الحكومة اليمنية توقف مفاوضات الأسرى مع الحوثيين حتى يُسمح لأسرة محمد قحطان بزيارته
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الحكومة اليمنية، مساء الأحد، إيقاف المفاوضات مع جماعة الحوثي اليمنية بشأن تبادل الأسرى، حتى يسمح لأسرة السياسي اليمني البارز محمد قحطان بزيارته إلى معتقله بصنعاء.
قال رئيس الوفد الحكومي للتفاوض بلجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا، هادي الهيج، إن “الحوثي ترفض الموافقة على شرط الوفد الحكومي بزيارة السياسي المختطف محمد قحطان كشرط لاستئناف المفاوضات”.
وأضاف هيج في مداخلة له في ندوة حقوقية بمأرب، أن الوفد الحكومي أوقف اللقاءات مع مليشيا الحوثي حتى التزام المليشيات بشرط الوفد والسماح لأسرة قحطان بزيارته.
وفي تصريح لموقع “الإصلاح نت” التابع لحزب الإصلاح اليمني، قال الهيج، إن “شرطنا واضحا، وهو السماح لأسرة قحطان بزيارته، لاستئناف أي مفاوضات”.
وأضاف أن قرار الوفد الحكومي ناتج عن توجه رئاسي بـ “أن يكون محمد قحطان أول من يفاوض عليه”، خاصة بعد خروج، رفقاء قحطان الذين شملهم القرار الأممي 2216، وإلى الآن لا تزال مليشيا الحوثي تتمسك بقحطان لأسباب واهية”.
وذكر هيج أنه خلال الفترة الماضية زار المبعوث الاممي هانس، في الرياض، وكذلك قيادات في التحالف العربي، والتقى بالصليب الأحمر، وتحدث معهم بشكل مستفيض حول قضية قحطان،
وبخصوص اللقاء المرتقب في مسقط، قال هيج” إن الأمم المتحدة لديها رؤية أخرى وتبحث عن أي نجاح ولو على حساب قضايا أخرى، مؤكدا أن قضية تابع هيج “قحطان قضية كبيرة قديمة لا تسقط بالتقادم”.
وتابع الشيخ هادي الهيج، قحطان مخفيا قسرا منذ عشر سنوات، وزوجته منذ ذلك الحين لم تره، مشددا على ان الوفد مصر على شرطه لاستئناف أي مفاوضات مع الحوثيين ومستعد للقاء في أي مكان يريدون.
وفي الرابع من أبريل/ نيسان 2015، اختفى محمد قحطان مخلّفًا وراءه مصيرًا مجهولًا حتى اليوم. وتنصّلت كافة الجهات المنقلبة على الشرعية من مسؤولية اختفائه، بل وأثارت زوبعة من التناقضات علّها تتمكّن من ردم آثار اختفائه.
وفي يونيو 2023، انطلقت جولة مشاورات جديدة حول ملف تبادل المختطفين والأسرى، بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثيين في العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم المتحدة.
وفي 4 يونيو من الشهر ذاته، حمّل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، على رأسها الكشف عن مصير محمد قحطان
والعام الماضي 2023، أفرجت جماعة الحوثي عن ثلاثة من أربعة قيادات طالب مجلس الأمن بالإفراج عنهم بقرار أممي؛ في إطار صفقة تبادل للأسرى والمعتقلين بين الطرفين. لكن يرفض الحوثيون الكشف عن مصير محمد قحطان علاوة عن الإفراج عنه.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب الحكومة اليمنية اليمن محمد قحطان الوفد الحکومی محمد قحطان
إقرأ أيضاً:
ذبح البراءيين الداعشي رسالة لاستئناف الاستبداد والإرهاب
حفل الأسبوع الماضي بانتهاكات مريعة لدواعش جيش الحركة الإسلامية، إذ شاهدنا عبر فيديوهات متنوعة ذبح مواطنين، وتقطيع جثثهم وسط التهليل، والتكبير في مناطق عديدة. كذلك وقفنا على تقارير تفيد باستمرار عمليات إعدام كتائب البراء مئات ممن تسميهم متعاونين في سنار، ومدني، وأم روابة والخرطوم.
كذلك كثفت غرف الحركة الإسلامية في نشر قائمة لأفراد من القوى السياسية، ونشطاء، قيل إنهم شركاء للتمرد، وأن جهاز الأمن، والبراءيين يستهدفونهم، وذلك كجزء من التهديد الجديد باستئناف ممارسة العنف في البلاد في حال سيطرة الجيش على الدولة. وتدوير هذه القائمة الجديدة في منصات التواصل، والتي تضم كثيراً من شرفاء البلاد رسائل إرهابية تمهد للممارسة الداعشية الممنهجة التي تنتظر السودانيين، وقد غدا تهشيم الرؤوس الآدمية حيةً، وجزها، نوعاً من النهج الكيزاني الجديد في ميدان القتال.
إن مجابهة، وفضح، جرائم، ومخططات الحركة الإسلامية هذه فرض عين على كل المؤمنين بسودان موحد، حر، وعادل، وسالم. وينبغي ألا تأخذنا رأفة في مواجهة الكيزان في وسائط الميديا بالحجة والمنطق التي يقابلونها بالقتل المعنوي لناقديهم. بل علينا أن نعلنها بوضوح في وجه كل مؤيد للحرب بأنه مغفل نافع يخدم في توجهات الإسلاميين بالانقضاض على أحلام السودانيين في إقامة دولة المواطنة على هدى شعارات ثورة ديسمبر العظيمة، والتي جعلت الإسلاميين يختبئون كالفئران، ويرتعدون، خوفا أثناء هديرها.
إننا لا نمل تركيز نقدنا للجيش الذي سيطرت عليه الحركة الإسلامية منذ بداية انقلابها، وكذلك التركيز على الحركة الإسلامية بأجنحتها المتفرعة. ذلك بوصف أن كل ما يجري في الوسط السياسي – كما أرى – ردود فعل لتأثير فكر الإخوان المسلمين السلبي في مجمل المسببات لتفتيت السودان منذ حين. وهذا هو مربط الفرس. ولذلك لا أرى قيمة كبيرة للحجج التي يتقاتل حولها الجنود السودانيون الآن، والاختلافات التي يغرق فيها المدنيون نتيجة لأعمال مسبقة ابتدرتها الحركة الإسلامية لتشتيت الانتباه من القضية الأساسية، وخلق الفتنة داخل المكونات المجتمعية. فقضية السودان الكبرى أصلاً تتمثل في استشراء سرطان الفكر الإخوانجي في البلاد، وتحريكه للسياسة، والاقتصاد، والاجتماع، وفقاً لقناعة الكيزان بأنهم الأحق بوراثة دولة الاستقلال العلمانية كما يصفونها في أدبياتهم. فالهدف الجوهري من كل حراك الكيزان منذ دخولهم حلبة الصراع السياسي استعدال الدولة بالعنف بناءً على نهج فكر حسن البنا، وسيد قطب، وبقية التنظيرات التي ظهرت بعدهما، وحاولت أن تقدم نموذجاً لربط الأرض بالسماء.
الواقع كما نراه هو أن استراتيجية العنف المقنن الذي أدخلته الحركة الإسلامية في سياسة الدولة هو سبب هذه الحرب. أما الأسباب الأخرى الموروثة فهي تعد ثانوية، ولكن لا يمكن إهمالها على الإطلاق، وكلها مقدور عليها عند السعي للتوصل إلى تسوية وطنية بشأنها. ذلك لو أننا قاومنا ببسالة العنف، والابتزاز، والمزايدات، ورسخنا الإبقاء على الجدل حول هذه المهددات الوطنية المستوطنة في بيئة المشهد السياسي. ولذلك مهما ركزنا على نقد جرائم جنود الجيش، والدعم السريع، أو فشل القوى المدنية، فإن هذه كلها أعراض للفكر الشيطاني للحركة الإسلامية الذي دمر النسيج الاجتماعي من جهة، ونجح لبرهة في وضع المتاريس أمام ثورة ديسمبر.
من سمج الفكرة، وخبلها، أن تبتزنا الآلة الإعلامية كلما انتقدنا جيش الكيزان المسيطر على الحرب، ودواعشهم الدموية لتقول بموالاتنا لقوى إعلان الحرية والتغيير باعتبار أنها الجناح السياسي للدعم السريع.
باختصار، كل ما يقوله الإسلاميون المشعلون للحرب، وبلابستهم العامهين، عن معظم هؤلاء الشرفاء الذين قارعوهم بالحجة – قادة، وقيادة – ونازلوهم بالتظاهر السلمي مجرد إرهاب فكري هو من صميم العنف الذي زرعته الحركة الإسلامية في البلاد منذ استخدامها للسيخ، والهراوات، في الستينات ضد النشاطات السياسية والثقافية في الجامعات والندوات الحزبية.
إن تجربة الحكم النارية التي مارسها الإسلاميون، ولم نفق من صدماتها حتى الآن، لا تترك مجالاً لكل شريف ذي مروءة وأخلاق سوى أن يجهر باستمرار ضد ممارسات الإسلاميين، وجعلها أولوية للفضح، وتمديد فرص التنوير بها حتى ننظف البلاد التي اخترقوها من أفكار العنف، وتطبيقاته التي شملت أي ملم، ومرفق، في السودان.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية