شراكة بين «القاهرة» و«متلايف» لتقديم خدمات التأمين البنكي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن البنك يدعم منظومة الشمول المالى التى يتبناها البنك المركزى المصرى بما يسهم فى دعم خطط التنمية الشاملة، موضحا أن الشراكة مع متلايف تأتى فى إطار جهود البنك الداعمة للشمول المالي.
وأعلن بنك القاهرة وشركة متلايف لتأمينات الحياة عن بدء تفعيل اتفاقية الشراكة، حيث تعد انطلاقة قوية بين متلايف وبنك القاهرة لتقديم خدمات التأمين البنكى عبر 150 فرعًا، وذلك بهدف تقديم منتجات تأمينية شاملة، ما يسهم فى جذب عملاء جدد، وكذلك رفع الوعى التأمينى.
جاء ذلك فى حفل أقامته شركة متلايف لتأمينات الحياة مع بنك القاهرة، بالمتحف المصرى الكبير، للاحتفال بنجاح انطلاق الشراكة.
وذلك بحضور قيادات البنك والشركة على رأسهم طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، وهيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، ونوريا جارسيا رئيس منطقة اوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة متلايف وعدد من قيادات الشركة والبنك.
قال فايد «لأننا فى بنك القاهرة نسعى دومًا للتطوير واختيار الأفضل لعملائنا، ولأن منتج التأمين البنكى يعد إحدى الخدمات المتميزة التى يطرحها البنك منذ أكثر من 17 عاما لخدمة مختلف شرائح العملاء بأغلبية فروع بنك القاهرة فى كافة أنحاء الجمهورية، نعتز بشراكتنا مع شركة بحجم ومكانة MetLife باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة فى توفير حلول التأمين محليًا وعالميًا، وذلك بخبرتها الواسعة والتى تصل لأكثر من 25 عاما محليا و156 عاما عالميا، وقد أثمرت الشراكة عن تحقيق نتائجها الإيجابية فى غضون 3 أشهر ومن المتوقع تزايد عدد العملاء المتعاقدين مع الشركة خلال الفترة القليلة المقبلة، مضيفًا أنه فى إطار الشراكة تقوم شركة متلايف بتقديم باقة متنوعة من البرامج التأمينية الشاملة ذات المدد المتفاوتة وطرق الدفع المصممة لتلبية احتياجات عملاء بنك القاهرة وخططهم المالية، بما يضمن للعملاء تنفيذ معاملاتهم المالية سواءً المصرفية أو التأمينية تحت سقف واحد.
من جانبه قال هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، إن وضع أكثر من ألف عميل من عملاء بنك القاهرة ثقتهم فى أسم متلايف فور بدء تفعيل اتفاقية الشراكة مع بنك القاهرة، يدل على ما تتمتع به الشركة من مصداقية اكتسبتها على المستويين العالمى والمحلى، وخبرة مكنتها من توفير البرامج التى يتطلع إليها العملاء على اختلاف احتياجاتهم التأمينية، كما أشار إلى أن متلايف تنظر إلى ثقة عملائها بكثير من الفخر، وتعى حجم المسئولية التى تفرضها عليها هذه الثقة، ليس فقط فى مقام الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، ولكن بما تفرضه من استدامة الدراسة والتحليل لاحتياجات العملاء على اختلاف اهتماماتهم بما يسمح بتصميم منتجات جديدة تساعدهم دومًا على التخطيط المالى والتأمينى القائم على أسس تتفق مع أفضل الممارسات الفنية والتأمينية.
كما أضاف: «واثقون من أن الشراكة مع بنك القاهرة ستحقق نجاحات تفوق مستهدفاتنا فى ظل ما تتميز به متلايف من خبرة دولية ومحلية فى ابتكار المنتجات، وفى الوقت نفسه تميز بنك القاهرة بخبرة واسعة فى السوق المصرية، كونه إحدى أهم المؤسسات المصرفية، ويمتلك شبكة واسعة من الفروع المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية».
قالت نوريا جارسيا رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة متلايف: «نسعى لتوسيع خدماتنا وقاعدة عملائنا فى منطقة الشرق الأوسط من خلال التأمين البنكى، والذى يعد من أهم الأدوات فى الحقبة الراهنة لتحقيق الشمول المالي»، مضيفة: «نظرًا لأهمية الشراكات فى تحقيق الأهداف، فإننا نؤمن بالعمل المشترك والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين؛ من أجل تحقيق نتائج إيجابية ودعم وتيرة النمو الاقتصادى فى المنطقة. نحن فخورون بالإنجازات التى حققها فريقنا خلال الفترة السابقة، ونتطلع إلى تحقيق مزيد من النجاحات فى المستقبل».
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«التأمين الموحد» نقلة مهمة في تطوير التشريعات المنظمة للقطاع
قال د.محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إصدار قانون التأمين الموحد يعد من أبرز التطورات التى شهدها قطاع التأمين فى مصر خلال العام الحالى، ضمن جهود تحسين مستويات الشمول التأمينى، ويمثل نقلة نوعية مهمة فى تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسئولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.
تعزيز دور القطاع المحوري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومُستداموأوضح «فريد» أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم فى زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق، مشيراً إلى أن إصدار الهيئة القرار رقم 147 لسنة 2024 لاستمرار العمل باللوائح الحالية لحين إصدار القرارات التنفيذية وفقاً للقانون الجديد، يسهم فى استمرارية تنظيم قطاع التأمين خلال هذه المرحلة الانتقالية، ثم صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 223 لسنة 2024 بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة فى قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، وألزم هذا القرار الشركات التى تعمل فى قطاع التأمين، سواء كانت شركات تأمين، وساطة، أو إعادة تأمين، بتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد قبل الأول من ديسمبر 2024، وحدد قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 183 لسنة 2024 السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام.
تغيير الواقع يتطلب مناهج جديدة لزيادة الكفاءةوأضاف: «قطاع التأمين يمتلك مساحة كبيرة للنمو لكن بانضباط واستقرار، خاصةً أن نسبة الأقساط للناتج المحلى الإجمالى مازالت لا تتجاوز 1%، وبالتالى فإن تغيير الواقع يتطلب مناهج جديدة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين ليقوم بدور أكثر فاعلية فى الاقتصاد القومى، وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى»، ولفت إلى أهمية آليات تطوير ورفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره المحورى فى دعم وخدمة الاقتصادى المصرى، من أجل تحقيق نمو اقتصادى قوى ومُستدام، فى ضوء التطورات والمتغيرات التى تطرأ على الساحتين، المحلية والدولية، وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأمينى.
وكشف «فريد» أن أهداف القانون الجديد تتركز فى تعزيز مساهمة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية مجمعات التأمين المستحدثة، والتأمين الزراعى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى المتخصص، مشيراً إلى أن الأثر التشريعى والتنظيمى للقانون انعكس فى الشراكة الاستراتيجية التى تمت بين شركة البريد للاستثمار و«أكسا مصر»، لإطلاق أول شركة تأمين متناهى الصغر فى مصر، ما يعكس التزام الهيئة بتطوير وتنظيم قطاع التأمين بما يتماشى مع احتياجات الفئات المستهدفة فى المجتمع، وقد تقدم المساهمون للهيئة بطلب الترخيص مرفقاً بها دراسة جدوى لأول شركة تأمين متناهى الصغر.
«فريد»: نسبة الأقساط للناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 1%وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين يؤدى دوراً قوياً فى تعزيز ودفع جهود زيادة معدلات الادخار القومى اللازمة للاستثمار، دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبى احتياجات الأفراد والمؤسسات، فالتأمين يسهم بشكل كبير فى سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادى وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر، كما يسهم إلى حد كبير فى تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعى بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التى تصعب من حياتهم.
من جانبه قال د. إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنّ فلسفة قانون التأمين الموحد الجديد، ومستهدفاته تدور حول تعزيز مستويات الاستقرار المالى لكافة الجهات العاملة فى أنشطة التأمين ودعم جهود تحقيق الشمول التأمينى عبر تسريع وتيرة التحول الرقمى، حيث تولى الهيئة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قطاع التأمين لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية وذلك من خلال العمل فى مسارات متعددة للتنمية والتطوير، رامية لتحسين مستويات الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق.
وأشار «عزام» إلى أن الهيئة قامت بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازى مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموى للتشريع وتيسير وتسريع إنفاذ القرارات، بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية كافة حقوق المتعاملين فيها.
وبين أن قانون التأمين الموحد استحدث إمكانية إطلاق شركات تأمين متناهية الصغر، تسريعاً لوتيرة تحقيق الشمول التأمينى وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ما يتيح لها مزاولة تأمينات الأشخاص والممتلكات معاً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل شرائح مجتمعية واسعة ترغب فى الحصول على تغطيات تأمينية متناهية الصغر، مع متطلبات رأسمالية أقل من الشركات التقليدية، نظراً لطبيعة انخفاض حجم الأخطار المؤمن عليها.
وأوضح «عزام» أن الهيئة تعمل فى الوقت الحالى على الانتهاء من صياغة قواعد حوكمة شركات التأمين التى ستنظم تشكيلات مجالس إدارات شركات التأمين بالشكل الذى يضمن تنوع الخبرات بالمجلس وبصفة خاصة خبرات التأمين وتمثيل الأعضاء المستقلين داخل المجلس والعنصر النسائى، كما ستنظم تلك القواعد اللجان المنبثقة عن المجلس، سواء لجان رقابية مثل لجان المراجعة الداخلية ولجان المخاطر أو بعض اللجان التنفيذية الهامة مثل لجان التكنولوجيا والاستثمار وغيرها من اللجان التنفيذية الأخرى والحد الأقصى لمرات الانعقاد والبدلات المنصرفة عنها وكذا الإفصاح عن المخصصات المالية لأعضاء مجلس الإدارة، كما تحدد تلك القواعد متطلبات الوظائف الرقابية ومهامها وكذا وضع سياسات منع تعارض المصالح وتحديد متطلبات الإفصاحات المطلوبة من كل شركة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف