رئيس «دفاع النواب»: موقف مصر الداعم لدعوى جنوب إفريقيا خطوة جريئة ومهمة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أيد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ما أعلنته الخارجية المصرية بشان اعتزام مصر التدخل رسميا، لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات الاحتلال لالتزاماته بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في بيان، إن مصر دائمًا ما تثبت مواقفها الوطنية والإنسانية الأصيلة، بدعمها للأشقاء في غزة وسعيها المخلِص والدؤوب لدفع العدوان عن القطاع، ورفضها لجرائم الاحتلال الإجرامية والوحشية.
وأشار إلى أن إعلان مصر جاء نتيجة تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية غير الإنسانية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم.
دور مصر التاريخي تجاه فلسطينوأكد أن الإعلان المصري بتقديم الدعم في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، خطوة جريئة ومهمة، لاستكمال مصر دورها التاريخي الذي بدأ منذ السابع من أكتوبر الماضي من اندلاع الحرب بين طرفي النزاع من خلال اتصالاتها التي لم تنقطع على جميع المستويات وأيضا دور الدبلوماسية الرئاسية الذي بذل جهدا غير مسبوق مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري لاطلاق النار وتحقيق هدنة بشكل مستمر.
منع تصفية القضية الفلسطينيةوتابع: «مصر مستمرة في دورها التاريخي والإنساني معلنة موقفها الرافض أمام العالم لتصفية القضية الفلسطينية وأيضا موقفها المشرف لاستعادة الحقوق المشروعة إلى الأشقاء في فلسطين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر فلسطين اسرائيل غزة النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون السفن البحرية يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها التجاري الإقليمي
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قانون تسجيل السفن البحرية يُعد نقلة نوعية في تنظيم قطاع الملاحة والتجارة البحرية في مصر.
وأوضحت موسى، خلال كلمتها بالجلسة العامة للنواب، أنه يهدف القانون إلى تعزيز أسطول السفن التجارية البحرية المصرية، عبر وضع إطار قانوني إجرائي مُنظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار البحري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يُوسع أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، ليشمل إيجار السفن غير المجهزة، سواء كانت عارية أو تم تأجيرها تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إضافة إلى التملك كسبب لاكتساب الجنسية.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذه التعديلات تفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الملاحة البحرية المصري، وتتيح فرصًا أكبر لتسجيل السفن تحت العلم المصري، ما يعزز من حجم الأسطول التجاري البحري ويزيد من تنافسيته على الساحة الدولية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنمية قطاع الملاحة البحرية، حيث يوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للاستثمارات البحرية، ويشجع على جذب المزيد من السفن للعمل تحت العلم المصري.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال تنشيط حركة التجارة البحرية، وزيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن رسوم تسجيل السفن والمساهمات الاقتصادية الأخرى.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها كمركز تجاري وبحري إقليمي، ويُسهم في تطوير وتحديث قطاع الملاحة بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
واختتمت النائبة رحاب موسى كلمتها بالتأكيد أن القانون سيُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر من خلال تعزيز قطاع النقل البحري كركيزة أساسية للتجارة الخارجية، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير البنية التشريعية لدعم القطاعات الحيوية في البلاد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض