مسؤول في رئاسة النيابة العامة: تأديب عدد من القضاة بسبب ارتكاب أخطاء في ملخصات الحكم
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كشف مراد العلمي، رئيس وحدة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، عن تطبيق عقوبات تأديبية ضد عدد من القضاة بسبب ارتكابهم أخطاء في ملخص الحكم.
وأوضح خلال لقاء نظمته رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب اليوم الأحد، بأن ملخص الحكم عبارة عن بطاقة معلومات صغيرة يتوجب على قاضي الحكم وقاضي النيابة العامة توقيعها بعد التدقيق في هوية الشخص المحكوم عليه وطبيعة العقوبات الحبسية أو السجنية الصادرة في حقه.
وقال « لايُمكن للقاضي أن يغادر الجلسة دون توقيع هَذا الملخص لإحالته على المؤسسة السجنية ».
وذكر بأن الخطأ الذي يمكن أن يقع فيه القضاة مرده إما إلى خطأ في الرقن، أو في تحديد العقوبة، ما إذا كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ أو قلب عقوبتين صادرتين ضد أخوين بمنح السراح لمن لا يستحقه وسجن الثاني.
وحذر المسؤول القضائي، القضاة من مغبة الوقوع في مثل هذه الأخطاء التي تجعلهم عرضة للعقوبات التأديبية.
كلمات دلالية المغرب عقوبات قضاء قضاىالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب عقوبات قضاء النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
من رمضان للعيد.. عقوبات مخالفة مواعيد فتح وغلق المحال
مع اقتراب شهر رمضان، أعلنت الحكومة عن مواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه المواعيد لضمان الانضباط وتحقيق التوازن بين النشاط التجاري واحتياجات المواطنين. وقد حدد قانون المحال العامة عقوبات صارمة للمخالفين لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل المحال خلال الشهر الكريم.
عقوبات مخالفة مواعيد العملوفقًا لقانون المحال العامة، فإن مخالفة مواعيد الفتح والإغلاق اليومية للمحال التجارية تعرض أصحابها والمسؤولين عنها للعقوبات التالية:
1. الإنذار الكتابي: عند المخالفة لأول مرة، يتم توجيه إنذار كتابي إلى المسؤول عن المحل، لتحذيره وإعطائه فرصة لتصحيح الوضع.
2. الغلق المؤقت: إذا لم يتم تلافي أسباب المخالفة خلال 15 يومًا من تاريخ الإنذار، يُصدر المركز المختص قرارًا بغلق المحل لمدة لا تقل عن شهر.
3. إعادة الفتح المشروط: لا يُسمح للمحل بمزاولة النشاط مرة أخرى إلا بعد صدور قرار رسمي من مركز التخصيص بالموافقة على إعادة التشغيل.
إضافة إلى الإجراءات الإدارية، يفرض قانون المحال العامة عقوبات مالية وجنائية على المخالفين، وهي كالتالي:
الغرامة المالية: يتم فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على كل من يخالف مواعيد الفتح والغلق المحددة.
العقوبة المشددة في حالة التكرار: في حال تكرار المخالفة، تُشدد العقوبات لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف.
أهداف الإجراءات الحكوميةتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم النشاط التجاري خلال شهر رمضان، وضمان التزام المحال التجارية بالمواعيد المحددة، بما يحقق التوازن بين راحة المواطنين واستمرارية النشاط الاقتصادي. كما تأتي هذه العقوبات في إطار جهود الدولة لفرض النظام وتجنب العشوائية التي قد تؤثر سلبًا على حركة الأسواق والمناطق التجارية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية