ذراع بوتين الجديد.. "رجل الاقتصاد" وزيرا للدفاع الروسي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلن مجلس الاتحاد الروسي، يوم الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين اقترح تعيين أندريه بيلوسوف في منصب وزير الدفاع.
وقال مجلس الاتحاد الروسي في بيان نشره في قناته على "تيليغرام"، يوم الأحد، إنه تسلم جملة من الاقتراحات من الرئيس فلاديمير بوتين حول عدد من المرشحين لمناصب وزراء رؤساء الإدارات الاتحادية.
ووفقا للبيان، اقترح بوتين تعيين أندريه ريموفيتش بيلوسوف وزيرا للدفاع، مكان الوزير الحالي سيرغي شويغو.
سيرة ذاتية حافلة
يحمل بيلسوف الذي تخرج من جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية عام 1981، سيرة ذاتية حافلة، حيث شغل منصب مدير دائرة الاقتصاد والمالية في مكتب رئيس الوزراء الروسي في الفترة من 2008 حتى 2012.
عمل وزيرا للتنمية الاقتصادية في روسيا في الفترة من 2012 حتى 2013، ومساعدا لرئيس الاتحاد الروسي من 2013 حتى تاريخه.
وهو عضو في أقسام الإدارة في العديد من المنظمات الربحية، المدرجة في قسم "الكشف عن المعلومات". وعضو مجلس إدارة شركة Rosneft منذ عام 2015.
سجل أكاديمي
بعد تخرجه من المدرسة الثانية للفيزياء والرياضيات، التحق بكلية الاقتصاد بجامعة موسكو الحكومية التي تحمل اسم إم في لومونوسوف، وتخرج بمرتبة الشرف في عام 1981.
وأثناء التدريب، بدأ التعاون مع مجموعة من الاقتصاديين تحت قيادة ألكسندر أنشيشكين الذي كان في الفترة 1977-1981 رئيسًا لأحد أقسام كلية الاقتصاد.
وبعد حصوله على دبلوم التعليم العالي، واصل أندريه بيلوسوف دراساته العليا في المعهد المركزي للاقتصاد والرياضيات التابع لأكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (CEMI).
واصل بعد حصوله على دبلوم التعليم العالي، دراساته العليا في المعهد المركزي للاقتصاد والرياضيات التابع لأكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (CEMI).
وفي الوقت نفسه، بدأ مسيرته العلمية هناك، في البداية كباحث متدرب، ثم كباحث مبتدئ في مختبر نمذجة أنظمة الإنسان والآلة في CEMI، برئاسة إي بي إرشوف.
في عام 1988، دافع أندريه بيلوسوف عن أطروحته "محاكاة آليات تكوين واستخدام رأس المال العامل (نهج متنوع)."
وبعد ثلاث سنوات، في عام 1991، تم تعيينه رئيسًا للمختبر في IEPNT، وشغل هذا المنصب حتى عام 2006، حيث جمعه مع العمل في منظمات أخرى، ولم يتم إطلاق سراحه إلا عن طريق التحول إلى الخدمة العامة. وفي الوقت نفسه، بدأ التعاون مع هيئات الدولة منذ عام 1999. وكان عضوا في مجلس إدارة وزارة الاقتصاد، كما كان مستشارا لعدد من رؤساء الوزراء: إيفغينيا بريماكوفا، وسيرجي ستيباشين، وميخائيل كاسيانوف، وميخائيل فرادكوف (عمل مع كاسيانوف وفرادكوف كمستشار مستقل).
في عام 2000، أسس أندريه بيلوسوف وترأس مركز تحليل الاقتصاد الكلي والتنبؤ قصير المدى (CMACP)، والذي نشر على أساسه في عام 2005 تقريرًا بعنوان "الاتجاهات طويلة المدى للاقتصاد الروسي: سيناريوهات التنمية الاقتصادية في روسيا حتى عام 2020". "
الخدمة العامة
في عام 2006، بدأ فصلا جديدا في سيرته الذاتية، إذ تحول إلى الخدمة العامة. وبدعوة من وزير التنمية الاقتصادية في الاتحاد الروسي، تولى جيرمان جريف منصب نائبه. في الوقت نفسه، استقال من جميع المناصب الأخرى (خليفة في منصب المدير العام لـ TsMAKP أصبحت إيلينا أركاديفنا أبراموفا).
2008‒2012: مدير إدارة الاقتصاد والمالية الحكومية. 2012‒2013: وزير التنمية الاقتصادية في الاتحاد الروسي. 2013‒2020: مساعد رئاسي. 21 يناير 2020: النائب الأول لرئيس وزراء الاتحاد الروسي، بأمر تنفيذي من الرئيس الروسي.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الاتحاد الروسي الرئيس الروسي روسيا وزير الدفاع الروسي بيلوسوف بوتين مجلس الاتحاد الروسي الرئيس الروسي أخبار روسيا الاتحاد الروسی الاقتصادیة فی فی عام
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يسعى لترسيخ استقرار الدولة ودعم الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبد المعنم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس المركز التنفيذي لاتحاد العمال العرب، أنه لأول مرة تشارك معنا في جلسات مناقشة قانون العمل الجديد، منظمة العمل الدولية بجانب الجهات الأخرى، كالمجلس القومي للمرأة وحقوق الانسان ونقابات من خارج الاتحاد وخبراء مستقلين، وذلك خلال تولي وزير العمل محمد جبران الوزارة، وتبنيه الحوار المجتمعي، بالإضافة إلى مشاركة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وتم اصدار القانون الجديد ووافقت عليه الحكومة ورد مرة أخرى إلى مجلس النواب.
وأضاف، الجمل، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هناك بعض المواد عدلت فيها لجنة القوى العاملة بالمجلس، ورأينا فيها أنها تمس التنظيم النقابي والفئات الدولية، وبحسب الدستور المصري بالمادة 13 فإن الدولة ملزمة تحافظ على الحقوق المكتسبة للعمال فيما هو سابق لهذا الدستور، مؤكدًا أن هذا ما دفعنا لتقديم ملاحظاتنا على المواد الذي تم تعديلها إلى لجنة القوى العاملة، وتم دعوتي من خلال المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، لحضور الجلسة العامة الأولى والتي انعقدت الأسبوع الماضي، ووضحت فيها أننا نبدي اعتراضنا على بعض المواد، وقدمناها للأمانة العامة بمجلس النواب.
وعن أبرز المواد التي تم الاعتراض عليها قبل المناقشة التي تمت بجلسة الأحد الماضي، يقول الجمل، هناك اتفاقات دولية موقعة عليها مصر متعلقة بمنظمات نقابية ومنظمات أصحاب العمل، ودومًا عند ذكرهم معًا في تشكيلات معينة تخص مجالس أو لجان ومناقشة موضوعات تتعلق بالعمل والعمال يكون فيها تساوي وفي نفس الوقت الأكثر تمثيلًا، سواء منظمات نقابية أو أصحاب أعمال، ولكننا تفأجئنا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب عدلت في بعض البنود التي تتعلق بالتنظيم النقابي، مثلا يقال، يشكل المجلس بشكل معين من خلال 6 أو 3 من أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، نأتي عند النقابات فيقال، مثلهم 3 من المنظمات النقابية المعنية وليس الأكثر تمثيلًا ويراعى فيها التمثيل المستويات الثلاثة المتواجدة فيها، وهذا شيء مخالف.
كما أشار عبد المنعم الجمل، أن هناك مادة تتعلق بالجزاءات، فكما نعلم أن المؤسسات الثقافية والعمالية،جزء من الجزاءات يذهب إلى هذه المؤسسات، حيث أنها تقدم خدمة عامة غير هادفة للربح، فهذا يعتبر انتقاص من التنظيم النقابي، بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى التي تحتاج إلى ربط.
وأكد الجمل،أن هناك استجابة في الجلسة الأولى لمادتين، وننتظر باقي المواد، كما أن جلسة الأحد اعتقد أنها عملت على ضبط الصياغة، كما وضحت، فإذا قلت أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، فلابد أن تذكر المنظمات النقابة الأكثر تمثيلًا لا تخرج عنها، وبرغم من ذلك، بشكل عام ماتم إخراجه بالنسبة لقانون العمل الجديد من خلال الحوار المجتمعي فهو جيد، نأمل من القائمين على الجلسات العامة يظهروا القانون بالشكل التي ارتضينا به، لأننا ببساطة أصحاب المصلحة والجهات المتضررة الأولى عند حدوث أي مشكلة.
وأكمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نحن في هذا القانون راعينا الاتفاقات الدولية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، وحرصنا على ظهور هذا القانون بشكل جيد، حيث أننا مقبلين المرحلة المقبلة على استثمارات كثيرة فنحاول عمل توازن في العلاقات وبها إيجابية بين العمال وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، لأننا نسعى لترسيخ استقرار الدولة والاقتصاد.
كما ثمن عبد المنعم الجمل، على حرص اتحاد العمال دومًا في متابعة المواد التي تتم مناقشاتها الآن، والنتيجة التي تظهر وإذا كان هناك أي ملحوظة، سنرسل إلى مجلس النواب مرة أخرى، لإعادة طرحها ومناقشاتها، هنا لا أقصد المزايدة، لأننا دائمًا نؤكد ونشدد على تماسكنا بنص الحكومة، بمعنى، لا نضيف جديد، ولكن نوضح أن هذا الأنسب للعامل وصاحب العمل المعنيين بهذا القانون، فطالما توافقنا وتمت المناقشات لايحق لي الرجوع مرة أخرى وأرفض ماتم أو اطلب تعديل معين، لذا، نحن كاتحاد عمال لدينا التزام واضح وصريح بالنص الصادر من الحكومة، فهو ماتم على أساسه الحوار المجتمعي.
في سياق منفصل، أشار الجمل أن هناك متابعة من خلال اللجان النقابية والاتحادات المحلية بالمحافظات، لما يتم بخصوص الحزمة الاجتماعية والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، ويقوموا بابلغنا إذا وجدوا جهة تتبع لنا لا تطبق هذه القرارات، فالوضع العام يتطلب منا العمل الجاد في ظل الظروف الإقتصادية التي نمر بها.
وفيما يتعلق بتطبيق الحد الدنى للاجور من خلال رؤية وآلية اتحاد عمال مصر، أوضح الجمل، هناك العديد من المبادرات من الدولة لتشجيع القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حتى وزارة العمل تمارس صلاحيتها بكفاءة كبيرة في هذا الجزء، وتتواصل مع القطاع لبيان إذا كانت متعثرة في التطبيق أو تدعي ذلك، وفي حالة التعثر بالتأكيد لن يكون بصفة مستمرة، فيتم الدعم من خلال صندوق الطواريء الخاص بالوزارة لتحسين الأوضاع.
انقطاع الكهرباء عن غزة.. شلّ كافة مرافق الحياة