ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب زين الإطناوي بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخر


وتضمنت المذكرة الشارحة للطلب، أن المادة 82 من الدستور المصري تنص على أن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة".


وأشارت المذكرة، إلى أن الحكومات تدرك في جميع دول العالم أهمية الاستثمار في الشباب بوصفهم المحرك الأساسي للنمو والتنمية في اى مجتمع، وأهمية الحاجة إلى إيجاد تشريعات وسياسات مناسبة للاستجابة لشواغلهم وتطلعاتهم ومطالبهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة لهذا تخضع السياسات الشبابية لتغييرات ومراجعات متكررة من قبل الحكومات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية؛ بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات أو السياسات التي تحقق تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم ودورهم في الحياة العامة وفي مسيرة التنمية الشاملة في بلداتهم.


وحدد في المادة (3) منه الاختصاصات التي يحق لمركز التنمية الشبابية ممارستها في سبيل تحقيق أهدافه، وتمثلت فيما يلي:

 

١- إعداد الشباب إعدادا سليما من النواحي الخلقية والوطنية والرياضية والاجتماعية والثقافية والروحية.


٢- العمل على تنمية قدرات الشباب واكتشاف مواهبهم، ورعاية مبتكراتهم وإبداعاتهم في شتى المجالات.


٣- تدريب الشباب على تحمل المسئولية وتزويدهم بالمهارات المختلفة. تنمية الوعي الثقافي والصحي وأهمية الاستفادة من أوقات الفراغ للنشء والشباب واستثمارها الاستثمار الأمثل.

 

- وضع وتنفيذ البرامج التنموية الخاصة بالمهرجانات والأعياد والمؤتمرات المحلية والمسابقات الرياضية ومسابقة الهوايات في المجال المحلي.


٥-إقامة ملتقيات ومعسكرات وورش عمل تدريبية للشباب في المجالات الفنية والثقافية والرياضية والشبابية والكشفية.


٦- تأهيل المبدعين والموهوبين في شتى المجالات.


٧- توفير كافة الخدمات المتكاملة صحية ورياضية واجتماعية وثقافية وخدمات جماهيرية واخرين.

 

مراكز التنمية الشبابية


وكان قد عرض النائب زين الإطناوي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه بشأن سياسة الحكومة، عن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأشار النائب إلى أن الحكومات في جميع دول العالم تدرك أهمية الاستثمار في الشباب بوصفهم المحرك الأساسي للنمو والتنمية في أي مجتمع، وأهمية الحاجة إلى إيجاد تشريعات وسياسات مناسبة للاستجابة لشواغلهم وتطلعاتهم ومطالبهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

وقال: تخضع السياسات الشبابية لتغييرات ومراجعات متكررة من قبل الحكومات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات أو السياسات التي تحقق تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم ودورهم في الحياة العامة وفي مسيرة التنمية الشاملة في بلدانهم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الهيئات الشبابية إحدى أهم مؤسسات رعاية الشباب في مصر، والتي أعيد تنظيمها بالكامل بموجب قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم (۳۱۹) لسنة ٢٠١٧، ومن بينها مراكز الشباب، والتي عرفها المشرع بأنها كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية أو الأفراد، منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة.


وأوضح أنه في عام ٢٠٢٠ شهدت الهيئات الشبابية مزيدًا من التنظيم من خلال استحداث هيئات جديدة بموجب القانون رقم (۷) لسنة ٢٠٢٠ تسمى "مراكز التنمية الشبابية، وهي هيئات شبابية تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات الأعضائها، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في إطار السياسة العامة للدولة.

وأكد أن المادة (٢٦) من القانون، حددت الأداة القانونية لإنشاء تلك المراكز حيث جعلتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما استنت طريقًا بديلًا لإنشائها متمثلًا في تحويل بعض الهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلى مراكز تنمية شبابية كما أسند القانون للوزير المختص بشئون الشباب وضع نظامها الأساسي على أن يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدارتها وآلية الرقابة على أعماله.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مراکز التنمیة الشبابیة الهیئات الشبابیة فی الحیاة العامة تنمیة الشباب مجلس الشیوخ الشبابیة ا

إقرأ أيضاً:

بعد قرن من انقراضه.. تفاصيل عودة أكبر حيوان بري إلى الحياة

في اكتشاف تاريخي مذهل، عُثر على حيوان التابير في منطقة كوستا فيردي بالبرازيل، وهو ما يُعتبر عودة مدهشة لأكبر حيوان بري في أمريكا الجنوبية بعد قرن تقريبًا من انقراضه. 

تمثل هذه الأخبار، حدثا مهما وتاريخيا بين علماء البيئة المهتمين بالحفاظ على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي في المنطقة.. فماذا حدث؟

عودة التابير من الانقراض

شهدت آخر مشاهدة لحيوانات التابير في عام 1914 في متنزه "سيرا دوس أورجاوس"، حيث تعرضت هذه الحيوانات للتهديد نتيجة لعدة عوامل منها التوسع الحضري السريع، والصيد الجائر، وإزالة الغابات. وقد ظن الكثيرون أن سلالة التابير قد اختفت للأبد. 

ومع ذلك، فإن الاكتشاف الأخير الذي تم بفضل الكاميرات الموضوعة استراتيجيًا من قبل معهد ولاية ريو دي جانيرو للبيئة "INEA" يكشف عن عودتها مرة أخرى إلى الحياة البرية، حيث استطاعت الكاميرات التقاط 108 صورة وفيديو لثلاثة حيوانات تابير تتجول في حالة جيدة على الساحل الأطلسي للبرازيل.

ما هو حيوان التابير؟

يتميز حيوان التابير بشكل فريد يشبه وحيد القرن لكنه يتميز بزلومة صغيرة تشبه الفيل، وأذنين تشبهان أذن الفأر. 

رغم وزنه الضخم الذي يصل إلى 320 كيلوجرامًا، فإن لديه قدرة ملحوظة على السباحة. يُعرف هذا الحيوان بلقب "بستاني الغابة" بسبب دوره الهام في حماية البيئة، حيث يقوم بإزالة الحشائش ونشر البذور عبر فضلاته، مما يساهم في نمو نباتات جديدة داخل الغابات ويتيح لأشعة الشمس الوصول إلى التربة.

كانت آخر مشاهدة لحيوانات التابير في عام 1914 في متنزه "سيرا دوس أورجاوس"، قبل اختفائه وظهوره مرة أخرى خلال الأيام القليلة الماضية.

تحديات تواجه حيوان التابير

تشير عودة حيوان التابير إلى أن المناطق المحمية، مثل منتزه "كونهامبيبي" الحكومي، توفر موارد كافية وأمانًا للحياة البرية. 

شهدت السنوات الماضية في البرازيل جهودًا مضنية لمكافحة الصيد الجائر واستعادة التوازن البيئي. ولكن يحذر الخبراء من أن عددًا قليلاً من المشاهدات لا يضمن استعادة الحياة البرية بشكل كامل. 

لا يزال عدد حيوانات التابير في أمريكا الجنوبية في انحدار، حيث يواجهون العديد من التهديدات، خصوصًا من حيوانات مثل الجاكوار والفهود المفترسة.

إضافة إلى ذلك، يمثل البشر خطرًا أيضًا على حياة حيوان التابير من خلال إزالة الغابات والصيد الجائر وتوسيع الطرق. إن التحديات البيئية مستمرة، لكن عودة التابير تعطي بصيص أمل في إمكانية استعادة التوازن البيئي في الغابات.

ويرى العلماء أن عودة حيوان التابير قصة ملهمة تُشجع على أهمية حماية البيئة والأنواع المهددة بالانقراض. من خلال جهود التوعية والرعاية البيئية، يمكن أن نستمر في دعم هذه الأنواع وحمايتها من التهديدات التي تواجهها. لا شك أن الحفاظ على التابير هو جزء من الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يعزز حياتنا جميعًا.

مقالات مشابهة

  • ننشر نص المواد المنظمة للإلزام بعمل المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • ننشر تفاصيل الرسوم والضرائب الجديدة على المركبات وفقًا لقانون المرور الجديد
  • وزيرة التنمية المحلية عن فساد المحليات: الحياة كلها محليات والموظفين مبيغلبوش
  • وكيل الرياضة بالقليوبية يواصل متابعة مراكز الشباب
  • شباب القليوبية في أهبة الاستعداد لرمضان.. جولات مكثفة لمتابعة مراكز الشباب
  • ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
  • ننشر تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
  • «القليوبية» تطلق مبادرة «زينة رمضان» في مراكز الشباب
  • الحوار الوطني يوصي بضرورة التوسع في إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشآت والشركات السياحية
  • بعد قرن من انقراضه.. تفاصيل عودة أكبر حيوان بري إلى الحياة