مؤتمر الكويت: جهات مانحة تتعهد بأكثر من ملياري دولار لدعم غزة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
رفح (الأراضي الفلسطينية) «وكالات»:
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق مختلفة من غزة اليوم، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وقف «فوري» لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني المحاصر، مع توسيع إسرائيل عملياتها البرية في رفح.
وتعهّدت جهات مانحة خلال مؤتمر في الكويت اليوم تقديم أكثر من ملياري دولار لمساعدة قطاع غزة المدمّر جراء الحرب، وقال المؤتمر الذي نظمته الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في البيان الختامي إن المبلغ «يتم تنفيذه خلال العامين 2024، 2025، وستعمل المبادرة خلال العامين القادمين -كمرحلة أولى قابلة للتمديد- على حشد الجهود لدعم التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة في قطاع غزة».
وشنّ الجيش الإسرائيلي اليوم غارات جوية في مختلف أنحاء القطاع، بما في ذلك رفح في أقصى الجنوب منفذا عمليات توغّل في شرق المدينة، حيث طلب السبت إخلاء أحياء إضافية وذلك في تحدّ للتحذيرات الدولية.
ونُقلت جثث 18 شخصا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية إلى مستشفى رفح، حسبما أفاد المستشفى فيما أُدخل ستة مصابين أيضا. كذلك، واستشهد طبيبان هما أب وابنه في غارات إسرائيلية على دير البلح (وسط)، حسبما أفاد الدفاع المدني في غزة.
وقال مسؤولون بقطاع الصحة في قطاع غزة إن إسرائيل أرسلت دبابات إلى شرق جباليا بشمال القطاع في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد بعد قصف جوي وبري مكثف خلال الليل، مما أدى إلى استشهاد 19 وإصابة العشرات.
وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم إن ما لا يقل عن 35034 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 78755 آخرون في الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر، والذي دمر معظم القطاع وتسبب في أزمة إنسانية شديدة.
سياسيا، قال الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة مسجّلة بُثّت خلال مؤتمر دولي للمانحين في الكويت: «إنني أكرّر دعوتي -دعوة العالم- إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وزيادة فورية في المساعدات الإنسانية».
وأضاف: «لكن وقف إطلاق النار لن يكون سوى البداية، فطريق العودة من الدمار والصدمة التي خلفتها هذه الحرب سيكون طويلا. وسيحتاج سكان غزة إلى شراكات أقوى وأعمق للحصول على المساعدة الإنسانية والتنمية على المدى الطويل، للوقوف على أقدامهم مجددا وإعادة بناء حياتهم».
وقال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه فتح معبرا جديدا لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
فيما قال المتحدث باسم هيئة المعابر في غزة هشام عدوان، إنّ «آليات عسكرية إسرائيلية تقدّمت من الشريط الحدودي.. بعمق حوالي 2.5 كيلومتر» حيث توقفت.
من جهتها، اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود أنّ العمليات الإسرائيلية في المدينة «تجعل من المستحيل تقديم المساعدة الطبية الحيوية»، مشيرة إلى أنّها بدأت في إجلاء 22 مريضا من مستشفى ميداني في رفح.
ورغم إعلان إسرائيل الجمعة أنها أعادت فتح معبر كرم أبو سالم القريب من رفح، فإن إيصال المساعدات لا يزال «صعبا جدا»، حسبما أفاد مسؤول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية أندريا دي دومينيكو وكالة فرانس برس.
وبحسب الأمم المتحدة، يتكدّس حوالي 1.4 مليون فلسطيني غالبيتهم من النازحين في مدينة رفح. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنّ حوالي 300 ألف منهم غادروا الأحياء الشرقية للمدينة بعد عدّة أوامر إجلاء أصدرتها إسرائيل. وقال محمد حمد من سكان الأحياء الشرقية في مدينة رفح، إنّ «قذائف المدفعية لم تتوقف على الإطلاق.. استيقظنا في إحدى الليالي على أصوات مجنزرات الدبابات والمدرّعات وشعرنا للحظة أنها على باب البيت».
وحذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الأحد، من أنّ هجوما واسعا على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة «لا يمكن أن يحصل»، مؤكدا أنّ هجوما كهذا يتعارض مع «القانون الدولي الإنساني».
من جهة أخرى، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء في جباليا وبيت لاهيا، وأفاد عن تنفيذ «عملية كبيرة» في حي الزيتون في مدينة غزة. وقال إنّ حماس «تقوم بعمليات إعادة بناء» في عدّة مناطق.
وفي تعليق على التطوّرات الأخيرة، وصف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال السبت أوامر إسرائيل بإجلاء مدنيين فلسطينيين من مناطق في شرق رفح بأنها «غير مقبولة».
كما اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنّ إجلاء السكان من رفح إلى «مناطق غير آمنة أمر لا يُطاق».
وفي وقت لاحق اليوم، انطلقت صفارات إنذار في مدينة عسقلان بإسرائيل نتيجة إطلاق صواريخ من غزة، وقالت قناة الأقصى التابعة لحركة حماس عبر تليجرام إن الصواريخ انطلقت من جباليا، رغم التوغل الجاري للجيش.
وقال سكان ووسائل إعلام تابعة لحماس إن الدبابات لم تدخل شرق مدينة دير البلح لكن بعض الدبابات والجرافات الإسرائيلية اخترقت السياج على مشارف المدينة مما أدى إلى اشتباكات مسلحة مع مقاتلي حماس.
وقال كل من الجناح العسكري لحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليهما هاجموا قوات إسرائيلية في عدة مناطق داخل قطاع غزة بالصواريخ المضادة للدبابات وقذائف الهاون، ومنها رفح التي كانت تشكل الملاذ الأخير لما يربو على مليون فلسطيني.
وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية إن خدمات الإنترنت في المناطق الجنوبية من القطاع توقفت بسبب «العدوان» المستمر، مضيفة إن العاملين يسعون لحل المشكلة.
وغادر المزيد من الأسر، التي يقدر عدد أفرادها بالآلاف، رفح اليوم مع تكثيف إسرائيل الضغط العسكري على المدينة. وسقطت قذائف دبابات في أنحاء المدينة وأصدر الجيش أوامر إخلاء جديدة لبعض الأحياء في وسط رفح التي تقع على الحدود مع مصر.
وقال تامر البرعي وهو من السكان الذين نزحوا إلى رفح: «شفت مدينة أشباح، البنايات على جانبي الطريق مدمرة، مربعات سكنية كاملة انمسحت، الناس بتغادر بتبحث عن مكان آمن وهم بيعرفوا إنه ما في مكان آمن، لا في خيام ولا في حدا يدعمهم».
وقال البرعي، وهو رجل أعمال فلسطيني: إن العالم تخلى عن الفلسطينيين وتركهم لمواجهة مصيرهم مع دخول الحرب شهرها الثامن وفشل القوى العالمية في إنهاء القتال وانهيار جهود الوساطة الدولية الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بسبب خلافات حماس وإسرائيل. وأضاف: «لا في هدنة ولا قرار أمم متحدة ولا أمل».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی الأمم المتحدة قطاع غزة فی مدینة
إقرأ أيضاً:
توظيف التجارة الإسلامية لدعم غزة
أشارت بيانات منظمة التجارة العالمية إلى بلوغ تجارة الدول الإسلامية السبع والخمسين، أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، في العام الماضي، 5 تريليونات و582 مليار دولار، تمثل نسبة 11.4 في المائة من مجمل التجارة السلعية الدولية، وتوزعت تلك التجارة للدول الإسلامية ما بين صادرات بقيمة 2.866 تريليون دولار، وواردات بقيمة 2.716 تريليون، دولار بفائض تجاري بلغ 150 مليار دولار.
وفي ضوء ما قامت به الولايات المتحدة مؤخرا من فرض رسوم جمركية على غالبية دول العالم، بسبب عجزها التجاري المزمن مع دول العالم والذي بلغ في العام الماضي 1.294 تريليون دولار، فقد لحق العجز التجاري بنحو 35 دولة إسلامي، مقابل تحقيق فائض تجاري في 22 دولة غالبيتها دول مصدرة للنفط، ومن هنا فإن الدول الإسلامية مطالبة بتوظيف وارداتها السلعية لتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية.
فإذا كانت نسبة التجارة البينية في العام الماضي قد بلغت 61 في المائة بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، فإن الدول الإسلامية مطالبة بزيادة نسبة التبادل التجاري فيما بينها، خاصة مع الدول الإسلامية ذات العجز التجاري الكبير، والذي تصدرته تركيا في العام الماضي بقيمة 82 مليار دولار، ومصر 44 مليارا، والمغرب 30 مليارا، وباكستان 24 مليارا، وبنجلاديش 21 مليارا، والأردن ولبنان بواقع 13.5 مليار دولار لكل منهما.
عادة ما يثير المثبطون بعض المبررات للتقليل من أثر استخدام تجارة الدول الإسلامية لتحقيق مصالحها، وأول تلك المبررات صغر حجم تلك التجارة، وهو أمر غير صحيح، حيث بلغت قيمة واردات دول منظمة التعاون الإسلامي في العام الماضي 2.716 تريليون دولار، وهو رقم يقل عن الرقم الحقيقي في ضوء انتشار ظاهرة تلاعب كثير من المستوردين، بذكر قيم منخفضة لتلك الواردات بغية خفض الرسوم الجمركية
والخطوة التالية هي تعزيز التجارة مع الدول التي تعاطفت مع قضية غزة، مثل جنوب أفريقيا وإسبانيا والبرازيل وأيرلندا والنرويج وبلجيكا وبوليفيا وتشيلي وغيرها، خاصة مع معاناة إسبانيا من عجز تجاري بلغ 48 مليار دولار في العام الماضي، وعجز في جنوب أفريقيا بلغ 13 مليار دولار، وعجز، في بوليفيا في حين حققت دول بلجيكا والبرازيل وأيرلندا والنرويج وتشيلي فائضا تجاريا.
ويرافق ذلك تقليل التجارة قدر المستطاع مع الدول المساندة للعدوان على غزة بالسلاح والمال والمساندة السياسية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا والهند وإيطاليا والمجر وغيرها، والاستفادة من وجود عجز تجاري مستمر لدى كل من الولايات المتحدة صاحبة الرقم الأكبر عالميا في العجز التجاري، مما يدعم أثر تقليل التجارة معها، وبريطانيا التي بلغ العجز لديها في العام الماضي 303 مليارات، والهند بعجز 259 مليارا، وفرنسا بعجز 110 مليارات دولار.
خفض الاستهلاك للسلع الصينية والروسية
وتبدو حدة أزمة العجز التجاري لدى تلك الدول من خلال بلوغ نسبة صادراتها إلى وارداتها السلعية في العام الماضي 61.5 في المائة للولايات المتحدة و63 في المائة لكل من بريطانيا والهند، و85 في المائة لفرنسا، مع تكرار العجز التجاري كل من رومانيا وأوكرانيا والبرتغال واليابان.
كذلك التلويح بورقة الواردات والاستهلاك مع دول مثل الصين وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها، مع كبر قيمة الواردات منها ومواقفها الباهتة من الإبادة في غزة، من خلال العزوف الجماهيري عن استهلاك سلع تلك الدول أو خدماتها.
وعادة ما يثير المثبطون بعض المبررات للتقليل من أثر استخدام تجارة الدول الإسلامية لتحقيق مصالحها، وأول تلك المبررات صغر حجم تلك التجارة، وهو أمر غير صحيح، حيث بلغت قيمة واردات دول منظمة التعاون الإسلامي في العام الماضي 2.716 تريليون دولار، وهو رقم يقل عن الرقم الحقيقي في ضوء انتشار ظاهرة تلاعب كثير من المستوردين، بذكر قيم منخفضة لتلك الواردات بغية خفض الرسوم الجمركية، وهو ما تؤكده اختلاف بيانات الدول الأجنبية عن تلك التجارة والتي عادة ما تكون أكبر مما تذكره الدول الإسلامية، وكذلك تنامي ظاهرة تهريب السلع والتي لا تظهر قيمتها في البيانات الرسمية للواردات، فما بالنا إذا أضيف لذلك استهلاك الأقليات الإسلامية في بلدان العالم.
أيضا هناك التجارة الخدمية للدول الإسلامية والتي بلغت قيمة وارداتها في عام 2023، حسب بيانات منظمة التجارة العالمية، 664 مليار دولار، وهي تتعلق بأنشطة السياحة وخدمات النقل والاتصالات والتعليم والصحة والترفيه والثقافة والخدمات المالية والتأمينية والتشييد والبناء وغير ذلك.
ويجيء مبرر تحكم الحكومات في التجارة، وهي الحكومات التي تسعى لإرضاء الدول الغربية وتحاصر غزة أصلا أو تتغاضى عما يحدث فيها من مذابح، والصحيح أن هناك نسبة من الواردات تقوم بها الجهات الحكومية ونسبة من خلال القطاع الخاص، ويبقى المستهلك هو صاحب الكلمة العليا من خلال إقباله على استهلاك سلع دول معينة وعزوفه عن سلع دول أخرى، مما سيجبر المستوردين على جلب البضائع التي يقبل عليها الجمهور بدوافع تجارية محضة.
الفوائض المالية سلاح غير مُفعل
وجود وسائل تجارية يمكن توظيفها لصالح وقف الإبادة الجماعية في غزة، ويجب ألا تدعونا المواقف المجزية للحكومات العربية والإسلامية إلى اليأس، لتستمر المطالبة بتوظيف حتى العجز التجاري للضغط على دول التبادل التجاري
وكان الأمل أن تقوم غرفة التجارة بالدول الإسلامية وغيرها من الغرف التجارية في الدول الإسلامية بالدور المنشود في توجيه الاستيراد، لكنها محاصرة مثلها مثل النقابات المهنية التي كان لها دور فاعل في أنشطة المقاطعة لسلع الدول التي تسيء إلى الرسوم الكريم في سنوات سابقة، لكن يبقى دور الجمهور فاعلا بدليل ما يحدث من مقاطعة من قبل الأفراد في العديد من الدول، مثلما حدث في باكستان وغيرها من مقاطعة للمطاعم والمشروبات والسلع التابعة لدول مساندة للعدوان على غزة.
ولو أمكن استغلال الفترة الحالية التي تشهد ارتباكا في التجارة الدولية بسبب رسوم ترامب الجمركية لكان الأثر أكثر فاعلية، بل إن شرائح شعبية في بعض تلك الدول يمكن أن تشارك بمقاطعة منتجات الدول المساندة للعدوان لأسباب أخرى تخصها، مثلما حدث في الصين من مقاطعة الأفلام الأمريكية.
وكنا نأمل أن يتم توظيف الفوائض المالية للدول الإسلامية لخدمة مصالحها السياسية، حيث حققت العديد منها فوائض كبيرة في تجارتها السلعية في العام الماضي، سيتم توظيفها خارجها خاصة في سندات الخزانة الأمريكية أو الإيداع في البنوك الغربية في الدول المساندة للعدوان على غزة، حيث حققت السعودية فائضا تجاريا سلعيا في العام الماضي بلغ 73 مليار دولار.
وبلغت قيمة الفائض التجاري السلعي في العام الماضي 65 مليار دولار في الإمارات، و58 مليار دولار في قطر، و38 مليارا في الكويت، و37 مليار دولار في إيران، و31 مليارا في إندونيسيا و30 مليارا في ماليزيا، و23 مليار دولار في كازاخستان، كما حققت كل من سلطنة عمان والعراق وليبيا فوائض تجارية كبيرة.
وكل ما سبق يشير إلى وجود وسائل تجارية يمكن توظيفها لصالح وقف الإبادة الجماعية في غزة، ويجب ألا تدعونا المواقف المجزية للحكومات العربية والإسلامية إلى اليأس، لتستمر المطالبة بتوظيف حتى العجز التجاري للضغط على دول التبادل التجاري، مثلما فعل المغرب مع مصر مؤخرا حين امتنع عن ادخال المنتجات المصرية لوجود عجز تجاري كبير لديه في تجارتها مع مصر، مما دعا السلطات المصرية للرضوخ بقبول استيراد سلع مغربية بشكل أكبر. فعلينا الاستفادة من التوجه الدولي إلى التجارة البينية بين الدول وبين التكتلات الاقتصادية الدولية لتفادي الجمارك الأمريكية، والتي سيكون لها أثر سلبي على التجارة الأمريكية وعلى الأسعار والتشغيل والنمو في الولايات المتحدة.
x.com/mamdouh_alwaly
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية