لجنة السياسة النقدية بالمركزى تجتمع 23 مايو للنظر فى الفائدة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى الخميس المقبل 23 مايو اجتماعها الثالث هذا العام، لبحث أسعار الفائدة وسط توقعات بثبات أسعار الفائدة لحين ظهور مؤشرات قوية على تراجع التضخم خلال الشهور المقبلة.
وتواجه مصر والعالم موجهة من ارتفاع الأسعار بسبب تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ما دفع البنوك المركزية فى العالم إلى تشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة لمستويات تاريخية.
ورفع البنك المركزى المصرى منذ بداية العام أسعار الفائدة 8 بالمئة من أجل السيطرة على التضخم، ففى أول فبراير 2024 قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزى المصرى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
فى اجتماع مفاجئ واستثنائى يوم الأربعاء 6 مارس قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف، ليرتفع سعر الدولار من أقل من 31 جنيها إلى 53 جنيها.
وشهد التضخم خلال شهر إبريل الماضى تراجعا، فقد أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية وبلغ (223.6) نقطة لشهر ابريل 2024 وسجل تضخم سنوى (31.8%) خلال إبريل مقابل (33.1%) لشهـر مارس 2024. وأرجع ذلك نتيجة لانخفاض أسعار مجموعات الحبوب والخبز بنسبة 3.7 بالمئة، واللحوم والدواجن بنسبة 1.8 بالمئة، والزيوت والدهون 2.5 بالمئة ومنتجات غذائية أخرى بنسبة 5.7 بالمئة فى الوقت الذى ارتفعت أسعار مجموعات الألبان والجبن والبيض والفاكهة والخضروات والسكر والأغذية السكرية والبن والشاى والكاكاو والأسماك والمأكولات البحرية والدخان والاقمشة والملابس الجاهزة والايجار الفعلى للمسكن وغيرها، وسجل معدل التضـخم الشهرى لإجمالى الجمهورية (0.9%) لشهر ابريل 2024 مقابل (1.0%) لشهر مارس 2024.
ويتوقع خبراء ثبات أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزى المصرى المقبل، بسبب أن معدلات الفائدة ما زالت مرتفعة 32 بالمئة، إلى جانب الوصول إلى مرحلة الاستقرار فى سوق الصرف، بالإضافة إلى التوترات السياسة فى المنطقة والعدوان الإسرائيلى على غزة، وما تسببه هذه الأحداث ما تأثير كبير على الاقتصاد المصرى، ويجعل البنك المركزى يتخذ قرار الإبقاء على الوضع الحالى لحين وضوح المشهد السياسى والاقتصادى على المستوى المحلى والعالمي.
وعالميا توقع بنك قطر الوطنى QNB أن تراجع التضخم إلى المستوى المستهدف بسرعة أكبر مما تشير إليه التوقعات المتفق عليها حاليا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأرجع ذلك إلى العلامات الإيجابية من المؤشرات الرئيسية، والاتجاه الهبوطى الكبير فى التضخم غير الدورى وضعف سوق العمل.
موضحا أن هذا الأمر قد يسمح لبنك الاحتياطى الفيدرالى بالمضى قدمًا بحذر فى خفض أسعار الفائدة فى النصف الثانى من عام 2024، نظرًا لأن أسعار الفائدة الحالية مرتفعة جدًا بالنسبة لمستويات التضخم الحالية والمتوقعة.
أكد QNB أنه حتى فى ظل التخفيضات المتوقعة فى أسعار الفائدة التى أشار إليها بنك الاحتياطى الفيدرالى لهذا العام، ستظل أسعار الفائدة «مرتفعة لفترة أطول»، أى أنه من غير المتوقع أن تعود إلى المستويات الحقيقية السلبية التى شهدتها بعد الأزمة المالية العالمية وقبل مرحلة التعافى التى أعقبت الجائحة.
كلام الصورة: البنك المركزى المصري
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة السياسة النقدية الفائدة
إقرأ أيضاً:
الدولار يستقر قبل قرار أسعار الفائدة بأميركا
حافظ الدولار على استقراره، الأربعاء، وسط ترقب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة ووتيرة تيسير السياسة النقدية قبل اجتماعات بنوك مركزية رئيسية أخرى، مما دفع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي إلى الانخفاض.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس اليوم الأربعاء. ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ترجح الأسواق ذلك بنسبة 97 بالمئة.
وتترقب الأسواق التوقعات الاقتصادية الجديدة لصناع السياسات لعام 2025 والتي ستصدر مع قرار أسعار الفائدة، وسينصب التركيز على وتيرة التيسير النقدي على مدى العام المقبل.
وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء استمرار متانة الاقتصاد الأميركي بعد أن تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات بزيادة 0.7 بالمئة في نوفمبر، بدعم من ارتفاع مبيعات السيارات والمشتريات عبر الإنترنت.
ويقيم المستثمرون التأثير المحتمل للرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تعهد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، على توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، ليستقر عند 106.9 بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر عند 107.18 يوم الإثنين.
ويركز المستثمرون على الدولار بفضل البيانات الاقتصادية المواتية مما دفع نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي إلى الانخفاض.
وانخفض الدولار الأسترالي إلى 0.6310 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2023. وتراجع في أحدث التعاملات 0.4 بالمئة عند 0.6312 دولار.
ولامس الدولار النيوزيلندي أدنى مستوى في عامين عند 0.5310 دولار.
ومقابل العملة اليابانية، انخفض الدولار 0.07 بالمئة إلى 153.36 ين بعد أن بدد بعض مكاسبه في الجلسة الماضية مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وخفضت الأسواق بشكل كبير الرهانات على أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة غدا الخميس على أن يؤجل زيادتها إلى يناير، وذلك في أعقاب سلسلة من التقارير الإعلامية التي تشير إلى أن البنك المركزي قد يتخذ موقفا حذرا.
ومن المتوقع أيضا أن يُبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير غدا الخميس. وخفض المستثمرون الرهانات على خفض تكاليف الاقتراض العام المقبل بعد أن أظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن نمو الأجور في بريطانيا ارتفع أكثر من المتوقع.
وبلغ الجنيه الإسترليني 1.27005 دولار، منخفضا 0.08 بالمئة قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر في وقت لاحق من اليوم.
وصعد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0502 دولار.
وجرى تداول اليوان في التعاملات الخارجية عند 7.2905 مقابل الدولار، بالقرب من أدنى مستوى له في 13 شهرا مقابل العملة الأميركية وسط توقعات غير مواتية للنمو الاقتصادي.
وعلى صعيد العملات المشفرة، انخفضت بتكوين 2.41 بالمئة إلى 103853 دولارا في أحدث التعاملات بعد أن بلغت أعلى مستوى لها عند 108379.28 دولارا في الجلسة الماضية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال