مسؤول في رئاسة النيابة العامة: تأديب عدد من القضاة بسبب ارتكاب أخطاء في ملخصات الحكم
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كشف مراد العلمي، رئيس وحدة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، عن تطبيق عقوبات تأديبية ضد عدد من القضاة بسبب ارتكابهم أخطاء في ملخص الحكم.
وأوضح خلال لقاء نظمته رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب اليوم الأحد، بأن ملخص الحكم عبارة عن بطاقة معلومات صغيرة يتوجب على قاضي الحكم وقاضي النيابة العامة توقيعها بعد التدقيق في هوية الشخص المحكوم عليه وطبيعة العقوبات الحبسية أو السجنية الصادرة في حقه.
وقال « لايُمكن للقاضي أن يغادر الجلسة دون توقيع هَذا الملخص لإحالته على المؤسسة السجنية ».
وذكر بأن الخطأ الذي يمكن أن يقع فيه القضاة مرده إما إلى خطأ في الرقن، أو في تحديد العقوبة، ما إذا كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ أو قلب عقوبتين صادرتين ضد أخوين بمنح السراح لمن لا يستحقه وسجن الثاني.
وحذر المسؤول القضائي، القضاة من مغبة الوقوع في مثل هذه الأخطاء التي تجعلهم عرضة للعقوبات التأديبية.
كلمات دلالية المغرب عقوبات قضاء قضاىالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب عقوبات قضاء النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
100 مسؤول وخبير يناقشون «واقع السياسات العامة»
نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ندوة حول «واقع السياسات العامة في دولة الإمارات»، بحضور أكثر من 100 من المسؤولين والمختصين في مجال إعداد وقياس أثر السياسات العامة في الوزارات والجهات الاتحادية.
تأتي الندوة ضمن جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز كفاءة وفعالية السياسات العامة، وضمان تحقيق أهدافها الوطنية وتلبية المتطلبات المتجددة لمختلف فئات المجتمع.
واستعرضت الندوة تقريراً شاملاً حول أهم السياسات العامة في دولة الإمارات ذات العلاقة بالقطاعات التنموية المختلفة والتي شملت قطاع التنمية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، وسوق العمل، والاقتصاد، والموارد البشرية، إضافة إلى البيئة.
وتمحور التقرير حول أهم مكونات السياسات العامة وتأثيرها في الفئات المعنية من خلال تسعة محاور أساسية وهي النسيج المجتمعي، البحث والتطوير والابتكار، المرونة والاستعداد، وتطوير القوى العاملة والقدرات، والاستدامة الاقتصادية والمالية والبيئية، والرقمنة والتكنولوجيا، والرعاية والحماية الاجتماعية، وسهولة الوصول إلى الخدمات، إضافة إلى تعزيز الثقافة والهوية الوطنية.
وفي هذا السياق، تم استعراض توصيات دراسة أجريت بناء على تقييم السياسات العامة النافذة في الدولة، ونتائج تنفيذها، ومدى مساهمتها في تحقيق الأولويات والمستهدفات الوطنية، وربط مخرجاتها مع أولويات دولة الإمارات 2071، ونتائج دراسات المقارنة المعيارية مع أكثر الدول ريادة في مختلف المجالات.
ونتج عن الدراسة تحديد أكثر من 100 فرصة تحسينية في قطاعات حيوية بحاجة للاستفادة منها والتعامل معها من خلال تطوير سياسات عامة لها، والتي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة لمختلف الفئات المعنية بالدولة، ودعم تنافسية الدولة عالمياً وتعزيز استدامة نموها الاقتصادي، ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي.
(وام)
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية