لجنة السياسة النقدية بالمركزى تجتمع 23 مايو للنظر فى الفائدة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى الخميس المقبل 23 مايو اجتماعها الثالث هذا العام، لبحث أسعار الفائدة وسط توقعات بثبات أسعار الفائدة لحين ظهور مؤشرات قوية على تراجع التضخم خلال الشهور المقبلة.
وتواجه مصر والعالم موجهة من ارتفاع الأسعار بسبب تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ما دفع البنوك المركزية فى العالم إلى تشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة لمستويات تاريخية.
ورفع البنك المركزى المصرى منذ بداية العام أسعار الفائدة 8 بالمئة من أجل السيطرة على التضخم، ففى أول فبراير 2024 قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزى المصرى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
فى اجتماع مفاجئ واستثنائى يوم الأربعاء 6 مارس قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف، ليرتفع سعر الدولار من أقل من 31 جنيها إلى 53 جنيها.
وشهد التضخم خلال شهر إبريل الماضى تراجعا، فقد أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية وبلغ (223.6) نقطة لشهر ابريل 2024 وسجل تضخم سنوى (31.8%) خلال إبريل مقابل (33.1%) لشهـر مارس 2024. وأرجع ذلك نتيجة لانخفاض أسعار مجموعات الحبوب والخبز بنسبة 3.7 بالمئة، واللحوم والدواجن بنسبة 1.8 بالمئة، والزيوت والدهون 2.5 بالمئة ومنتجات غذائية أخرى بنسبة 5.7 بالمئة فى الوقت الذى ارتفعت أسعار مجموعات الألبان والجبن والبيض والفاكهة والخضروات والسكر والأغذية السكرية والبن والشاى والكاكاو والأسماك والمأكولات البحرية والدخان والاقمشة والملابس الجاهزة والايجار الفعلى للمسكن وغيرها، وسجل معدل التضـخم الشهرى لإجمالى الجمهورية (0.9%) لشهر ابريل 2024 مقابل (1.0%) لشهر مارس 2024.
ويتوقع خبراء ثبات أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزى المصرى المقبل، بسبب أن معدلات الفائدة ما زالت مرتفعة 32 بالمئة، إلى جانب الوصول إلى مرحلة الاستقرار فى سوق الصرف، بالإضافة إلى التوترات السياسة فى المنطقة والعدوان الإسرائيلى على غزة، وما تسببه هذه الأحداث ما تأثير كبير على الاقتصاد المصرى، ويجعل البنك المركزى يتخذ قرار الإبقاء على الوضع الحالى لحين وضوح المشهد السياسى والاقتصادى على المستوى المحلى والعالمي.
وعالميا توقع بنك قطر الوطنى QNB أن تراجع التضخم إلى المستوى المستهدف بسرعة أكبر مما تشير إليه التوقعات المتفق عليها حاليا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأرجع ذلك إلى العلامات الإيجابية من المؤشرات الرئيسية، والاتجاه الهبوطى الكبير فى التضخم غير الدورى وضعف سوق العمل.
موضحا أن هذا الأمر قد يسمح لبنك الاحتياطى الفيدرالى بالمضى قدمًا بحذر فى خفض أسعار الفائدة فى النصف الثانى من عام 2024، نظرًا لأن أسعار الفائدة الحالية مرتفعة جدًا بالنسبة لمستويات التضخم الحالية والمتوقعة.
أكد QNB أنه حتى فى ظل التخفيضات المتوقعة فى أسعار الفائدة التى أشار إليها بنك الاحتياطى الفيدرالى لهذا العام، ستظل أسعار الفائدة «مرتفعة لفترة أطول»، أى أنه من غير المتوقع أن تعود إلى المستويات الحقيقية السلبية التى شهدتها بعد الأزمة المالية العالمية وقبل مرحلة التعافى التى أعقبت الجائحة.
كلام الصورة: البنك المركزى المصري
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة السياسة النقدية الفائدة
إقرأ أيضاً:
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
ساعات قليلة ويعلن البنك المركزي المصري عن سعر الفائدة، عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية، وسط تكهنات بوجود فرصة أمام صناع القرار، لبدء خفض الأسعار لأول مرة منذ العام 2020.
قرار البنك المركزي المنتظر صدوره اليوم الخميس، يأتي بعد دورة تشديد نقدي استمرت لنحو 3 سنوات، حيث بدأ « البنك المركزي» دورة رفع أسعار الفائدة في مارس من العام 2022 بواقع 100 نقطة أساس، لتزيد على مدار اجتماعاته في الفترة الماضية بمعدل «تراكمي» 1900 نقطة أساس.
مرر البنك المركزي المصري آخر رفع له على أسعار الفائدة في مارس 2024 بنسبة 6%، ليسجل سعر الإيداع نسبة 27.25% وسعر الفائدة على الإقراض نسبة 28.25%
تمكن البنك المركزي في أعقاب دورة التشديد النقدي من خفض معدلات التضخم والتي تخطت 40% في وقت سابق من عام 2023 إلى 24% في يناير الماضي، وسط ترجيح من مصرفيين على استمرار التباطؤ لما بين 14% و16% خلال شهر فبراير الجاري ومارس المقبل.
قرار البنك المركزي وتوقعات رؤساء البنوك في مصررأى 3 رؤساء تنفيذيين لبنوك عاملة بالقطاع المصرفي المصري، أن البنك المركزي المصري بصدد التحول إلى التيسير النقدي في وقت قريب، ورجح محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن تنخفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة من 3 إلى 6%
وتوقع هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي أن تتراجع أسعار الفائدة في البنك المركزي بنسبة 7% خلال العام 2025، ليصل سعر الإيداع إلى 20.25% بنهاية هذا العام، حسبما صرح بنهاية العامة الماضي.
البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
وفي أحدث تصريحات للرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أمس الأربعاء، توقع اتجاه البنك المركزي نحو تخفيض الفائدة لأول مرة في اجتماع اليوم أو الاجتماع القادم في أبريل 2025، وعزا ذلك إلى تأثر قراءات التضخم بسنة الأساس، ويرى أن التضخم سيبلغ 15% في أبريل المقبل قبل أن يختتم العام عند 13%
كما رجح محمد على، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر تراجع التضخم في مصر بين 14 و15% خلال شهر فبراير الجاري، منوهاً في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي إلى أن تباطؤ التضخم يعزز من إمكانية البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة.
كشفت أحدث توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن خفض معدل الفائدة في البنك المركزي اليوم الخميس بنسبة 1 إلى 2%، تتفق تلك التوقعات مع رؤى وحدة بحوث بنك الكويت الوطني والتي رجحت خفضاً في فبراير أو أبريل 2025.
ماذا يستهدف البنك المركزي من أسعار الفائدة المرتفعة؟أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ضمن نتائج أعمال اجتماعها في ديسمبر الماضي عن مستهدفاتها من التشديد النقدي، والذي جاء معظمه عن التضخم، حيث مددت اللجنة الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية).
اقرأ أيضاًقبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
بنك ناصر الاجتماعي يطرح شهادات ادخار بعائد ثابت وتراكمي قبل قرار المركزي المصري
قبل اجتماع المركزي المصري.. أسعار الفائدة على القرض الشخصي من بنك مصر
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق