الكتاب الأسود

يوجد في مصر في مرحلة التعليم قبل الجامعي مايقرب من 28 مليون تلميذا بالمراحل الدراسية المختلفة، ومع بداية كل عام دراسي جديد يهرع أولياء الأمور إلى شراء الكتب الدراسية المسماة بالكتب الخارجية والتي باتت هى المصدر الأساسي للغالبية العظمى من الطلاب في العملية التعليمية، وهى كتب يتم إعدادها وطباعتها وتسويقها بعيدا عن عين وزراة التربية والتعليم والتي توفر الكتاب المدرسي او مايسمى بكتاب الوزارة.

. ولكن السؤال لماذا يتجاهل الطلاب وأولياء الأمور كتب الوزارة ويلجئون للكتب الخارجية؟؟ والتي يدفعون فيها آلاف الجنبهات سنويا في عملية استنزاف إضافية لجيوبهم التي تستنزف على مدار العام بشكل موازي في الدروس الخصوصية، مع غياب دور مدرس الفصل في الوفاء بمتطلبات العملية التعليمية، وخاصة في ظل كثافة المنهج الدراسي!!. وبالنظر لعدد الطلاب في الأسرة الواحدة والذي يصل إلى اثنين او ثلاثة في المتوسط فإن حجم سوق الكتب الخارجية في مصر لجميع المواد الدراسية قد يصل إلى مايزيد عن 20 مليار جنيه سنويا، تذهب معظم حصيلتها إلى دور نشر بعينها وهى المهيمنة على السوق، بينما يكون مصير الكتاب المدرسي الذي قامت بإعداه وطباعته وزارة التربية والتعليم على أيدي نخبة من الأساتذة الأكاديميين والخبراء إلى سلة المهملات دون فائدة!! وهنا يثار تساؤلا آخر لماذا لاتوفر الوزارة كتابا بنفس مواصفات الكتاب الخارجي والذي يباع في سوق سواد موازية تماما مثل السوق السوداء للدولار اذا كان هو المرغوب والمطلوب؟؟ فبالنظر للمبررات التي يسوقها أولياء الأمور ومدرسي الدروس الخصوصية فهم يرون أن الكتاب الخارحي على الرغم من أسعاره التى ترتفع من عام لآخر أنه يتميز بعدة مزايا أهمها كم كبير من الأمثلة التوضيحية والأسئلة والتدريبات ونماذج الامتحانات وجودة الطباعة والورق والإخراج وهى مواصفات لاتوجد بكتاب الوزارة. وعلى الجانب الآخر استغلت شركات ودور نشر طباعة الكتب الخارجية ضعف مستوى كتاب الوزارة وراحت تتفنن في وضع ميزات تنافسية للمنافسة على كسب رضا وولاء أولياء الأمور والمدرسين خاصة.. حيث غالبا مايكون المدرس صاحب كلمة السر في ترجيح كفة كناب خارجي عن آخر، وهو صاحب روشتة تحديد نوع الكتاب الموصى به لطلابه في الدروس الخصوصية. وبالتالي هو الأمر الذى دفع دور النشر لتبني المدرسين ووضعهم في بؤرة اهتمامتهم بعقد اللقاءات الترويجية واستضافتهم بين الحين والاخر بأفخم الفنادق والحرص على تكوين قواعد بيانات بأكبر عدد منهم بمختلف التخصصات، والتواصل معهم باستمرار وتوفير نسخ وهدايا مجانية من الكتب التي تصلهم إلى عناوينهم بالمدارس او لمحل إقامتهم للإطمئنان بحصولهم على الكتاب مجانا من أجل تسويقها لطلابهم. ولاتقف مشكلة الكتاب الخارجي عند حد ضربه لكتاب الوزارة والإلقاء به في سلة المهملات وإهدار ملايين الجنيهات.. ولكن الخطر الأكبر هو تنميط الكتاب الخارجي للمادة العلمية في شكل قالب واحد مما يجعل الطالب نمطيا في التحصيل الدراسي مفتقدا لمهارات البحث وضيق الأفق والميل للحفظ دون الفهم والاستيعاب.. ومن ثم بات الكتاب الخارجي المعد بالسوق السوداء هو من يشكل ملامح جودة العملية التعليمية في مصر!!.. واخيرا هل عجزت الحلول عن إنتاج كتاب دراسي معتمد رسميا ينافس الكتاب الخارجي؟ وإذا عجزت الحلول ولابد من الاستسلام هل تستمر طباعة كتب الوزارة؟؟

المصدر: الأسبوع