تفاصيل اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع موازنة البرامج 24/25
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخري الفقى، رئيس اللجنة إجتماعا لمناقشة مشروع موازنة البرامج عن العام المالي 2024/2025.
اعتماد 39.4 مليار جنيه
قال شريف رفاعي، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم اعتماد 39.4 مليار جنيه مخصصات وزارة التضامن في الموازنة الجديدة.
ليرد على ذلك وكيل اللجنة ياسر عمر بتساؤل عن مصير الزيادة التى وجه بها رئيس الجمهورية لتكافل وكرامة وهل وصلت لأصحابها، ليرد رفاعي بأن المبالغ المخصصة لتكافل وكرامة لم تصل كاملة.
واستنكر ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "إزاي توجيه من رئيس الجمهورية لم ينفذ؟.. ومع مين؟.. مع الناس الغلابة؟!"، مضيفا: "قولي عدد الأسر المستفيدة وكم ستحصل الأسر بعد توجيهات رئيس الجمهورية؟"، وما تقوليش حاطه في الاحتياطي".
عقب على ذلك ممثل وزارة المالية: "الاحتياطي عملية تنظيمية فقط، وتم اعتماد تكافل وكرامة 40 مليار حنيه، منها 33 مليار جنيه تأشيرات خاصة للإتاحة، وهي عملية تنظيمية فقط، ليرد حسام الزمر استشاري برنامج تكافل وكرامة، أن الزيادة في البرنامج كانت 15%، والمالية أرسلت المبلغ لكن سيتم استكماله في شهر يونيو المقبل، وتم إرسال جواب لوزارة المالية بالأرقام المتبقية لصرف الزيادة والمفترض أن ترسل 4 مليار 133 مليون حنيه، لكن أول شهر "أبريل" أرسلت 3 مليارات و160 مليون وكذلك الأمر في شهر مايو.
وعاود ممثل المالية رده مؤكدا: جميع المستفيدين من معاش تكافل وكرامة صرف الزيادة التي وجه بها الرئيس السيسي.
وحول تجميد معاش تكافل وكرامة، قال حسام الزمر: "بناء على البحث الدائم، هناك أسر يتم تجميد مستحقاتها لبحث إجراءات معينة، لأن بعض المستفيدين يكون لديهم سيارة أو أرض، وفي هذه الحالة يتم تجميد المعاش، وفي حال ثبوت أنه مستحق يتم صرف المستحقات كاملة"
أسباب انخفاض الإيرادات
أكد ممثل وزارة التضامن الاجتماعي أن انخفاض الإيرادات الخاصة بموازنة العام المالي 24/25 لأكثر من 90% جاء نتيجة وجود مبلغ معلق استثنائي بنحو 165 مليون جنيه لصالح حياة كريمة ولم تتضمنه تقديرات العام المالي القادم، علاوة على إيرادات سنوات سابقة تم تسويتها، ومبالغ أخري مرت عليها أكثر من خمس سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم لمناقشة موازنة برامج وأداء وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 24/25، حيث جاء ذلك ردًا على سؤال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عن أسباب انخفاض الإيرادات الخاصة بموازنة العام المالي 24/25 لأكثر من 90% بنحو 239 مليون جنيه
كما وجه وكيل لجنة الخطة والموازنة سؤالا آخر عن زيادة 10 مليار جنيه ببند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة لتصل إلي 35 مليار جنيه، مقابل 25 مليار جنيه العام الجاري.
وعقب ممثل وزارة التضامن أن العشر مليارات هي الزيادة المستهدفة لمعاشات تكافل وكرامة خلال العام المالي المقبل بناء علي التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
نفي تسريب بيانات العملاء
واستعرض سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الموازنة العامة للعام المالى الجديد، قائلا:" 532.6 مليار جنيه، وبعد إضافة التحويلات الرأسمالية التى تبلغ تقريبا 106 مليار جنيه، يبلغ إجمالي الموازنة 639 مليار جنيه، مقابل 576.1 مليار جنيه العام المالى الحارى، يبلغ بند الأجور 4.3 مليار جنيه.
وتابع:" فيما بلغت الأعباء والخسائر 58.7 مليار جنيه، مقابل 69.9 مليار العام المالي الجاري.
ونفي عبد الهادي، تورط الهيئة فى تسريب بيانات العملاء، قائلا:" ليس لدينا أرقام تليفونات في قاعدة البيانات الخاصة بنا، وتسريب البيانات كان متضمنا أرقام تليفونات، وهذا يؤكد أن الهيئة ليست هى من قامت بتسريب البيانات نهائيا.
قانون ضريبة الدخل علي الأرباح الرأسمالية تم تأجيل تطبيقه
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية،:" إن هناك خطة تطوير لجميع مقار المصلحة علي مستوي الجمهورية ومفترض ننتهي منها قبل نهاية عام 2025 ".
وتساءل سالم، عن زيادة الضرائب علي الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية من 595 مليار جنيه إلى 782 بزيادة 187 مليار جنيه؟.
وعلقت عبد العال:" تطبيق قانون ضريبة الدخل علي الأرباح الرأسمالية تم تأجيل تطبيقه بقرار من مجلس الوزراء حتي يناير 2024 وبدأ فعلا التجهيز لتطبيقة وده هيكون سبب أساسي في هذه الزيادة".
وتساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب انخفاض المقدر للضريبة علي منتجات النفط من 53 إلى 46 مليارًا بانخفاض 7 مليارات جنيه؟.
وأجابت رشا، أن ذلك بسبب ترشيد استخدام البترول خاصة ما يتعلق بالمستخدم في الكهرباء نتيجة خطة تخفيف الأحمال اللي شغالة وبالتالي قل استيراد واستخدام البترول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وکیل لجنة الخطة والموازنة وزارة التضامن تکافل وکرامة العام المالی ملیار جنیه ممثل وزارة
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد