هتتحاكم جنائيًا.. أحمد موسى يحذر قائدي السيارات من تجاوز السرعة.. فيديو
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى أن المستشار محمد شوقي النائب العام وجه بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، معلقا: تجاوز السرعة سيؤدي للمحاكمة الجنائية، ويجب على كل قائد سيارة السير وفق السرعة المحددة فقط دون زيادة.
وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد": "النيابة ستوجه أقصى عقوبة لمن يتجاوز الحد الأقصى للسرعة، وبنشوف ناس بتجري بسرعات جنونية على الطرق، وناس مبهدلة الطرق بسبب النقل الثقيل".
وواصل أحمد موسى: "ليه التهور بالسرعات دي، ليه مش خايفين على أرواح الناس؟، ومجرد تجاوز السرعة سيتم تطبيق القانون دون حوادث".
وتابع أحمد موسى: "يجب مواجهة سيارات النقل الثقيل حال مخالفة السير في طريقه المخصص، وفي إحدى جولاتنا مع وزير النقل لوحظ مرور سيارة نقل بشكل عكسي وتم توجيه الفريق كامل الوزير لمسئولي الداخلية وتم ضبطه فورا".
واستكمل الإعلامي أحمد موسى: «أناشد قادئي الدراجات النارية التي تسير بسرعات جنونية السير بسرعة معتدلة، وكل المركبات يجب أن تكون تحت مظلة قانون الحد الأقصى للسرعات،».
وعلق أحمد موسى قائلا: «أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لتلك الجرائم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع، كما وجه سيادته بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق».
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أحمد موسى برنامج على مسئوليتي المستشار محمد شوقي النائب العام الحد الأقصى للسرعة المقررة أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
النقل : تواصل انجاز حزمة من مشاريع الطرق بمختلف المحافظات
شهد قطاع الطرق في سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية؛ إذ تحرص وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تخطيط وتصميم وإنشاء شبكة واسعة من الطرق السريعة والمتطورة وفق أحدث المواصفات الفنية المعتمدة دوليًّا.
وأوضح المهندس يوسف بن عبد الله المجيني مدير عام الطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن هناك مشروعات ضمن الخطة الخمسية ووفقًا لمصفوفة المشروعات التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها في عام 2025م، مشيرًا إلى أن فتح الطرق يمثل أهمية اقتصادية وسياحية ولوجستية تعمل على ربط محافظات سلطنة عُمان وتحقيق التنوع الاقتصادي الذي تنشده الحكومة.
وقال: إن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قامت بالتنسيق مع مجلس المناقصات خلال عام 2024م بإسناد عدد من مشروعات الطرق شملت كافة محافظات سلطنة عُمان بتكلفة أكثر من 300 مليون ريال عُماني.
وأضاف أن من أبرز مشروعات الطرق التي تم إسنادها هي 3 حزم من ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور (أدم - ثمريت) التي تبدأ من ولاية هيما إلى ولاية ثمريت ويتضمن إنشاء طريق مزدوج، إضافة إلى جميع وسائل السلامة المرورية من حواجز حديدية والخطوط الأرضية وعدد من العبارات الصندوقية، حيث أُسند هذا المشروع لـ 3 مقاولين ومن المتوقع البدء في تنفيذه خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع طريق السلطان تيمور بن فيصل (الباطنة الساحلي) الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه حوالي 4 بالمائة وتمضي الأعمال الإنشائية فيه بوتيرة متسارعة وتتماشى مع الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.
وحول مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (دبا - ليما - خصب) بمحافظة مسندم، بيّن مدير عام الطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة؛ إذ بلغت نسبة الإنجاز فيه حوالي 27 بالمائة، وتم افتتاح طرق الخدمة (الطرق الترابية) بنسبة 100 بالمائة من أجل التسهيل على المقاول المنفذ للمشروع والذي يعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق البرنامج الزمني الذي تم إعداده، مشيرًا إلى أن المشروع سيعمل على تسهيل وانسيابية الحركة المرورية بين ولايات محافظة مسندم، بالإضافة إلى تعزيز المجالات الاقتصادية والسياحية.
وفيما يتعلق بالأعمال المتبقية بطريق السلطان تركي بن سعيد (الشرقية السريع)، أوضح أن نسبة الإنجاز بالمشروع وصلت حوالي 20 بالمائة وتم الانتهاء من استكمال طريق جديد وافتتاحه أمام الحركة المرورية بطول 4 كيلومترات يبدأ من بداية ولاية الكامل والوافي إلى منطقة "طهوة" بالولاية.
وأضاف أنه بالنسبة لطريق وادي بني خالد تم إسناد المشروع إلى إحدى الشركات المختصة، والمقاول حاليًّا في فترة التصميم وسيستغرق 6 أشهر وسيتم تنفيذ الطريق الجديد بديلًا عن الطريق الحالي مع تنزيل الميول بالطريق.
وأشار إلى أنه يتم حاليًّا استكمال الربط بين طريق السلطان قابوس بن سعيد (طريق الباطنة العام) وبين طريق الباطنة السريع بنسبة وصلت إلى 90 بالمائة متوقعًا أن يتم استكمال جميع الحزم الرابطة بين الطريق خلال المنتصف أو الربع الأخير من هذا العام.
وأكد مدير عام الطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن أطوال الطرق المسفلتة وصلت بنهاية عام 2024م إلى 16 ألف كيلو متر والمتبقي 17 ألف كيلو متر، موضحًا أن الطرق التي تقوم بها الوزارة حاليًّا هي إعادة تأهيل الطرق ورفع كفاءتها.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة