مسؤول في رئاسة النيابة العامة: تأديب عدد من القضاة بسبب ارتكاب أخطاء في ملخصات الحكم
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كشف مراد العلمي، رئيس وحدة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، عن تطبيق عقوبات تأديبية ضد عدد من القضاة بسبب ارتكابهم أخطاء في ملخص الحكم.
وأوضح خلال لقاء نظمته رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب اليوم الأحد، بأن ملخص الحكم عبارة عن بطاقة معلومات صغيرة يتوجب على قاضي الحكم وقاضي النيابة العامة توقيعها بعد التدقيق في هوية الشخص المحكوم عليه وطبيعة العقوبات الحبسية أو السجنية الصادرة في حقه.
وقال « لايُمكن للقاضي أن يغادر الجلسة دون توقيع هَذا الملخص لإحالته على المؤسسة السجنية ».
وذكر بأن الخطأ الذي يمكن أن يقع فيه القضاة مرده إما إلى خطأ في الرقن، أو في تحديد العقوبة، ما إذا كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ أو قلب عقوبتين صادرتين ضد أخوين بمنح السراح لمن لا يستحقه وسجن الثاني.
وحذر المسؤول القضائي، القضاة من مغبة الوقوع في مثل هذه الأخطاء التي تجعلهم عرضة للعقوبات التأديبية.
كلمات دلالية المغرب عقوبات قضاء قضاىالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب عقوبات قضاء النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
حفاظاً على المظهر العام.. عقوبات على إساءة استخدام الأسطح والشرفات في أبوظبي
تطبق دائرة البلديات والنقل في أبوظبي إجراءات رقابية مشددة بحق الأفراد الذين يتركون أو يخزّنون مواد أو أغراضاً على أسطح المباني أو في الشرفات بصورة تُشوّه المظهر العام أو تضرّ بالصحة العامة، وذلك استناداً إلى قانون رقم (2) لسنة 2012، والرامي إلى ضمان بيئة حضرية مستدامة ومعايير عمرانية سليمة في مدن الدولة.
وأوضحت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عبر "إكس"، أنه وفقًا للبند (10) من القانون رقم (2) لسنة 2012، يمنع ترك أو تخزين أو وضع أية مواد أو أية أشياء أخرى على أسطح المباني أو في الشرفات بصورة تُشوّه المظهر العام أو تضرّ بالصحة العامة."
وتشمل الغرامات المترتبة على المخالفين:
.
وضعت دائرة البلديات والنقل لوائح وقوانين ضد ترك أو تخزين أو وضع أية مواد أو أية أشياء أخرى على أسطح المباني أو في الشرفات بصورة تشوه المظهر العام أو تضر بالصحة العامة، وفقًا لقانون رقم 2 لسنة 2012، لضمان بيئة حضرية مستدامة. #أبوظبي #عام_المجتمع #استدامة #قانون pic.twitter.com/QCp14jGmlg