“الوطني لحقوق الإنسان” يعلق على قانون الجرائم الإلكترونية ويقدم مقترحات
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “الوطني لحقوق الإنسان” يعلق على قانون الجرائم الإلكترونية ويقدم مقترحات، عمّان – البوصلةقال المركز الوطني لحقوق الإنسان في بيانٍ صادرٍ عنه إنه تابع مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023م منذ أن تمّ الدفع .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الوطني لحقوق الإنسان” يعلق على قانون الجرائم الإلكترونية ويقدم مقترحات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمّان – البوصلة
قال المركز الوطني لحقوق الإنسان في بيانٍ صادرٍ عنه إنه تابع مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023م منذ أن تمّ الدفع به إلى مجلس النواب، مؤكدًا على أنّه أجرى دراسة متأنية لمشروع القانون بأبعاده كافة في اطار الدستور الأردني وتحديدا المادة الخامسة عشرة منه والتي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاعلام.
ولفت إلى أنه ناقش القانون كذلك في اطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا المادة التاسعة عشرة منه.
وتابع البيان بالقول: لغايات إبراز موقفه القانوني وتعزيزا لنهج المركز في التواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة التقى المركز باللجنة القانونية في مجلس النواب وأبدى ملاحظاته على مشروع القانون المقترح التي تم الأخذ ببعضها، ولاحقا تابع المركز التطورات على مشروع القانون والتقى باللجنة القانونية في مجلس الأعيان والتي أخذت بعدد من ملاحظات المركز ويثمن المركز ذلك.
وأكد المركز على التطورات الايجابية الضرورية في مشروع قانون الجرائم الالكترونية باستحداث بعض النصوص التي عالجت ثغرات قانونية قائمة ومن أبرزها ادراج نص يتعلق بنشر تسجيل او صورة او فيديو لما يحرص الشخص على عدم إظهاره او كتمانه عن العامة، وهو نص يحمي الحق في الحياة الخاصة للأفراد في الفضاء الرقمي. وكذلك ادراج نص يتعلق بالابتزاز والتهديد الإلكتروني.
وأشار المركز إلى أنه وفي السياق ذاته وفي الوقت الذي يستمر فيه المركز في متابعة التطورات على مشروع قانون الجرائم الالكترونية يشير الى أنه قدم توصيات في تقاريره السنوية المتعاقبة تتعلق بقانون الجرائم الالكترونية رقم( 27 ) لسنة 2015.
وأكد على أنه فيما يتعلق بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 على على ضرورة الإكتفاء فيما يتعلق بجريمة الذم والقدح والتحقير بالقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته وذلك لكفاية النصوص القائمة في قانون العقوبات وتجنبا للتكرار التشريعي وللاتساق العام بين هذه التشريعات والتأكيد على تكريس عدم التوقيف في هذه الجريمة. وفي حال الإبقاء على نص هذه المادة في قانون الجرائم الإلكترونية تخفيض العقوبة بصورة تتسق وقانون العقوبات رقم(16) لسنة 1960 وتعديلاته لضمان عدم التوقيف.
كما طالب بضبط الأفعال الجرمية الواردة في بعض نصوص القانون خاصة ما يتعلق بخطاب الكراهية وتحديد عناصر هذا الخطاب وفق لما اشارت له المادة(20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي الوقت ذاته ضبط بعض المصطلحات الواردة في مشروع القانون المقترح ومنها الأخبار الكاذبة.
ولفت إلى ضرورة الغاء المسؤولية المفترضة الواردة في نص المادة (25) من قانون الجرائم الإلكترونية وذلك اعمالا لمبدأ شخصية العقوبة وهو من المبادئ الثابتة في السياسة العامة الجزائية.
كما أكد على ضرورة التقيد بالقواعد العامة في التشريع الجزائي خاصة ما يتعلق بقواعد المساهمة الجنائية والأخذ بمبدأ التفريد العقابي في هذا الاطار، ويدعو المركز الى اعادة النظر بنص المادة(27) من مشروع القانون المقترح.
وفي ختام البيان جدد المركز التأكيد على توصيته البنيوية الواردة في تقاريره السنوية بضرورة مأسسة نظام وطنيّ فاعل من أجل التّشريع يهدف إلى تحقيق التّواصل بين التّشريع والمُجتمع، ويرتكز على مجموعة من الأسس أبرزها الشّراكة بين الاطراف ذات العلاقة كافة في اطار العملية التشريعيّة و كذلك تحليل الظواهر الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والسياسيّة في المجتمع من خلال دراسات أثر للتشريعات المقترحة، والتّعامل مع التشريعات الحقوقيّة وفق سياسة تشريعيّة تتبنّى مراجعة مصفوفة التشريعات ذات العلاقة كوحدة واحدة على نحو يضمن الحقوق والحريات كما نص عليها الدستور الاردني والمعايير الدولية لحقوق الانسان.
(البوصلة)
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “الوطني لحقوق الإنسان” يعلق على قانون الجرائم الإلكترونية ويقدم مقترحات وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الالکترونیة الوطنی لحقوق الإنسان مشروع القانون الواردة فی
إقرأ أيضاً:
إلغاء قانون الأراضي الأردني بالضفة .. مؤشرات الضم تتسارع
سرايا - في وقت كشفت وسائل إعلام عبرية، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في الكنيست صادقت الأحد الماضي، على مشروع قانون يسمح للمستوطنين اليهود بشراء أراض في الضفة الغربية على نحو مباشر دون المرور عبر الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، حذر مراقبون من تكامل مؤشرات ضم الضفة بإلغاء قانون الأراضي الأردني.
ويوما بعد يوم، تتزايد الدلائل والإجراءات الإسرائيلية التي تشير إلى نوايا تكريس الضم الفعلي للضفة الغربية، وهو ما يظهر بوضوح في سلسلة القوانين والمشاريع التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية، وآخر هذه الخطوات، مشروع قانون إلغاء القانون الأردني رقم 40 لعام 1953، الذي يمنع غير العرب من تملك الأراضي في الضفة الغربية.
ومن المتوقع أن يتم اليوم التصويت في الجلسة العامة في الكنيست، على مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سولومون من حزب الصهيونية الدينية اليميني الاستيطاني، ووقعه 40 عضو كنيست لإلغاء القانون الأردني.
وفي الوقت الحالي، كان يسمح للمستوطنين بالالتفاف على القيود عبر شراء أراضي الضفة الغربية من خلال الشركات المسجلة لدى الإدارة المدنية في الضفة الغربية عوضا عن سلطة الشركات الإسرائيلية، ومن ثم يصبحون مالكي الأرض.
ويعود تاريخ القانون الأردني إلى عام 1953، وتم تشريعه لمنع تأجير أو بيع العقارات للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو للعرب، وظل القانون الأردني ساريا حتى بعد عام 1967 حينما سقطت الضفة الغربية بيد الاحتلال.
وفي هذا الإطار، يقول الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبوزيد، إن هناك مشروع قانون بدأ العمل عليه في الكنسيت، ومن المقرر أن يجري التصويت عليه اليوم، ويتيح للمستوطنين شراء أراض في الضفة الغربية بشكل مباشر دون المرور عبر الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، ما يشكل مؤشرا جديدا يضاف للمؤشرات التي تحدثنا عنها سابقا في مخطط يهدف لضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
ولفت أبوزيد إلى تسارع المؤشرات التي تدل على أن الاحتلال يعمل على مشروع ضم الضفة الغربية وتهجير سكانها، حيث بدأت منذ عدة أيام عمليات تهجير من مخيم جنين إلى وادي برقين، وأمس بدأت عمليات هدم منازل في أريحا، يضاف إلى ذلك إنشاء مستعمرة جديدة شرق معاليه أدوميم تحمل اسم "ترامب 1"، تمتد من القدس إلى أراضي الغور، ويضاف إلى ذلك تبليغ الأونروا بإغلاق مقراتها في القدس، ما يعني تكامل مؤشرات ضم الضفة الغربية والتوسع نحو المنطقة (ج) التي تشكل 60 % من مساحة الضفة، وتمتد 90 كم على الحدود مع الأردن.
وأضاف إن من المقرر اليوم الأربعاء، التصويت في الكنيست على مشروع القرار الذي تقدم به حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وبموجب القانون سيجري إلغاء القانون الأردني الساري في الضفة الغربية منذ ما قبل احتلالها عام 1967، والذي ينظم عملية بيع وشراء وتملك الأراضي.
وأشار إلى أنه وحتى وقت قريب، كان القانون الذي ما يزال سارياً لبيع الأراضي في الضفة الغربية هو قانون الأراضي الأردني، إذ إن القانون الأردني كان يعتبر المستوطنين مواطنين يتبعون لدولة معادية، ونقل ملكية أي أرض لمواطن من دولة معادية يعد جناية يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة.
من جهته، قال المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، إن من شأن مشروع القانون أن يلغي القانون الأردني الحالي الذي يحد ممّن يمكنه شراء أو استئجار أراضي الضفة الغربية، علما أن القانون الأردني ساري المفعول قبل أن تستولي إسرائيل على الضفة الغربية عام 1967.
وأضاف الحجاحجة إن هذا مشروع القانون يشكل خطوة إضافية نحو الضم بمبادرة من اليمين الصهيوني المتطرف، موضحا أن القانون سيمكن المستوطنين من شراء أراض في أنحاء الضفة الغربية كافة دون رقابة، ما سيحولهم إلى مالكين لتلك الأراضي، مع ما يعنيه ذلك من توسع للمستوطنات في المنطقة.
وتابع: "يُنظر إلى مشروع القانون باعتباره جزءا من السياسات التي تعزز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يثير قلقا محليا ودوليا، خاصة أن القانون الأردني رقم 40 لعام 1953 يحظر على غير العرب شراء أو امتلاك الأراضي في الضفة الغربية، وتم وضع هذا القانون لحماية الأراضي الفلسطينية من محاولات السيطرة عليها من قبل جهات أجنبية، وهو ما عُدّ حينها جزءا من السيادة الأردنية على الضفة الغربية".
وزاد: "يسعى مشروع القانون الجديد إلى إلغاء هذا الحظر، ما يسمح للمستوطنين الإسرائيليين بشراء الأراضي والممتلكات بشكل مباشر في الضفة الغربية، بما فيها المناطق التي تخضع للسيطرة الفلسطينية وفقا لاتفاقيات أوسلو."
بدوره، يقول المحامي أحمد الخصيلات، إن مشروع القانون هو سرقة مقننة للأراضي الفلسطينية، وتهديد مباشر لحل الدولتين، مؤكدا أن هذا الإجراء يمثل تصعيدا جديدا للاستيطان، الذي يعد غير شرعي وفقا للقانون الدولي.
وأضاف الخصيلات: "الأمم المتحدة أكدت أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأن مثل هذه القوانين قد تعرقل الجهود السلمية"، موضحا أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز الضم الفعلي للضفة الغربية، في ظل غياب مفاوضات سياسية جادة.
واستكمل: "الكنيست لا يملك صلاحية سن قوانين في أراض ليست تحت السيادة الإسرائيلية، كما أن محاولات فرض قوانين إسرائيلية على منطقة محتلة يعد ضما وانتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مؤكدا أن القانون المقترح يُمهد الطريق لصفقات عقارية مشبوهة وقابلة للتزوير.
وأضاف: "هذا التطور ليس معزولا، بل يأتي ضمن سلسلة إجراءات متكاملة تسعى إلى ضم الضفة الغربية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال فرض وقائع جديدة على الأرض، وآخرها أن إلغاء قانون الأراضي الأردني يعتبر خطوة رمزية وعملية في آن واحد، فعلى المستوى الرمزي، يعني ذلك إنهاء أي أثر قانوني أردني في الضفة الغربية، وتأكيد السيطرة الإسرائيلية عليها، وعلى المستوى العملي، يفتح هذا التغيير الباب أمام المستوطنين لتوسيع نشاطهم الاستيطاني عبر شراء العقارات بشكل مباشر، ما يسهل تحويل مساحات أوسع من الأراضي الفلسطينية إلى سيطرة إسرائيلية."
الغد
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #ترامب#المنطقة#الوضع#الأردن#الحظر#اليوم#العمل#القدس#الاحتلال#أحمد#جنين#مجلس#التوجيهي
طباعة المشاهدات: 1436
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 29-01-2025 08:26 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها