السياسات الفعالة لزيادة تدفق تحويلات العاملين بالخارج

تعتبر تحويلات العاملين بالخارج من المصادر المهمة للنقد الأجنبي بالاقتصاد المصري، ويجب الاستفادة منها فى القطاعات المختلفة كالتعليم والصحة والاستثمار في المشروعات التجارية وعدم توجيه معظم التحويلات نحو الإنفاق الاستهلاكي دون الاستفادة منها في الاستثمارات داخل الدولة وتمويل المشروعات القومية والبنية التحتية وبرامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف القضاء على معدلات الفقر المرتفعة.

حيث قدرت تحويلات العاملين عام 2019 بحوالي 25.1 مليار دولار مقابل 26.4 مليار دولار عام 2018، وارتفعت بحوالي 30.9 مليار دولار عام 2021.

وتعد مصر هي السادسة عالميا في استقبال تحويلات المصريين العاملين بالخارج عام 2022 وفقا لتقرير التنمية والهجرة الصادر عن البنك الدولي حيث قدرت بحوالى 31.4 مليار دولار، ثم عاودت الانخفاض بنحو%30.5 عام 2023 لتسجل حوالى 21.8 مليار دولار نتيجة استمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم وتعويم سعر الصرف مرة أخرى، وتوجه العاملين بالخارج نحو السوق الموازية للعملات الأجنبية التي يكون فيها سعر الدولار أعلى من السعر الرسمي مما دفعهم للتحويل عبر القنوات غير الرسمية للاستفادة بفارق السعر والابتعاد عن تحويلها عبر القنوات الرسمية.

ومن أهم أسباب عدم استثمار تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى مصر هو:عدم وجود سياسة واضحة لجذب تحويلات العاملين بالخارج نحو الاستثمارمع نقص الوعى الادخاري ونقص المعلومات عن الفرص الاستثمارية الجيدة لدى العاملين بالخارج وتوجيه التحويلات المدخرة نحو الإنفاق غير الاستثماري، وتوجيه معظم التحويلات المرسلة نحو الإنفاق الاستهلاكي لمساعدة ذويهم فى تحسين مستوى المعيشة، والاعتقاد بعدم استقرار المناخ الاستثماري فى مصر، وارتفاع معدل الضرائب على الأرباح.

و لتحقيق الزيادة في تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج من خلال القنوات الرسمية وتعزيز استخدامها وتوجيهها في مختلف قطاعات الدولة يجب تقديم تأمين اجتماعي للعاملين بالخارج للحصول على معاش بشرط سداد جميع الأقساط بالدولار، والعمل على إشراك العاملين بالخارج ضمن مبادرات الإسكان لتوفير سكن لهم ولكل فرد في الأسرة بنظام التسليم الفوري على أن يتم سداد الأقساط بالدولار أو سحب العقار وارجاع قيمته بالجنيه المصري، وتقديم تأمين طبي لذويهم في مصر من خلال إدماجهم ضمن منظومة التأمين الصحي، وتقديم مزايا اجتماعية لعائلات العاملين بالخارج من خلال إعفاء أبنائهم من المصاريف المدرسية والجامعية، وحصر جميع التخصصات المطلوبة لسوق العمل بالخارج من أجل تدريب الشباب وإرسالهم للعمل على أن يتم تحويل عوائدهم من خلال مكتب السفارة أو فسخ تعاقدهم وإرجاعهم، وعمل حملات تسويقية وترويجية لتلك الأفكار داخل مصر وخارجها، وتقديم حوافز تشجع العاملين بالخارج على تحويل أموالهم عبر قنوات التحويل الرسمية من خفض رسوم التحويل أو تسهيل الإجراءات، وتقديم ضمانات للعاملين بالخارج لتشجيعهم على توجيه تحويلاتهم نحو الاستثمار وتسهيل حصولهم على التراخيص اللازمة لبدء مشروعاتهم الاستثمارية، وتوفير مناخ استثماري ملائم، وإنشاء صندوق استثماري يعمل كآلية ادخار لتحويلات العاملين بالخارج وبعائد على المدفوعات الدولارية، بحيث يستفيد من الصندوق العاملون بالخارج في حالة التعرض للأزمات الصحية أو التقاعد وتشجيعهم على المشاركة في برامج الحماية الاجتماعية المقدمة بتوجيه تلك التحويلات إلى قطاع الصحة والتعليم لإنشاء وحدات صحية في المناطق النائية أو إنشاء فصول مدرسية بالقرى الفقيرة، وإنشاء مكتب بكل سفارة بالخارج يضمن وصول تحويلات العاملين بالخارج دون مصروفات إضافية بالتعاون مع البنك المركزي والتنسيق بين البنوك المصرية.

المصدر: الأسبوع