تشكيل حكومة كويتية جديدة بعد يومين من حل مجلس الأمة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أعلنت الحكومة الكويتية اليوم الأحد تشكيل ثاني حكومة في عهد أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح، والأولى بعد قراراته بحل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مرسوما أميريا صدر بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وتضم 13 وزيرا.
ووفق تشكيلة الحكومة الجديدة، جاء فهد يوسف سعود الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع وزيرا للداخلية، وعبد الله علي عبد الله اليحيا وزيرا للخارجية.
وأول أمس الجمعة، قال أمير الكويت في خطاب متلفز إنه أمر بحل مجلس الأمة (البرلمان) ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية.
ووصف الأمير مشعل الخطوة بأنها قرار صعب لإنقاذ البلد وتأمين مصالحه العليا، مشيرا إلى تدخلات حدثت من بعض النواب بحق اختيار الوزراء وولي العهد.
كما أشار أمير الكويت في كلمته إلى سلوك وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة، موضحا أنه لن يسمح بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة لأن مصالح أهل الكويت أمانة ويجب صونها وحمايتها.
ووفقا للأمر الأميري، تتعلق تلك المواد بعمل مجلس الأمة ودوره في إصدار القوانين والمصادقة على الاتفاقيات.
ويعد إعلان أمير الكويت الأخير تعليق بعض مواد الدستور هو الثالث في تاريخ الحياة السياسية في البلاد، إذ سبق أن تم اتخاذ إجراء مشابه لأول مرة عام 1976 خلال فترة حكم الشيخ صباح السالم الصباح، ومرة أخرى عام 1986 خلال فترة حكم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
انتخابات مجلس الأمة.. هذه حصيلة عملية سحب وإيداع ملفات إلى غاية اليوم
كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها مساء اليوم الخميس، عن حصيلة عملية سحب وإيداع التصريح بالترشح بمناسبة انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 9 مارس 2025. وذلك إلى غاية يوم الخميس 13 فيفري 2025.
وبحسب البيان، فإن عدد استمارات التصريح بالترشح المسحوبة بلغت 598 استمارة، فيما بلغ عدد ملفات التصريح بالترشح المودعة 438 ملفاً.
أما ملفات التصريح بالترشح المقبولة، فقد بلغ عددها 236 ملفاً، بينها 126 ملف لمترشحين تحت رعاية 15 حزب سياسي، و110 ملفاً لمترشحين أحرار.
وفي المقابل، تم رفض 94 ملف تصريح بالترشيح منها 45 ملف بسبب عدم ارفاق شهادة تزكية موقعة من قبل المسؤول الأول عن الحزب، و45 ملف بسبب الصلة بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة،
و4 ملفات بسبب الوضعية اتجاه الإدارة الضريبية.
وبخصوص عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية، فقد تم ايداع 36 طعن تم رفض 26 منها، وقبول 6، و4 طعون. في حين بلغ عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية للاستئناف 16 استئناف تم رفض 12 منها، وقبول 04.
أما ملفات التصريح بالترشح قيد الدراسة، فقد بلغ عددها 108 ملف.