“الوطني لحقوق الإنسان” يعلق على قانون الجرائم الإلكترونية ويقدم مقترحات
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “الوطني لحقوق الإنسان” يعلق على قانون الجرائم الإلكترونية ويقدم مقترحات، عمّان – البوصلةقال المركز الوطني لحقوق الإنسان في بيانٍ صادرٍ عنه إنه تابع مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023م منذ أن تمّ الدفع .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الوطني لحقوق الإنسان” يعلق على قانون الجرائم الإلكترونية ويقدم مقترحات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمّان – البوصلة
قال المركز الوطني لحقوق الإنسان في بيانٍ صادرٍ عنه إنه تابع مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023م منذ أن تمّ الدفع به إلى مجلس النواب، مؤكدًا على أنّه أجرى دراسة متأنية لمشروع القانون بأبعاده كافة في اطار الدستور الأردني وتحديدا المادة الخامسة عشرة منه والتي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاعلام.
ولفت إلى أنه ناقش القانون كذلك في اطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا المادة التاسعة عشرة منه.
وتابع البيان بالقول: لغايات إبراز موقفه القانوني وتعزيزا لنهج المركز في التواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة التقى المركز باللجنة القانونية في مجلس النواب وأبدى ملاحظاته على مشروع القانون المقترح التي تم الأخذ ببعضها، ولاحقا تابع المركز التطورات على مشروع القانون والتقى باللجنة القانونية في مجلس الأعيان والتي أخذت بعدد من ملاحظات المركز ويثمن المركز ذلك.
وأكد المركز على التطورات الايجابية الضرورية في مشروع قانون الجرائم الالكترونية باستحداث بعض النصوص التي عالجت ثغرات قانونية قائمة ومن أبرزها ادراج نص يتعلق بنشر تسجيل او صورة او فيديو لما يحرص الشخص على عدم إظهاره او كتمانه عن العامة، وهو نص يحمي الحق في الحياة الخاصة للأفراد في الفضاء الرقمي. وكذلك ادراج نص يتعلق بالابتزاز والتهديد الإلكتروني.
وأشار المركز إلى أنه وفي السياق ذاته وفي الوقت الذي يستمر فيه المركز في متابعة التطورات على مشروع قانون الجرائم الالكترونية يشير الى أنه قدم توصيات في تقاريره السنوية المتعاقبة تتعلق بقانون الجرائم الالكترونية رقم( 27 ) لسنة 2015.
وأكد على أنه فيما يتعلق بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 على على ضرورة الإكتفاء فيما يتعلق بجريمة الذم والقدح والتحقير بالقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته وذلك لكفاية النصوص القائمة في قانون العقوبات وتجنبا للتكرار التشريعي وللاتساق العام بين هذه التشريعات والتأكيد على تكريس عدم التوقيف في هذه الجريمة. وفي حال الإبقاء على نص هذه المادة في قانون الجرائم الإلكترونية تخفيض العقوبة بصورة تتسق وقانون العقوبات رقم(16) لسنة 1960 وتعديلاته لضمان عدم التوقيف.
كما طالب بضبط الأفعال الجرمية الواردة في بعض نصوص القانون خاصة ما يتعلق بخطاب الكراهية وتحديد عناصر هذا الخطاب وفق لما اشارت له المادة(20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي الوقت ذاته ضبط بعض المصطلحات الواردة في مشروع القانون المقترح ومنها الأخبار الكاذبة.
ولفت إلى ضرورة الغاء المسؤولية المفترضة الواردة في نص المادة (25) من قانون الجرائم الإلكترونية وذلك اعمالا لمبدأ شخصية العقوبة وهو من المبادئ الثابتة في السياسة العامة الجزائية.
كما أكد على ضرورة التقيد بالقواعد العامة في التشريع الجزائي خاصة ما يتعلق بقواعد المساهمة الجنائية والأخذ بمبدأ التفريد العقابي في هذا الاطار، ويدعو المركز الى اعادة النظر بنص المادة(27) من مشروع القانون المقترح.
وفي ختام البيان جدد المركز التأكيد على توصيته البنيوية الواردة في تقاريره السنوية بضرورة مأسسة نظام وطنيّ فاعل من أجل التّشريع يهدف إلى تحقيق التّواصل بين التّشريع والمُجتمع، ويرتكز على مجموعة من الأسس أبرزها الشّراكة بين الاطراف ذات العلاقة كافة في اطار العملية التشريعيّة و كذلك تحليل الظواهر الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والسياسيّة في المجتمع من خلال دراسات أثر للتشريعات المقترحة، والتّعامل مع التشريعات الحقوقيّة وفق سياسة تشريعيّة تتبنّى مراجعة مصفوفة التشريعات ذات العلاقة كوحدة واحدة على نحو يضمن الحقوق والحريات كما نص عليها الدستور الاردني والمعايير الدولية لحقوق الانسان.
(البوصلة)
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “الوطني لحقوق الإنسان” يعلق على قانون الجرائم الإلكترونية ويقدم مقترحات وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الالکترونیة الوطنی لحقوق الإنسان مشروع القانون الواردة فی
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان