ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب زين الإطناوي بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخر


وتضمنت المذكرة الشارحة للطلب، أن المادة 82 من الدستور المصري تنص على أن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة".


وأشارت المذكرة، إلى أن الحكومات تدرك في جميع دول العالم أهمية الاستثمار في الشباب بوصفهم المحرك الأساسي للنمو والتنمية في اى مجتمع، وأهمية الحاجة إلى إيجاد تشريعات وسياسات مناسبة للاستجابة لشواغلهم وتطلعاتهم ومطالبهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة لهذا تخضع السياسات الشبابية لتغييرات ومراجعات متكررة من قبل الحكومات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية؛ بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات أو السياسات التي تحقق تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم ودورهم في الحياة العامة وفي مسيرة التنمية الشاملة في بلداتهم.


وحدد في المادة (3) منه الاختصاصات التي يحق لمركز التنمية الشبابية ممارستها في سبيل تحقيق أهدافه، وتمثلت فيما يلي:

 

١- إعداد الشباب إعدادا سليما من النواحي الخلقية والوطنية والرياضية والاجتماعية والثقافية والروحية.


٢- العمل على تنمية قدرات الشباب واكتشاف مواهبهم، ورعاية مبتكراتهم وإبداعاتهم في شتى المجالات.


٣- تدريب الشباب على تحمل المسئولية وتزويدهم بالمهارات المختلفة. تنمية الوعي الثقافي والصحي وأهمية الاستفادة من أوقات الفراغ للنشء والشباب واستثمارها الاستثمار الأمثل.

 

- وضع وتنفيذ البرامج التنموية الخاصة بالمهرجانات والأعياد والمؤتمرات المحلية والمسابقات الرياضية ومسابقة الهوايات في المجال المحلي.


٥-إقامة ملتقيات ومعسكرات وورش عمل تدريبية للشباب في المجالات الفنية والثقافية والرياضية والشبابية والكشفية.


٦- تأهيل المبدعين والموهوبين في شتى المجالات.


٧- توفير كافة الخدمات المتكاملة صحية ورياضية واجتماعية وثقافية وخدمات جماهيرية واخرين.

 

مراكز التنمية الشبابية


وكان قد عرض النائب زين الإطناوي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه بشأن سياسة الحكومة، عن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأشار النائب إلى أن الحكومات في جميع دول العالم تدرك أهمية الاستثمار في الشباب بوصفهم المحرك الأساسي للنمو والتنمية في أي مجتمع، وأهمية الحاجة إلى إيجاد تشريعات وسياسات مناسبة للاستجابة لشواغلهم وتطلعاتهم ومطالبهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

وقال: تخضع السياسات الشبابية لتغييرات ومراجعات متكررة من قبل الحكومات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات أو السياسات التي تحقق تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم ودورهم في الحياة العامة وفي مسيرة التنمية الشاملة في بلدانهم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الهيئات الشبابية إحدى أهم مؤسسات رعاية الشباب في مصر، والتي أعيد تنظيمها بالكامل بموجب قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم (۳۱۹) لسنة ٢٠١٧، ومن بينها مراكز الشباب، والتي عرفها المشرع بأنها كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية أو الأفراد، منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة.


وأوضح أنه في عام ٢٠٢٠ شهدت الهيئات الشبابية مزيدًا من التنظيم من خلال استحداث هيئات جديدة بموجب القانون رقم (۷) لسنة ٢٠٢٠ تسمى "مراكز التنمية الشبابية، وهي هيئات شبابية تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات الأعضائها، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في إطار السياسة العامة للدولة.

وأكد أن المادة (٢٦) من القانون، حددت الأداة القانونية لإنشاء تلك المراكز حيث جعلتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما استنت طريقًا بديلًا لإنشائها متمثلًا في تحويل بعض الهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلى مراكز تنمية شبابية كما أسند القانون للوزير المختص بشئون الشباب وضع نظامها الأساسي على أن يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدارتها وآلية الرقابة على أعماله.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مراکز التنمیة الشبابیة الهیئات الشبابیة فی الحیاة العامة تنمیة الشباب مجلس الشیوخ الشبابیة ا

إقرأ أيضاً:

ننشر تفاصيل إقالة معلم واستبعاد مدير ومشرف مدرسة بعد ضرب طالب بالمحلة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت النيابة الإدارية بالمحلة الكبري بالغربية إقالة مدرس "بالحصة" من العمل بالتربية والتعليم  نهائيا واستبعاد مدير مدرسة ومشرف الدور بعد تعديه بالضرب المبرح على أحد تلاميذ الصف الرابع الابتدائي وإصابته بكدمات متفرقة بالجسد بعد أن اكتشف عدم تنفيذ الواجب وطلبه الذهاب للحمام.

كان قد قدم ولي أمر طالب بمدرسة صلاح سالم الابتدائية بالمحلة الكبري شكوى للنيابة الإدارية ضد مدرس رياضيات "بالحصة" لقيامه بالتعدي على نجله بالضرب والسب بسبب طلب نجلة الذهاب للحمام. وتضمنت شكوى ولي أمر الطالب، «أن المدرس قام بغلق باب الفصل بالديسك وقام بالتعدي بالضرب على نجله بسبب طلب الذهاب للحمام، قائلا له: "اعملها على نفسك.. دا أنا هكسر عضمك.. دا أنت أشكالك متسواش جنيه دلوقتي"، وعندما قام نجلي بالصراخ والاستغاثة سمع به عدد من المدرسات بالمدرسة وحاولوا فتح الفصل وإخراج الطالب». 

وأضاف ولي أمر الطالب أن المدرس تسبب في إصابة نجله بحالة نفسية سيئة بعد التعدي عليه بهذه الصورة وسط زملائه.

مقالات مشابهة

  • انطلاق خيمة القيادات الشبابية بمحاضرة عن الأمن القومي وعروض فنية في شمال سيناء
  • ننشر تفاصيل لقاء وزير الزراعة والمنسق المقيم للأمم المتحدة
  • وزير الرياضة يشهد فعاليات إطلاق مراكز السلامة النفسية بمراكز الشباب
  • وزير الشباب يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى مؤسسات التنمية
  • وزير الرياضة يشهد إطلاق مراكز السلامة النفسية بمراكز الشباب
  • 120 شاباً يستفيد من دورات مجمع مراكز التدريب المهني بحمص هذا العام
  • ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
  • مؤسسة إنسجام للتنمية تُدشن مشروع تعزيز أدوار المكونات الشبابية في التنمية المحلية بالعاصمة عدن
  • التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع وزير الاتصالات
  • ننشر تفاصيل إقالة معلم واستبعاد مدير ومشرف مدرسة بعد ضرب طالب بالمحلة