زيارة تعريفية لطلاب وباحثى "جامعة عين شمس" للإطلاع على العمليات الانتاجية بمصانع العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
في إطار التعاون الهادف لتعزيز الربط بين الصناعة والأكاديميا فيما بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجامعة عين شمس، فقد قامت الهيئة بتنظيم زيارة ميدانية لمجموعة من طلبة وباحثى الجامعة يرافقهم عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس، للإطلاع على العمليات والمراحل الإنتاجية متنوعة التخصصات بعدد من مصانع العاشر من رمضان.
تعد هذه الزيارة بداية لعدد من الجولات الميدانية المقرر تنظيمها لمجموعة من المدن الصناعية الكبرى. شملت الزيارة تفقد مصنعين للمنسوجات والصناعات الهندسية، بالإضافة لمصنع إيجيبت تيلورنج للملابس الجاهزة والذى وصلت إستثماراته الحالية إلى ٢١ مليون دولار ويعمل به نحو ٢٨٠٠ موظف، كذلك إحدى مصانع مجموعة فريش للأجهزة المنزلية والتى تضم أكثر من ٢٥ مصنعًا ويعمل بها أكثر من 16 ألف موظف من مهندسين وإداريين وعمالة فنية.
صرحت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأن هذه الزيارة، قد تم تنفيذها في إطار حرص الجانبين على التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات لدعم خطط التنمية الصناعية المستدامة، وتماشيًا مع توجهات كلا من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الرامية إلى توعية الطلاب والباحثين بما تتخذه الدولة من إجراءات وما يحدث من تطورات على المستويين الإقتصادى والصناعي، ولرفع معدلات الإستفادة من التكامل فيما بين الصناعة والاكاديميا.
كما أكدت الدكتورة ناهد يوسف بأن الهيئة تستهدف التعاون مع مختلف الجامعات المصرية، إيمانًا منها بأهمية الربط فيما بين البحث العلمي والأكاديمي بالصناعة، وتأكيدًا على دور البحوث العلمية في إيجاد الحلول للتحديات الصناعية والإقتصادية، وكذا لتوظيف وترجمة نتائج ومخرجات الأبحاث العلمية وتنفيذها في صورها التطبيقية المثلى.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كيف تطور مصر البحث العلمي؟ آليات تحسين جودة الأبحاث والتكنولوجيا بمناقشات الشيوخ
يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة طلب عام مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوًا، موجه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف استيضاح سياسة الحكومة فيما يتعلق بآليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، بالإضافة إلى تطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
أهمية البحث العلمي في التنمية المستدامةأكد النائب أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يمثلان ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي. كما أوضح أن جودة المنظومة البحثية تعد معيارًا حاسمًا في تحديد مدى قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتطبيقها لخدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى الحاجة الماسة إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطًا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحًا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولويةشدد النائب على ضرورة إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يتوافق مع احتياجات الدولة، خاصة مع التطور السريع في الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية، الطاقة المتجددة، والعلوم البيئية. وأكد أن الاستثمار في هذه المجالات يحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا.
تعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعةأوضح النائب أن تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية ضروري لضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يساعد على تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. كما أشار إلى أهمية المراكز البحثية المتخصصة في توفير بيئة علمية تحفز الابتكار وتعزز التعاون بين الباحثين لتقديم أبحاث ذات جودة عالية تتماشى مع الأولويات الوطنية.
أهمية تطوير البعثات الخارجية والاستفادة من العلماء المصريين بالخارج
أكد النائب أن البعثات الخارجية وبرامج التعاون الدولي تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين جودة البحث العلمي. وأوضح أن تطوير منظومة الابتعاث يجب أن يركز على التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الرائدة عالميًا، مع وضع آليات لضمان الاستفادة الفعلية من هذه البعثات في تطوير البحث العلمي في مصر.
كما شدد على أن تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج يمثل فرصة كبيرة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة عالميًا، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، فضلًا عن تسهيل نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
تحديات تواجه البحث العلمي في مصررغم الجهود التي تبذلها الدولة لدعم البحث العلمي، إلا أن هناك تحديات تتطلب مزيدًا من العمل والتطوير، مثل:
زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير لضمان تنفيذ مشروعات بحثية طموحة.
توفير آليات تمويل مرنة تدعم الباحثين والمراكز البحثية.
تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية لضمان جودة البحث العلمي.
تطوير سياسات تحفيزية للباحثين لزيادة إنتاج الأبحاث العلمية المؤثرة.
مصر والمنافسة الإقليمية والدولية في البحث العلمي.