخلاص الوطني المعارضة، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين.
وردد المتظاهرون هتافات من قبيل "حريات حريات، دولة البوليس وفت (انتهت)"، و"ارحل ارحل سعيّد"، في إشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وأكدت الجبهة في الوقت نفسه أنها لن تقدم مرشحا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل عدم توفر ما وصفتها بشروط المنافسة النزيهة.
من جانبه، وصف رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين في تونس العروسي زقير دهم القوات الأمنية "دار المحامي" مقر الهيئة في العاصمة، واقتيادها المحامية سنية الدهماني إلى وجهة غير معلومة -على خلفية تصريح إعلامي- بأنها عملية اختطاف.
#شاهد #فيديو اقتحام دار المحامي في #تونس العاصمة واعتقال سنية الدهماني والاحتفاظ بصحفييْن يثير استياءً واسعًا pic.twitter.com/RKhxHBcQZy
— Ultra Tunisia الترا تونس (@ultra_tunisia) May 12, 2024
وقرر فرع عمادة المحامين في العاصمة الدخول في إضراب عام بولايات تونس الكبرى، اعتبارا من يوم غد الاثنين.
وفتح القضاء التونسي تحقيقا بحق الدهماني إثر إدلائها بتصريحات ساخرة بشأن الوضع في البلاد فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية للأفارقة، وتلقت الجمعة استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس، من دون تحديد أسباب هذا الاستدعاء.
وأكدت الدهماني لوسائل إعلام محلية رفضها المثول أمام القضاء من دون معرفة أسباب الاستدعاء.
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي رجال أمن ملثّمين وهم يدخلون "دار المحامي"، ويدفعون الموجودين من محامين وإعلاميين، ويعتقلون الدهماني والزغيدي وبسيّس.
اتهامات للمعتقلينوقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس محمد زيتونة لوكالة الصحافة الفرنسية "تم بإذن من النيابة العمومية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية الاحتفاظ لمدة 48 ساعة بكل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس، من أجل جريمة استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية، بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته".
ونقلت الوكالة عن المحامي غازي مرابط أن الزغيدي وبسيس سيمثلان أمام قاضي التحقيق مجددا غدا الاثنين.
وأوضح المحامي أنه تم التحقيق مع الزغيدي بخصوص "تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي يساند فيها صحفيا موقوفا، وكذلك عن جملة تصريحاته خلال برامج تلفزيونية منذ شهر فبراير/شباط الماضي".
من جانبه، أكد نزار عياد محامي بسيس أن توقيف موكله يأتي بدعوى "الإساءة إلى رئيس الجمهورية عبر البرامج الإذاعية والتدوينات".
وذكر مرابط أن توقيف الزغيدي وبسيس يستند إلى المرسوم الرئاسي 54.
وأصدر الرئيس قيس سعيد هذا المرسوم في 13 سبتمبر/أيلول 2022، وينص على عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) "لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
وخلال سنة ونصف السنة، حوكم أكثر من 60 شخصا بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون للرئيس بموجب هذا المرسوم، وفقا للنقابة الوطنية للصحفيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی تونس
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT ترفض قانون الإضراب لأنه يفتقد للشرعية مطالبة بإعادته إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي
طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بطرح كل القضايا النقابية العالقة والقوانين ذات الطابع الاجتماعي في مؤسسة الحوار الاجتماعي من قبيل مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS للتفاوض والتوافق حوله، بالإضافة إلى رفض سن التقاعد، وإرجاع قانون الإضراب إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي.
وهي المواقف التي عبرت عنها النقابة على خلفية انطلاق جولة للحوار الاجتماعي مع الحكومة أمس الثلاثاء بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.
وجددت نقابة UMT، رفضها أي إصلاح للتقاعد يمس بالحقوق المكتسبة للطبقة العاملة، ورفض أي سيناريو للإصلاح على حساب الأجراء.
واحتجت الكونفدرالية، على الحكومة بسبب عدم احترام دورية انعقاد جولات الحوار الاجتماعي وانفرادها بالقرارات الاجتماعية، واحتجت على طريقة تمرير القانون التنظيمي للإضراب، خارج منهجية التفاوض والتوافق، مؤكدة أن احتجاجها لن يتوقف على هذا القانون التكبيلي للحق في الإضراب الذي يفتقد للشرعية، مطالبة بإعادته إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي.
كما طالب الوفد الكونفدرالي بضرورة استحضار السياق الوطني المطبوع باستمرار الغلاء وتكاليف المعيشة وضرب القدرة الشرائية، وهو ما يفرض زيادة أخرى في الأجور والمعاشات التي ظلت مجمدة لسنوات.
ودعا الوفد إلى احترام الحريات النقابية، وإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية، وتسليم وصولات الإيداع، ووقف كل أشكال التضييق على العمل النقابي بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية مثل ملف ربابنة RAM والعديد من أشكال محاربة العمل النقابي في الأقاليم ( البيضاء ) طنجة تمارة، مراكش، المحمدية…) .
مطالبا باحترام قانون الشغل والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجور، ومراجعة كل الصفقات العمومية التي لا تحترم دفاتر تحملاتها الحقوق الاجتماعية للعمال خاصة في قطاع عمال الحراسة والنظافة.
داعيا إلى تنفيذ كل التزامات واتفاقات الحوارات القطاعية مواد النظام الأساسي لقطاع التعليم واتفاقي 10 و26 دجنبر، وإخراج الأنظمة الأساسية للقطاعات التي توصلت لاتفاقات نهائية، والإسراع بعقد لقاءات للتوافق حول الأنظمة الأساسية في طور التفاوض مع موظفي التعليم العالي الجماعات المحلية، التشغيل، التعليم، التعاون الوطني، التجهيز والنقل (SONACOS ONSSA.. ) وإخراج المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
كما طالبت الكونفدرالية بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لمربيات ومربيي التعليم الأولي، ومراجعة الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة مثل المتصرفين والمهندسين والمساعدين والتقنيين والمحررين، وغيرهم، بما يضمن تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية ومساراتهم المهنية.
كما دعت أيضا، إلى حل نزاعات الشغل الجماعية، وتفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة برئاسة عمال الأقاليم، والاستجابة للملفات المطلبية لعمال ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية …SNTLEX OFFEC, CDG) وحل ملف مصفاة سامير بإعادة تشغيلها وضمان حقوق العمال.
وعلى هامش لقاء الحوار الاجتماعي، قالت CDT، إن الوزراء الحاضرين ورئيس الحكومة تفاعلوا مع مطالب وملاحظات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معلنة أن أخنوش عبر عن التزامه بمتابعة تنفيذ كل الالتزامات والاتفاقات القطاعية، وتسريع وتيرة التفاوض القطاعي لإخراج الأنظمة الأساسية القطاعية.
كما التزم بعقد اجتماع مع مسؤولي الموارد البشرية لكل القطاعات والمؤسسات العمومية لفرض احترام الحقوق الاجتماعية في كل الصفقات العمومية، وتكليف الوزراء المعنيين بمتابعة النزاعات الاجتماعية في بعض المؤسسات وتفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة.
كما التزم أخنوش وفق بلاغ الكونفدرالية، بعقد اجتماع للنقابات مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لمراجعة الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة، وعقد اجتماع مع وزير الصحة حول مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS.
وفي ملف التقاعد أكد رئيس الحكومة، على عقد اجتماعات اللجنة التقنية من أجل البحث عن حلول توافقية وفق المبادئ المتفق عليها. كما التزم أيضا، بالنظر في باقي المطالب، وعقد اجتماع آخر قبل فاتح ماي للحسم في كل القضايا العالقة.
كلمات دلالية اخنوش الحوار الاجتماعي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فاتح ماي
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية