“الوطني لحقوق الإنسان” يعلق على قانون الجرائم الإلكترونية ويقدم مقترحات
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “الوطني لحقوق الإنسان” يعلق على قانون الجرائم الإلكترونية ويقدم مقترحات، عمّان – البوصلةقال المركز الوطني لحقوق الإنسان في بيانٍ صادرٍ عنه إنه تابع مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023م منذ أن تمّ الدفع .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الوطني لحقوق الإنسان” يعلق على قانون الجرائم الإلكترونية ويقدم مقترحات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمّان – البوصلة
قال المركز الوطني لحقوق الإنسان في بيانٍ صادرٍ عنه إنه تابع مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023م منذ أن تمّ الدفع به إلى مجلس النواب، مؤكدًا على أنّه أجرى دراسة متأنية لمشروع القانون بأبعاده كافة في اطار الدستور الأردني وتحديدا المادة الخامسة عشرة منه والتي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاعلام.
ولفت إلى أنه ناقش القانون كذلك في اطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا المادة التاسعة عشرة منه.
وتابع البيان بالقول: لغايات إبراز موقفه القانوني وتعزيزا لنهج المركز في التواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة التقى المركز باللجنة القانونية في مجلس النواب وأبدى ملاحظاته على مشروع القانون المقترح التي تم الأخذ ببعضها، ولاحقا تابع المركز التطورات على مشروع القانون والتقى باللجنة القانونية في مجلس الأعيان والتي أخذت بعدد من ملاحظات المركز ويثمن المركز ذلك.
وأكد المركز على التطورات الايجابية الضرورية في مشروع قانون الجرائم الالكترونية باستحداث بعض النصوص التي عالجت ثغرات قانونية قائمة ومن أبرزها ادراج نص يتعلق بنشر تسجيل او صورة او فيديو لما يحرص الشخص على عدم إظهاره او كتمانه عن العامة، وهو نص يحمي الحق في الحياة الخاصة للأفراد في الفضاء الرقمي. وكذلك ادراج نص يتعلق بالابتزاز والتهديد الإلكتروني.
وأشار المركز إلى أنه وفي السياق ذاته وفي الوقت الذي يستمر فيه المركز في متابعة التطورات على مشروع قانون الجرائم الالكترونية يشير الى أنه قدم توصيات في تقاريره السنوية المتعاقبة تتعلق بقانون الجرائم الالكترونية رقم( 27 ) لسنة 2015.
وأكد على أنه فيما يتعلق بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 على على ضرورة الإكتفاء فيما يتعلق بجريمة الذم والقدح والتحقير بالقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته وذلك لكفاية النصوص القائمة في قانون العقوبات وتجنبا للتكرار التشريعي وللاتساق العام بين هذه التشريعات والتأكيد على تكريس عدم التوقيف في هذه الجريمة. وفي حال الإبقاء على نص هذه المادة في قانون الجرائم الإلكترونية تخفيض العقوبة بصورة تتسق وقانون العقوبات رقم(16) لسنة 1960 وتعديلاته لضمان عدم التوقيف.
كما طالب بضبط الأفعال الجرمية الواردة في بعض نصوص القانون خاصة ما يتعلق بخطاب الكراهية وتحديد عناصر هذا الخطاب وفق لما اشارت له المادة(20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي الوقت ذاته ضبط بعض المصطلحات الواردة في مشروع القانون المقترح ومنها الأخبار الكاذبة.
ولفت إلى ضرورة الغاء المسؤولية المفترضة الواردة في نص المادة (25) من قانون الجرائم الإلكترونية وذلك اعمالا لمبدأ شخصية العقوبة وهو من المبادئ الثابتة في السياسة العامة الجزائية.
كما أكد على ضرورة التقيد بالقواعد العامة في التشريع الجزائي خاصة ما يتعلق بقواعد المساهمة الجنائية والأخذ بمبدأ التفريد العقابي في هذا الاطار، ويدعو المركز الى اعادة النظر بنص المادة(27) من مشروع القانون المقترح.
وفي ختام البيان جدد المركز التأكيد على توصيته البنيوية الواردة في تقاريره السنوية بضرورة مأسسة نظام وطنيّ فاعل من أجل التّشريع يهدف إلى تحقيق التّواصل بين التّشريع والمُجتمع، ويرتكز على مجموعة من الأسس أبرزها الشّراكة بين الاطراف ذات العلاقة كافة في اطار العملية التشريعيّة و كذلك تحليل الظواهر الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والسياسيّة في المجتمع من خلال دراسات أثر للتشريعات المقترحة، والتّعامل مع التشريعات الحقوقيّة وفق سياسة تشريعيّة تتبنّى مراجعة مصفوفة التشريعات ذات العلاقة كوحدة واحدة على نحو يضمن الحقوق والحريات كما نص عليها الدستور الاردني والمعايير الدولية لحقوق الانسان.
(البوصلة)
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “الوطني لحقوق الإنسان” يعلق على قانون الجرائم الإلكترونية ويقدم مقترحات وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الالکترونیة الوطنی لحقوق الإنسان مشروع القانون الواردة فی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة