السياسات الفعالة لزيادة تدفق تحويلات العاملين بالخارج
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تعتبر تحويلات العاملين بالخارج من المصادر المهمة للنقد الأجنبي بالاقتصاد المصري، ويجب الاستفادة منها فى القطاعات المختلفة كالتعليم والصحة والاستثمار في المشروعات التجارية وعدم توجيه معظم التحويلات نحو الإنفاق الاستهلاكي دون الاستفادة منها في الاستثمارات داخل الدولة وتمويل المشروعات القومية والبنية التحتية وبرامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف القضاء على معدلات الفقر المرتفعة.
وتعد مصر هي السادسة عالميا في استقبال تحويلات المصريين العاملين بالخارج عام 2022 وفقا لتقرير التنمية والهجرة الصادر عن البنك الدولي حيث قدرت بحوالى 31.4 مليار دولار، ثم عاودت الانخفاض بنحو%30.5 عام 2023 لتسجل حوالى 21.8 مليار دولار نتيجة استمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم وتعويم سعر الصرف مرة أخرى، وتوجه العاملين بالخارج نحو السوق الموازية للعملات الأجنبية التي يكون فيها سعر الدولار أعلى من السعر الرسمي مما دفعهم للتحويل عبر القنوات غير الرسمية للاستفادة بفارق السعر والابتعاد عن تحويلها عبر القنوات الرسمية.
ومن أهم أسباب عدم استثمار تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى مصر هو:عدم وجود سياسة واضحة لجذب تحويلات العاملين بالخارج نحو الاستثمارمع نقص الوعى الادخاري ونقص المعلومات عن الفرص الاستثمارية الجيدة لدى العاملين بالخارج وتوجيه التحويلات المدخرة نحو الإنفاق غير الاستثماري، وتوجيه معظم التحويلات المرسلة نحو الإنفاق الاستهلاكي لمساعدة ذويهم فى تحسين مستوى المعيشة، والاعتقاد بعدم استقرار المناخ الاستثماري فى مصر، وارتفاع معدل الضرائب على الأرباح.
و لتحقيق الزيادة في تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج من خلال القنوات الرسمية وتعزيز استخدامها وتوجيهها في مختلف قطاعات الدولة يجب تقديم تأمين اجتماعي للعاملين بالخارج للحصول على معاش بشرط سداد جميع الأقساط بالدولار، والعمل على إشراك العاملين بالخارج ضمن مبادرات الإسكان لتوفير سكن لهم ولكل فرد في الأسرة بنظام التسليم الفوري على أن يتم سداد الأقساط بالدولار أو سحب العقار وارجاع قيمته بالجنيه المصري، وتقديم تأمين طبي لذويهم في مصر من خلال إدماجهم ضمن منظومة التأمين الصحي، وتقديم مزايا اجتماعية لعائلات العاملين بالخارج من خلال إعفاء أبنائهم من المصاريف المدرسية والجامعية، وحصر جميع التخصصات المطلوبة لسوق العمل بالخارج من أجل تدريب الشباب وإرسالهم للعمل على أن يتم تحويل عوائدهم من خلال مكتب السفارة أو فسخ تعاقدهم وإرجاعهم، وعمل حملات تسويقية وترويجية لتلك الأفكار داخل مصر وخارجها، وتقديم حوافز تشجع العاملين بالخارج على تحويل أموالهم عبر قنوات التحويل الرسمية من خفض رسوم التحويل أو تسهيل الإجراءات، وتقديم ضمانات للعاملين بالخارج لتشجيعهم على توجيه تحويلاتهم نحو الاستثمار وتسهيل حصولهم على التراخيص اللازمة لبدء مشروعاتهم الاستثمارية، وتوفير مناخ استثماري ملائم، وإنشاء صندوق استثماري يعمل كآلية ادخار لتحويلات العاملين بالخارج وبعائد على المدفوعات الدولارية، بحيث يستفيد من الصندوق العاملون بالخارج في حالة التعرض للأزمات الصحية أو التقاعد وتشجيعهم على المشاركة في برامج الحماية الاجتماعية المقدمة بتوجيه تلك التحويلات إلى قطاع الصحة والتعليم لإنشاء وحدات صحية في المناطق النائية أو إنشاء فصول مدرسية بالقرى الفقيرة، وإنشاء مكتب بكل سفارة بالخارج يضمن وصول تحويلات العاملين بالخارج دون مصروفات إضافية بالتعاون مع البنك المركزي والتنسيق بين البنوك المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تحویلات العاملین بالخارج ملیار دولار بالخارج من من خلال
إقرأ أيضاً:
خسائر الاقتصاد الإسرائيلي تجاوزت 34 مليار دولار
5 مليارات دولار و6.9% من الناتج المحلي مقدار العجز في الميزانية الإسرائيلية في ديسمبر من صراع عسكري إلى أزمة سياسية واقتصادية عميقة:
– الضغط السياسي يتزايد على الكيان المحتل والمستوطنون يسعون لفهم إدارة الحرب
– اتهامات للمجرم نتنياهو بالإدارة المتهورة والفشل في تحقيق أي من أهداف العدوان على غزة استجابة للتصعيد العسكري:
– العجز المالي: مؤشر تصاعدي من 4.5% إلى 8.5% خلال الأشهر الستة الأولى من 2024
– تبعات الحرب على الميزانية تكبد الاحتلال 125 مليار شيكل منذ بدء الحرب على غزة وتساؤلات حول الشفافية
مع إعلان المجاهد محمد الضيف عن بدء عملية «طوفان الأقصى» ردًا على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، انطلقت شرارة الحرب التي تُعتبر واحدة من الأكثر دموية في تاريخ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. كان يوم السابع من أكتوبر 2023 يومًا لن ينساه الإسرائيليون، حيث بدأ الهجوم المفاجئ الذي أسفر عن تقدير عدد كبير من الخسائر. في أيام قليلة، بلغت حصيلة الضحايا نحو 1200 قتيل، بالإضافة إلى احتجاز حوالي 250 شخصًا داخل قطاع غزة. ومع استمرار القتال، ارتفعت الأرقام بشكل مأساوي، حيث تجاوز عدد القتلى الذين سقطوا في الهجمات الفلسطينية 1830، كان من بينهم أكثر من 840 جنديًا إسرائيليًا، بالإضافة إلى 23,700 مصاب. ومنذ بدء التوغل البري في قطاع غزة، قُتل أكثر من 400 ضابط وجندي.
الثورة/ يحيى الربيعي
الآثار الأسوأ مما يعلن
لم يتوقف الأثر عند الجانب العسكري فقط، فقد أثرت الحرب بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي. وأعلنت ما تسمى بوزارة المالية الإسرائيلية أن تل أبيب تكبدت خسائر تتجاوز 34 مليار دولار منذ بدء العدوان. وقد أدى ذلك إلى تسجيل عجز في الميزانية تفوق قيمته 5 مليارات دولار في ديسمبر الماضي، مما زاد من الضغوط على الخزينة الإسرائيلية.
تُظهر التقارير أن العجز المالي الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية وصل إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، أي ما يعادل حوالي 136 مليار شيكل (36.1 مليار دولار). وأكدت التحليلات أن العجز الحقيقي قد يكون أسوأ مما تم الإعلان عنه، حيث يُرجح أن يصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أو حوالي 142 مليار شيكل (37.7 مليار دولار).
عدا عن الأثر الاقتصادي، فقد أدت الحرب إلى انقسامات شعبية وسياسية في الداخل إسرائيل. ووجّهت اتهامات لما يسمى بحكومة المجرم نتنياهو بإدارة الحرب بتهور، وهو ما أدى إلى انتقادات واسعة لطريقة تعاملها مع الصراع، بما في ذلك اتهامات بالتقاعس عن تحقيق صفقة مع حماس لاسترجاع المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
تتزايد الضغوط السياسية على سلطات كيان العدو الاسرائيلي، بينما يسعى الشارع الإسرائيلي لفهم الطريقة التي تدار بها الحرب، مما يزيد من الارتباك وعوامل عدم الاستقرار الداخلي. إن عملية «طوفان الأقصى» كشفت عن واقع جديد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فقد تحولت الحرب من مجرد صراع عسكري إلى أزمة سياسية واقتصادية وسياسية عميقة، ستبقى آثارها واضحة على كل الداخل الإسرائيلي على المدى الطويل. في الأيام المقبلة، فإن السؤال الأكثر إلحاحًا هو: كيف ستكون ردود الفعل والسياسات مقابل استمرار النزاع والانقسامات الداخلية؟
ارتفاع العجز المالي والتكاليف المباشرة للحرب
شهدت الميزانية الإسرائيلية تقلبات ملحوظة خلال عام 2024، وكانت هذه التقلبات نتيجة مباشرة لتصعيد العمليات العسكرية والقتالية، حيث تم تعديل الأولويات المالية لمواجهة التوترات المتزايدة على الحدود.
مع بداية عام 2024، بدأ العجز يظهر بوضوح، حيث سجل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في يناير. ومع تصاعد التوترات، ارتفع العجز بشكل متتالٍ، ليصل في فبراير إلى 4.8% نتيجة لزيادة الإنفاق الدفاعي. وفي مارس، استمرت هذه الاتجاهات فبلغ العجز 5.2%، بينما وصل في أبريل إلى 5.7% بسبب المخاوف الأمنية. في مايو، ساهمت تدابير الإنفاق الإضافية في ارتفاع العجز إلى 6.1%، ليبلغ في يونيو 6.6%.
ولم يتوقف الوضع عند هذا الحد؛ إذ استمر العجز في يوليو في التحليق، مسجلاً 7.0%. في أغسطس، تخطى العجز 7.5%، بينما شهد سبتمبر قفزة جديدة وصلت بالعجز إلى 8.5%، نتيجة لتصاعد الحرب في غزة ولبنان، وقد بلغت النفقات في ذلك الشهر 103.4 مليارات شيكل (28 مليار دولار). على الرغم من بعض التراجعات الطفيفة في أكتوبر إلى 7.9%، إلا أن العجز عاد للارتفاع في نوفمبر إلى 8.2%، ليثبت في ديسمبر عند 7.7%.
بحسب تصريحات ما تسمى وزارة المالية الإسرائيلية، فقد تكبدت سلطات الاحتلال ما يصل إلى 125 مليار شيكل (34.09 مليار دولار) منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023. وسجّلت «الوزارة» عجزًا في الميزانية قدره 19.2 مليار شيكل (5.2 مليارات دولار) في ديسمبر، مشيرةً إلى ارتفاع النفقات المخصصة لتمويل العمليات العسكرية في غزة ولبنان.
ومع ذلك، فإن التكاليف التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية تُظهر صورة أقل من الواقع، حيث تشير تقديرات صحيفة كالكاليست الاقتصادية إلى أن تكلفة الحرب على غزة وحدها بلغت نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024. يثير هذا الفارق بين التقديرات الرسمية والواقع تساؤلات حول شفافية ما يسمى بالحكومة الإسرائيلية وكفاءة إدارتها للأزمات، خاصة وأن الخبراء يشككون في صحة الأرقام المعلنة ويعتبرونها مجرد جزء من الحقيقة.
إن التحديات المالية التي تواجهها إسرائيل نتيجة للحرب لم تكن مجرد أرقام على ورق؛ وإنما واقعًا معقدًا يتجاوز مجرد القضايا المالية ليشمل الانعكاسات الاجتماعية والسياسية. فالعجز المتزايد يثير قلقًا كبيرًا في الداخل الإسرائيلي، ويزيد من المناقشات حول كيفية التعامل مع التحديات المستقبلية ومعالجة القضايا الداخلية التي جعلت من عمليات الحرب عبئًا ماليًا ونفسيًا على الدولة. إجمالًا، تبقى الأبعاد الاقتصادية للحرب محورية في فهم الأثر العام للأحداث الجارية، حيث أن التحديات المالية قد تعقد الجهود نحو الاستقرار وتزيد من الاستقطاب السياسي والشعبي في الداخل الإسرائيلي.
تدهور قطاع السياحة أغلق الشركات
يعاني قطاع السياحة في كيان العدو إسرائيل من تدهور كبير نتيجة الأحداث المتزايدة والصراعات المستمرة، مما ألقى بظلاله على الاقتصاد بشكل عام. إن الخسائر الناجمة عن الحرب على غزة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، أضعفت جميع جوانب الاقتصاد، وليس فقط في الجوانب البشرية أو العسكرية.
بحسب بيانات ما يسمى بمكتب إحصاء كيان العدو الإسرائيلي، شهدت صناعة السياحة انخفاضًا حادًا حيث تراجعت السياحة الوافدة بنسبة تفوق 70% خلال العام الماضي. استمر هذا التراجع بشكل ملحوظ مقارنة بعام الذروة 2019، الذي سبق جائحة كورونا، حيث انخفضت الأعداد بأكثر من 80%.
التأثيرات الاقتصادية السلبية لم تتوقف عند السياحة فقط، بل امتدت أيضًا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفقًا لتقرير نشره موقع «وصلة للاقتصاد والأعمال»، أغلقت نحو 60 ألف شركة ومشروع صغير ومتوسط أبوابها في عام 2024، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالسنوات السابقة.
تأثرت السياحة بشدة بسبب العدوان الصهيوني على غزة ومسارات اعتداءات العدو في لبنان وسوريا واليمن وإيران والعراق، حيث تدهورت أعداد السياح بشكل ملحوظ. على سبيل المثال: في أغسطس 2024، بلغ عدد السياح الوافدين نحو 304.1 آلاف سائح. لتراجع هذا العدد إلى حوالي 89.7 ألف سائح في سبتمبر، واستمر الانخفاض إلى 38.3 ألف سائح في أكتوبر. تنعكس هذه التداعيات على الجوانب الاجتماعية والنفسية للأفراد والمجتمعات، مما يزيد من الصعوبات أمام الاقتصاد الذي بات ينحدر نحو التدهور والانكماش.
وقدرت تأثيرات إضافية على السياحة والنقل الناتجة عن خسائر جراء إلغاء الرحلات الجوية بحوالي 8.4 مليار دولار بسبب تغيب الموظفين عن العمل، بمعدل 1.2 مليار دولار أسبوعياً. كما تم إلغاء 1135 رحلة طيران من أصل 2662 كانت مجدولة حتى تاريخ 19 أكتوبر، مما أثر بشكل مباشر على قطاع السياحة. وارتفعت أجور تأمينات السفن والنقل البحري إلى 10 أضعاف قيمتها المعتادة.
تراجع الاستثمارات وأرقام الخسائر الاقتصادية
يعاني اقتصاد كيان الاحتلال الإسرائيلي من تراجع حاد في الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يشير إلى تداعيات الصراعات المستمرة على الاقتصاد. وفقًا لمصادر متعددة، شهد الاقتصاد الإسرائيلي انخفاضًا ملحوظًا في قيمة الاستثمارات وارتفاعًا في الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الوضع الأمني المتقلب.
ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الاقتصاد الإسرائيلي بدأ يعاني من انخفاض كبير في الاستثمارات الأجنبية بسبب المخاوف الأمنية. ووفقًا لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فقد انخفضت قيمة صفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 28% على أساس سنوي في النصف الأول من 2024، لتصل إلى 11.8 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، أشارت صحيفة «غلوبس» إلى تراجع الاستثمار في رأس المال المخاطر (الشركات الناشئة) بنسبة 6% من أكتوبر 2023 إلى سبتمبر 2024، بالإضافة إلى انخفاض حاد بنسبة 30% في عدد الاستثمارات.
كما تظهر الإحصائيات التالية الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي جراء الحرب، حيث قدرت الخسائر الشهرية بمبلغ 20 مليار دولار، فيما بلغ العجز في الموازنة 32 مليار دولار، أي 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي. أما الديون، فقد بلغ مجموع الدين من الخارج 60 مليار دولار، بالإضافة إلى ديون سابقة وصلت إلى 300 مليار دولار. وبالنسبة لخسائر عائدات الضرائب، فقد بلغت 7.75 مليار دولار. كما انخفضت البورصة بنحو 15%، وتراجعت أسهم بعض الشركات لأكثر من 35%، كما انخفضت أسهم أكبر 5 بنوك بنسبة 20%، خاسرة أكثر من 25 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالانعكاسات الاقتصادية الإضافية، شهد الاقتصاد انكماشا قدرته مؤسسة «جي بي مورغان تشيس» بـ11%. فيما قدرت تكلفة التعويضات لجميع المتضررين من الأفراد والشركات بـ 4.25 مليار دولار. وقدرت تكلفة إعادة إعمار 30 مستوطنة تضررت بسبب الحرب بـ 25 مليار دولار. وسجل قطاع الغاز خسائر قدرها 2.5 مليار دولار، مما زاد تكلفة الكهرباء بنسبة 10%.
تشير هذه الأرقام إلى حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الكيان المحتل جراء التصعيدات العسكرية، مما أثر بشكل واسع على مختلف القطاعات بما في ذلك السياحة، الطاقة، والصناعة. كما أظهرت الأبعاد العميقة للصراع أثرها على الاستثمارات والاقتصاد بشكل عام. وبحسب محللون اقتصاديون، فإن هذه الخسائر تشمل جميع المستويات تقريبًا، مما يعكس تهديدًا عميقًا للمنظومة الاقتصادية والأمنية الصهيونية في ظل الظروف الحالية.
تداعيات الطوفان على الداخل الإسرائيلي
شكلت عملية «طوفان الأقصى» عاملًا مهمًا في توليد الإحباط والانتكاسات المتتالية التي شهدها الداخل الإسرائيلي، مما ساهم في تفاقم الأزمات في مختلف المجالات، حيث أظهرت التداعيات أن الأبعاد الاقتصادية والسياسية والمعنوية والأمنية مترابطة بشكل معقد. وتعكس الأحداث الحالية عدم الاستقرار في الكيان المحتل، مما ينذر بتحديات مستقبلية أكبر. إن التوترات المستمرة تبين أن الاقتصاد والسياسة والأمن في خطر حقيقي طالما استمرت هذه الأوضاع.
تظهر أبعاد هذه الأوضاع في عدة مجالات، بما في ذلك المستوى الاقتصادي، السياسي، المعنوي، والأمني. إذ تشير الأرقام إلى خسائر اقتصادية كبيرة تولّدت عن الحرب، مما أثر سلبًا على القطاعات الحيوية مثل السياحة، الطاقة، والصناعة. كما تشير التقارير إلى أن هذه الخسائر تتجاوز الأرقام، حيث تتعرض المنظومة الاقتصادية والأمنية لتهديدات عميقة تتمثل في تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية بسبب القلق الأمني، ومنه تضررت الإيرادات بشكل كبير، مما يتطلب استجابة عاجلة لتفادي الأزمات القادمة.
على المستوى السياسي، يتعرض المجرم نتنياهو وحكومته لانتقادات حادة من المعارضة، مما أدى إلى تساؤلات حول قدرتهم على إدارة الأزمة. وقد تعالت الأصوات الداعية لاستقالته، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار داخل الائتلاف الحاكم. فضلا عما يتم الحديث عنه من احتمال تفكك ما يسمى بالحكومة بعد فشلها في تحقيق أهدافها في الحرب، مما قد يؤدي إلى سقوط الحكومة في وقت قريب.
وعلى المستوى المعنوي وفقدان قوة الحسم، تشير التقارير إلى انهيار الروح المعنوية في صفوف الجيش الإسرائيلي، نتيجة للخسائر المتكررة والانتصارات العسكرية للمقاومة. فقدت القوات الإسرائيلية ثقتها بنفسها، وأصبحت مجرد أسطورة «الجيش الذي لا يُقهر» عرضة للتآكل.
وعلى الرغم من المجازر التي ارتكبها الجيش، إلا أن هذا الجيش لم يحقق شيئا من أهدافه، بل أظهرت المقاومة تكتيكات جديدة عكست ضعف قوات الاحتلال، حيث انهارت الأجهزة الاستخباراتية خلال عملية «طوفان الأقصى»، ولم تتمكن من التصدي للاختراقات أو توقع العمليات، مما أظهر ثغرات خطيرة في المنظومة الأمنية. وأثار الفشل الأمني تساؤلات جدية حول كفاءة جهاز الشاباك والموساد، مما أدى إلى حالة من عدم الثقة من قبل الجمهور. وعلى المستوى العسكري، تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة في الأرواح جراء المعارك في قطاع غزة، مما أثر على المعنويات وأدى إلى دعوات لرفض الخدمة العسكرية الهروب من وحدات القتال. كما فقد الجيش العديد من المعدات العسكرية بسبب الهجمات الناجحة من قبل المقاومة، مما أدى إلى تدمير آليات حربية ومواقع.
لقد أدت الهجمات بالصواريخ والأوضاع الأمنية المتدهورة إلى شلل عام في الكيان، مما تسبب في توقف العديد من القطاعات الحيوية مثل التجارة والصناعة والسياحة. قدرت الخسائر الاقتصادية بمليارات الدولارات نتيجة هذه الظروف. أغلقت آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة أبوابها بسبب الأوضاع الأمنية، مما أدى إلى فقدان المزيد من فرص العمل وزيادة معدل البطالة. وتعطلت الموانئ والمرافق الاقتصادية، حيث أصبح ميناء أم الرشراش (حيفا) شبه خالٍ من النشاط، مما أثر سلبًا على قنوات التجارة والاقتصاد.
على المستوى الداخل الإسرائيلي، عانت المدن المحتلة من تظاهرات واسعة تطالب بمحاسبة نتنياهو والجيش، مما أظهر انقسامًا شعبيًا عميقًا بين معارضي السياسات الحالية ومؤيديها. فضلا عن أن العديد من الإسرائيليين يعيشون حالة من الرعب الدائم بسبب الصواريخ والعمليات المتواصلة، مما أدى إلى نزوح الكثير منهم من المناطق القريبة من قطاع غزة.
أما على المستوى الإقليمي، فقد أدت تداعيات «طوفان الأقصى» إلى عزل الكيان على المستوى الإقليمي، حيث فضحت بعض الأنظمة العربية المخطط التواطئي، مما زاد من عزلة الكيان وأثار غضب الشعوب العربية والإسلامية. ناهيك عن فقدان الكيان لنفوذه الإقليمي، حيث أظهرت المقاومة قدرتها على التحدي والمواجهة، مما خلق واقعًا جديدًا جعل الكيان يخسر الكثير من استراتيجياته.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها