الكهرباء المنتجة في العراق تغطي 65% من الطلب.. و15 الف ميغا واط عجز - عاجل
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في مجال الطاقة فرات الموسوي، اليوم الأحد (12 آيار 2024)، وجود عجز في الطاقة الكهربائية بين الانتاج والطلب الفعلي بحدود 15 ألف ميغا واط، وبنسبة عجز تبلغ 35%.
وقال الموسوي لـ"بغداد اليوم"، "إننا نحتاج 42 ألف ميغا واط، ولدينا 27 ألف ميغا واط منتجة حاليا فقط"، مشيرا الى ان "هناك فجوة كبيرة بين الرقمين".
وبخصوص تحسن التجهيز وواقع قطاع الكهرباء، وصفها الموسوي بانها "ليست طفرة"، ولكن "هناك تحسنا نتيجة استثمار الغاز، الذي يعد المورد الرئيسي للطاقة الكهربائية في العراق، وادخال تقنيات جديدة بالشراكة مع شركتي جي اي وسيمنز لتوفير الطاقة وصيانة المعدات التي وفرت كمية جيدة من الطاقة ادى لتحسن التجهيز".
واشار ايضا الى "تراجع استهداف ابراج الطاقة الكهربائية نتيجة الحماية الأمنية التي قامت بها شرطة الطاقة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الاخرى"، مبينا ان "هناك توجيها حكوميا لحماية ابراج الطاقة بالتعاون مع الاهالي وسوف يتم نصب كاميرات حرارية لحماية ابراج الطاقة من اي استهداف".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: میغا واط
إقرأ أيضاً:
المخدرات تقتحم المدارس والدوائر في العراق وفحص اجباري للموظفين والمعلمين - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
اثار اعلان الحكومة العراقية اجراء اختبارات اجبارية للكشف عن استخدام المخدرات لموظفي الدولة والمعلمين، جدلا كبيرا في وسائل الاعلام الدولية والإقليمية، حيث كشفت شبكة ذا نيو اراب في تقرير لها اليوم الخميس (20 شباط 2025)، ان الإجراءات الجديدة الصادرة من الحكومة ستشمل موظفي القطاع العام بالكامل، بالإضافة الى الموظفين في قطاع التعليم ومن بينهم المدرسين والمعلمين، نتيجة لما وصفته بــ "انتشار المخدرات واقتحامها المدارس ودوائر الدولة".
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان الإعلان عن الاختبارات الاجبارية للكشف عن استخدام المخدرات اثارت جدلا واسعا بين الموظفين في القطاع العام وخصوصا المعلمين الذي اعد الكثير منهم هذه الإجراءات "تجاوزا مهنيا"، حيث اكد المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد للشبكة، ان قرار تلك الإجراءات اتخذ من قبل لجنة التعليم في البرلمان وليس من طرف وزارة التربية، مشددا على ان تلك الإجراءات تشمل جميع موظفي الدولة وليس موظفي وزارة التربية والتعليم فقط.
الشبكة اكدت أيضا نقلا عن المحام في إقليم كردستان العراق فرمان حسن، ان تعديل القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات والتي قللت من مدة العقوبات وسمحت للعديد من المخالفين بالخروج بمقابل كفالة ،بالإضافة الى تورط ما وصفهم بــ "شخصيات متنفذة" بعمليات تجارة المخدرات داخل العراق أدت الى ارتفاع نسب انتشار تعاطيها بشكل كبير كما لوحظ مؤخرا وصلت الى المدارس والدوائر الحكومية العامة.
وتابعت الشبكة نقلا عن عضو اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات ياسر الحسيني "ان العديد من الشخصيات المؤثرة متورطة في تجارة المخدرات داخل العراق لأهداف سياسية او مادية، وفي بعض الحالات بشكل مقصود لاضعاف المجتمع العراقي"، مشددا "تهديد انتشار المخدرات في العراق وصل الى مراحل تتساوى في الخطورة مع تهديد الإرهاب".
الحسيني دعا الحكومة الى تغيير استراتيجيتها لمكافحة المخدرات من مطاردة تجار التجزئة الى استهداف من وصفهم بــ "اللاعبين الأساسيين والكبار في عمليات تجارة المخدرات"، موضحا "على الحكومة وقوات الامن تفكيك الشبكات التي تتحكم بتجارة المخدرات وليس فقط مطاردة المجرمين الصغار".
يشار الى ان وزارة الداخلية أعلنت مؤخرا افتتاح خمسة عشر مركز اجباري لمعالجة الإدمان على المخدرات في بغداد وبعض المحافظات، فيما يجري الان الاستعداد لافتتاح مراكز أخرى في مناطق سهل نينوى.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن