الجديد برس:

دعت دولة جنوب أفريقيا، المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء “إسرائيل”، إلى عدم غض الطرف عن الإبادة الجماعية المستمرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال رئيس الدولة سيريل رامافوزا: “يجب على العالم أن يبذل المزيد من الجهد لإنهاء اضطهاد الفلسطينيين، بما في ذلك اضطهاد العديد من النساء والأطفال الأبرياء”.

وأضاف، في بيانٍ، أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها “إسرائيل” بحق الفلسطينيين قد وصلت إلى مستويات غير مفهومة من القسوة والكراهية والقمع العنيف الشديد.

وأعلن رامافوزا أن بلاده قدمت “طلباً عاجلاً”، إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية لحماية الشعب الفلسطيني في غزة من الانتهاكات الجسيمة لحقوقه.

وأوضح رامافوزا أن طلب جنوب أفريقيا تم بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ولا سيما نتيجة العملية العسكرية لجيش الاحتلال في رفح جنوبي القطاع.

وأمس، انضمت ليبيا إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، إذ أعلنت السفارة الليبية في هولندا، استيفاء شروط تقدم دولة ليبيا رسمياً أمام المحكمة في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية “الوقاية والمعاقبة”.

ومطلع شهر مايو الجاري، أعلنت تركيا الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” في محكمة العدل الدولية، وذلك في مؤتمر صحفي لوزير خارجيتها، هاكان فيدان.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.

وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.

وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في ​​غزة على مدى العام الماضي.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.

ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".

وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.

ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • المكتب الإعلامي بغزة يدعو لتحرُّك عاجل لحماية المرافق الصحية في القطاع
  • أستاذ علوم سياسية: إسرائيل استغلت حق الدفاع الشرعي لتبرير الإبادة الجماعية
  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
  • “الجامعة العربية” ترحب بتصويت الأمم المتحدة بإحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الأمم المتحدة لصالح قرار إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
  • بعد اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة بسبب الماء.. إليكم مقارنة حصة الفرد قبل وبعد 7 أكتوبر
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين