الطاقة التركية تعلن موعد تشغيل محطة "أكويو" التي تبنيها روسيا
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن محطة "أكويو" الكهروذرية التي يجري العمل في تشييدها حاليا، ستبدأ في توليد الكهرباء في 29 أكتوبر 2024.
وأضاف الوزير، في مقابلة مع صحيفة "صباح": "سيبدأ توليد الكهرباء في أول وحدة طاقة في محطة أكويو الكهروذرية، في 29 أكتوبر 2024. وسيتم تشغيل المفاعلات الأخرى خلال فترات يفصل بين كل منها سنة واحدة".
ويشار إلى أنه لم يتم سابقا، تحديد أية تواريخ محددة لبدء تشغيل المحطة، التي يجري العمل في تشييدها حاليا قرب مرسين.
وكان الوزير التركي قد ناقش في الأسبوع الماضي في أنقرة مع المدير العام لشركة روساتوم أليكسي ليخاتشيوف، المسائل المتعلقة بسير عمل تنفيذ مشروع إنشاء أول محطة للطاقة النووية في تركيا.
ويتم تنفيذ المشروع على أساس اتفاقية تعاون حكومية دولية أبرمت بين روسيا وتركيا، في 12 مايو 2010.
وتتكون المحطة من أربع وحدات طاقة مع مفاعلات القدرة المائية-المائية جيل 3+ روسية التصميم. وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنقرة الطاقة الذرية الطاقة الكهربائية روساتوم
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد