الاتحاد الأوروبي يقترب من الاعتراف بدولة فلسطين.. أستاذ قانون دولي يوضح
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن إسرائيل تتصرف بشكل تامًا مخالف للقانون الدولي، وترتكب جريمة عدم الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، وتواصل ممارسة الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
هل تجرؤ إسرائيل على تهديد أمن مصر القومي؟.. أحمد موسى يجيب (فيديو) دبلوماسي: إسرائيل تقوم بخطوات غير مسبوقة لخنق غزة الاعتراف بدولة فلسطينوأضاف بودن خلال لقاء عبر زوم في برنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي اسامة كمل على قناة دي إم سي، أن إسرائيل تهدد أكثر من 1.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة نفسها تواجه وضعًا صعبًا، ويجب عليها تنفيذ القانون الدولي ومبادئها الخارجية، لكن يبدو أن هناك عدم تطبيق للقانون الدولي فيما يتعلق بإسرائيل.
وتابع بودن، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإسقاط الرئيس الأمريكي جو بايدن لأسباب سياسية، في حين أن الاتحاد الأوروبي على وشك اتخاذ قرار بالاعتراف بفلسطين كدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل الاتحاد الاوروبي الولايات المتحدة بنيامين نتنياهو قانون دولي أستاذ قانون دولي محكمة العدل الدولية قناة دي ام سي مخالف للقانون
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات ومكافحتها قريبا
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس الأربعاء أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في القضايا الادارية والمدنية، بلغت نسبة 94 بالمائة. مشيرا إلى أن مصداقية العدالة مرتبطة بتنفيذ الأحكام.
وقال وزير العدل، خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية المعروض للنقاش. أن مصداقية العدالة في تنفيذ الأحكام القضائية التي بلغت نسبة تنفيذها في القضايا الادارية والمدنية 94 بالمائة. مشيرا إلى أنه تم إسداء توجيهات للجهات القضائية للوقوف على حالات التظلم. التي لم يتم فيها تنفيذ الاحكام من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبخصوص مسألة الافراج المشروط، أشار الوزير إلى أنه ومنذ شهر جانفي تم قبول 7812 طلب إفراج من ضمن 9659 طلبا وهو ما يعادل 80.8 بالمائة. مشيرا إلى أن قبول الإفراج من قبل الجهات القضائية تدرس حسب الملفات القضائية. مضيفا أنه تم إصدار 2000 رخصة خروج للسماح لنزلاء المؤسسات العقابية بمناسبة إحياء عيد الفطر شهر مارس الفارط.
وفي رده على سؤال يتعلق بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، أكد وزير العدل أن نسبة حالات الحبس المؤقت لا يتجاوز 6 بالمائة وهي نسبة مقبولة. مضيفا أن اللجوء إلى هذا الإجراء الإستثنائي يهدف إلى جمع كل المعلومات، الشهادات، الدلائل وكذا الخبرة في الملفات القضائية.
أما بخصوص بدائل العقوبات، قال وزير العدل إن الهدف من إدراج أحكام جديدة في هذا النص هو ” الجمع بين الردع والصرامة”. مشيدا بالمناسبة بدور الاجهزة القضائية التي “قامت منذ 2019 بدور كبير وبكل احترافية لمكافحة الفساد، النصب والمضاربة من أجل حماية المال العام” .
وفي سؤال متعلق بالوقاية من آفة المخدرات ومكافحتها، كشف الوزير عن مشروع قانون جديد، سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني. يتضمن إجراءات وأحكام جديدة تجمع بين الردع وعلاج المدمنين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور