تعيين وزير الدفاع اليمني السابق مستشاراً لرئيس مجلس القيادة للدفاع والأمن
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الأحد، قراراً بتعيين وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، مستشارا لرئيس مجلي القيادة لشؤون الدفاع والأمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن “الرئيس العليمي أصدر قراراً، قضى بتعيين الفريق الركن محمود احمد سالم الصبيحي، مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن”.
وجاء القرار بعد أيام قليلة من تكريم العليمي للفريق الصبيحي بوسام 26 سبتمبر تقديرا لأدواره الوطنية والنضالية في مواجهة الحوثيين.
والعام الماضي 2023، أفرجت جماعة الحوثي عن ثلاثة من أربعة قيادات طالب مجلس الأمن بالإفراج عنهم بقرار أممي بينهم اللواء محمود الصبيحي؛ في إطار صفقة تبادل للأسرى والمعتقلين بين الطرفين.
وأواخر مارس/ آذار 2015، أسرت الجماعة الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي، قائد القوات الخاصة وشقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وقائد اللواء 119 مشاة اللواء رجب برفقة كل من في بلدة العند شمالي محافظة لحج (جنوب)، خلال قيادتهم معركة ضد قوات الحوثيين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب العليمي اللواء محمود الصبيحي اليمن
إقرأ أيضاً:
بعد تصنيف الحوثيين كإرهابيين.. هل آن الأوان لرفع تجميد قرارات المركزي اليمني ؟
من المرجح ألا تعدو الأضرار والآثار الاقتصادية المترتبة على قرار واشنطن بإعادة تصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية أجنبية"، عن تلك التي كانت ستلحق بها حال تنفيذ القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليمني، والتي جُمّدت بفعل اتفاقية جديدة حرصت الأمم المتحدة على إبرامها بين الطرفين.
وكان البنك المركزي، والذي يتخذ من العاصمة المؤقتة للبلاد عدن مقرا رئيسا له، أقر آواخر شهر مايو/آيار الماضي حزمة من القرارات، التي كانت ستخلق حال تطبيقها عُزلة اقتصادية ومالية للحوثيين.
لم يتوقف حينها محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي رفقة مجلس إدارته، عند تلك القرارات، إذ جرى خلال فترات لاحقة متعاقبة، إلحاق تلك القرارات بقرارات أخرى تنفيذية تُعزّز من سطوة القرارات السابقة.
وبعد نحو أقل من شهرين من تلك القرارات، والتي بدا واضحا فاعليتها ومدى تأثيرها على الحوثيين، خرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانز غروندبرغ، مطلع الأسبوع الأخير من شهر يوليو/تموز المنصرم، معلنا عن تعهد الطرفين اليمنيين بإبرام اتفاقية جديدة تحت مسمى اتفاقية "خفض التصعيد"، جرى بموجبها تجميد وتوقيف كافة الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي اليمني.
ومع إعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، والذي صدر عن الرئيس الأمريكي العائد مرة أخرى لإدارة البيت الأبيض دونالد ترامب، في غضون 3 أيام من توليه منصبه رسميا، لتبرز الحاجة المُلحّة نحو رفع تجميد القرارات الصادرة عن البنك المركزي اليمني، والتي تم تحجيمها عبر اتفاقية "خفض التصعيد".
وفي هذا الصدد، يرى الأكاديمي الاقتصادي في جامعة صنعاء والمحلل السياسي الدكتور علي العسلي، بأنه من "المفترض بعد تصنيف الحوثي جماعة إرهابية، على الدولة أو الحكومة أن تتراجع عن قرارات تجميدها للقرارات السابقة، التي كانت قد اتخذتها قيادة البنك المركزي، بنقل عمليات البنوك والمصارف إلى العاصمة المؤقتة عدن".
وأكد العسلي، "بالتالي حزمة من الإجراءات يجب أن تُتخذ وفقا لقرار التصنيف، بل وتضغط الحكومة على نقل ما يؤسسه هذا التصنيف إلى مجلس الأمن".
وتابع: "ليتخذ به قرارات وعقوبات ضد الأفراد والكيانات الممولة والدول التي تتعامل مع هذه الكيانات الممولة والتجارة وكل ما يتعلق بتمويل هذه الجماعة الإرهابية".
وأشار إلى أن ذلك من شأنه أن يعمل "على تجفيف منابع التمويل التي تعتمد عليها ميليشيا الحوثي، والذي بدوره سيُجبرها على الخضوع والاستجابة للتفاهم والتفاوض والجنوح إلى السلام".
وبدوره، يقول الباحث في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح: "في الحقيقة القرارات الأمريكية الأخيرة تجاه جماعة الحوثي في اليمن، يفترض أن تنعكس إيجابيا على ترسيخ سلطة وإدارة الحكومة الشرعية تجاه العديد من الملفات المحلية، وعلى رأس ذلك الملف الاقتصادي".
وأوضح صالح، في سياق حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "العقوبات الأمريكية، تسعى بالأساس إلى تجفيف مصادر التمويل الحوثي وخنق كافة الموارد التي تستفيد منها الميليشيا، وتجريدها أيضا من أي نفوذ أو سلطة على القطاع الخاص والبنوك وشركات الصرافة".
ولفت إلى أنه "بموجب القرارات الأمريكية الأخيرة، فإن أي تعاملات لأي مؤسسات أو كيانات مع ميليشيا الحوثي سيعرّضها لمخاطر العقوبات الدولية".
وتابع: "بناءً على ذلك تُصبح سلطة البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دوليا، هي الأكثر حضورا وتأثيرا على إدارة الأنشطة المصرفية والمالية في البلاد".
وبيّن صالح: "بمعنى أن البنوك والمصارف ستصبح أمام خيار وحيد في هذا الشأن، وهو التعامل مع سلطة الحكومة الشرعية، للنأي بذاتها عن أي عقوبات دولية".
وإلى ذلك، يرى الصحفي المتخصص في المجال الاقتصادي ماجد الداعري، أن "قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، تعتبر في الأساس سارية المفعول، بحكم تأثيرات عقوبات تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية أجنبية، وأضرارها الأكبر على تلك البنوك وغيرها في مناطق الحوثيين".
وأضاف الداعري، لـ"إرم نيوز": "وصولا إلى حظر أصولها وتجميد أرصدة حساباتها واحتياطاتها الخارجية لدى البنوك الدولية المراسلة، في مرحلة ما، ما لم تتجاوب مع استفسارات الخزانة الأمريكية وتثبت عدم علاقاتها وانصياعها للحوثيين والتعامل معهم والامتثال لبنكهم المركزي".
وتابع: "إضافة إلى أن نتائج عقوبات تصنيف الحوثيين، ستقود إلى عزل تعاملات البنوك بمناطقهم فقط كشركات صرافة، إذا قام البنك المركزي اليمني بعدن بمسؤوليته في تنفيذ مقتضيات العقوبات الأمريكية على الحوثيين والبنوك المنصاعة لهم، وأولها الرافضة لقرار الانتقال بمراكزها الرئيسة إلى عدن أو أي منطقة محررة".
وأردف: "كذلك حرمان البنوك من الوصول إلى السويفت أو تلقي وإرسال أي تحولات خارجية أو اعتمادات استيراد مواد غذائية أو نفطية وغيرها من العقوبات، التي ستنعكس عليها بفعل التصنيف".
وبين: "كون الامتثال للقرار المنقذ لها، بنقل مراكزها إلى عدن، سيرفع عنها احتمالية تبعيتها للحوثيين، مما سيحميها من كل مخاطر الإفلاس والعقوبات، وسيُمكّن البنك المركزي في عدن من الدفاع عنها".
ومن جهته، يُشدّد المحلل الاقتصادي محمد الجماعي، على أن "قرارات البنك المركزي، لا بد أن تعود، ولا سيما أن فشل الأمم المتحدة في تنفيذ الاتفاق أصبح واضحًا، أما الآن، فقد أصبحت عودتها إجبارية، كونه لا يوجد طريق أفضل من ذلك ولا أسهل منه، وبدون أي تكلفة، أي بدون حرب".
ويرى الجماعي، بأنه يجب تعزيز القرارات السابقة باتخاذ خطوات أخرى تتماثل مع تلك القرارات في الأهمية والفاعلية.
وقال: "الأمر الثاني هو ميناء الحديدة، وهو مهم جدا، حيث يجب الضغط على ميليشيا الحوثي من خلاله، وتحويل الملاحة الإغاثية والإنسانية والتجارية إلى ميناء عدن. وقد أعلنت الحكومة قبل أيام أن جميع موانئها مستعدة لاستقبال المعونات وتوزيعها".
وأشار في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "ميناء عدن يُعدّ حاليا أفضل من ميناء الحديدة، حيث لا توجد عليه أي إشكاليات، وليس مستهدفًا من الغرب أو من إسرائيل، كما أنه يستطيع استقبال ما تستقبله موانئ الحديدة مجتمعة".
وشدد على أنه "من المهم جدا التركيز على ميناء الحديدة في هذا الوقت تحديدا؛ لأنه أصبح يُستخدم في المجهود الحربي للميليشيات، ليس فقط ضد اليمنيين، ولكن أيضا ضد العالم".
وواصل الجماعي، حصر جانب من الإجراءات التي يجب أن تتخذ بالتزامن، لافتا إلى أن "الأمر الآخر هو الاتصالات اليمنية، وقد أصبح هذا الملف بالغ الأهمية فمن الضروري فرض إجراءات إجبارية؛ نظرا لعدم الثقة في ميليشيا الحوثي، سواء من المجتمع الدولي أو حتى من المجتمع المحلي منذ فترة طويلة".
وأكد على أن "بقاء هذا المورد الحيوي، بما يحمله من معلومات وأهمية أمنية، تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، لم يعد مقبولا".
الليمون ب80 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم