السياسات الفعالة لزيادة تدفق تحويلات العاملين بالخارج
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تعتبر تحويلات العاملين بالخارج من المصادر المهمة للنقد الأجنبي بالاقتصاد المصري، ويجب الاستفادة منها فى القطاعات المختلفة كالتعليم والصحة والاستثمار في المشروعات التجارية وعدم توجيه معظم التحويلات نحو الإنفاق الاستهلاكي دون الاستفادة منها في الاستثمارات داخل الدولة وتمويل المشروعات القومية والبنية التحتية وبرامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف القضاء على معدلات الفقر المرتفعة.
وتعد مصر هي السادسة عالميا في استقبال تحويلات المصريين العاملين بالخارج عام 2022 وفقا لتقرير التنمية والهجرة الصادر عن البنك الدولي حيث قدرت بحوالى 31.4 مليار دولار، ثم عاودت الانخفاض بنحو%30.5 عام 2023 لتسجل حوالى 21.8 مليار دولار نتيجة استمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم وتعويم سعر الصرف مرة أخرى، وتوجه العاملين بالخارج نحو السوق الموازية للعملات الأجنبية التي يكون فيها سعر الدولار أعلى من السعر الرسمي مما دفعهم للتحويل عبر القنوات غير الرسمية للاستفادة بفارق السعر والابتعاد عن تحويلها عبر القنوات الرسمية.
ومن أهم أسباب عدم استثمار تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى مصر هو:عدم وجود سياسة واضحة لجذب تحويلات العاملين بالخارج نحو الاستثمارمع نقص الوعى الادخاري ونقص المعلومات عن الفرص الاستثمارية الجيدة لدى العاملين بالخارج وتوجيه التحويلات المدخرة نحو الإنفاق غير الاستثماري، وتوجيه معظم التحويلات المرسلة نحو الإنفاق الاستهلاكي لمساعدة ذويهم فى تحسين مستوى المعيشة، والاعتقاد بعدم استقرار المناخ الاستثماري فى مصر، وارتفاع معدل الضرائب على الأرباح.
و لتحقيق الزيادة في تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج من خلال القنوات الرسمية وتعزيز استخدامها وتوجيهها في مختلف قطاعات الدولة يجب تقديم تأمين اجتماعي للعاملين بالخارج للحصول على معاش بشرط سداد جميع الأقساط بالدولار، والعمل على إشراك العاملين بالخارج ضمن مبادرات الإسكان لتوفير سكن لهم ولكل فرد في الأسرة بنظام التسليم الفوري على أن يتم سداد الأقساط بالدولار أو سحب العقار وارجاع قيمته بالجنيه المصري، وتقديم تأمين طبي لذويهم في مصر من خلال إدماجهم ضمن منظومة التأمين الصحي، وتقديم مزايا اجتماعية لعائلات العاملين بالخارج من خلال إعفاء أبنائهم من المصاريف المدرسية والجامعية، وحصر جميع التخصصات المطلوبة لسوق العمل بالخارج من أجل تدريب الشباب وإرسالهم للعمل على أن يتم تحويل عوائدهم من خلال مكتب السفارة أو فسخ تعاقدهم وإرجاعهم، وعمل حملات تسويقية وترويجية لتلك الأفكار داخل مصر وخارجها، وتقديم حوافز تشجع العاملين بالخارج على تحويل أموالهم عبر قنوات التحويل الرسمية من خفض رسوم التحويل أو تسهيل الإجراءات، وتقديم ضمانات للعاملين بالخارج لتشجيعهم على توجيه تحويلاتهم نحو الاستثمار وتسهيل حصولهم على التراخيص اللازمة لبدء مشروعاتهم الاستثمارية، وتوفير مناخ استثماري ملائم، وإنشاء صندوق استثماري يعمل كآلية ادخار لتحويلات العاملين بالخارج وبعائد على المدفوعات الدولارية، بحيث يستفيد من الصندوق العاملون بالخارج في حالة التعرض للأزمات الصحية أو التقاعد وتشجيعهم على المشاركة في برامج الحماية الاجتماعية المقدمة بتوجيه تلك التحويلات إلى قطاع الصحة والتعليم لإنشاء وحدات صحية في المناطق النائية أو إنشاء فصول مدرسية بالقرى الفقيرة، وإنشاء مكتب بكل سفارة بالخارج يضمن وصول تحويلات العاملين بالخارج دون مصروفات إضافية بالتعاون مع البنك المركزي والتنسيق بين البنوك المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تحویلات العاملین بالخارج ملیار دولار بالخارج من من خلال
إقرأ أيضاً:
المركزي السعودي: ارتفاع الموجودات 69.7 مليار في تشرين الثاني وتصل إلى 1.86 تريليون ريال
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف البنك المركزي السعودي عن ارتفاع الموجودات إلى 1.861 تريليون ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي بنحو 69.7 مليار ريال، وبنسبة 3.9%، عن مستوياتها في شهر أكتوبر من العام 2024 والتي كانت 1.791 تريليون ريال.
ووفقاً لنشرة البنك المركزي لشهر تشرين الثاني 2024، الصادرة يوم الأحد، ارتفعت الموجودات 40 مليار ريال وبنسبة 2.2%، عن ما كانت عليه في الشهر المماثل من العام 2023 والتي كانت 1.821 تريليون ريال.
وبحسب ما جاء في النشرة ارتفعت الموجودات خلال نوفمبر 2024 مقارنة بذات الشهر من العام 2023 نتيجة ارتفاع ودائع لدى البنوك بالخارج بنسبة 8.7%، وبلغت 377.8 مليار ريال، مقابل 347.5 مليار في 2023.
من جانب آخر، ارتفعت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج إلى 1022.8 مليار ريال وبنسبة 0.3% عن العام 2023 التي كانت 1019.4 مليار ريال، فيما تراجعت الموجودات الأخرى بنحو 3.4%، والنقد الاجنبي والذهب ارتفع 5.2%.
وتتكون موجودات البنك المركزي السعودي من نقد أجنبي وذهب، ونقد في الصندوق، وودائع لدى البنوك بالخارج، واستثمارات في أوراق مالية بالخارج، إضافةً إلى موجودات أخرى.
تحويلات الأجانب
من جانب آخر، أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي عن تحويل الأجانب 12 مليار ريال، خلال شهر نوفمبر الماضي، بارتفاع 1898 مليون ريال، وبنسبة 19% عن تحويلاتهم في شهر نوفمبر من العام السابق 2023 التي كانت 10.1 مليار ريال، فيما تراجعت تحويلات الاجانب بنسبة 10.4%، عن تحويلاتهم التي بلغت 13.433 مليار ريال خلال شهر أكتوبر من العام 2024.
وبلغت تحويلات الأجانب 130.2 مليار ريال في الـ11 شهر الأولى من العام الجاري 2024، بارتفاع 13.9% عن تحويلاتهم في الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت 114.3 مليون ريال.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة