استيراد أزيد من 159 ألف سيارة ضمن حصص سنة 2023
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, عن استيراد أزيد من 159.000 سيارة من حصة إجمالية تقدر ب180.000 سيارة ضمن الحصص الممنوحة لوكلاء السيارات لسنة 2023.
وخلال تدخله في منتدى “المجاهد” حيث استعرض المؤشرات الأساسية لهذا القطاع, أكد عون أنه تم استيراد 159.037 سيارة ضمن الحصص الممنوحة ل24 وكيل سيارات لسنة 2023, من بينها 137.
كما تأسف الوزير بخصوص “ممارسات بعض الوكلاء المخالفة لدفتر الشروط, بعد الضرر الذي ألحقوه بعدد من الزبائن إثر عدم احترام آجال التسليم”.
وقال في السياق ذاته إن “بعض الوكلاء سمحوا لأنفسهم بارتكاب بعض الممارسات غير القانونية والتي دفعتنا إلى إنشاء منصة الكترونية لمعالجة شكاوى الزبائن, منذ ما يقارب شهرين”, مشيرا أن هذه المنصة استلمت حتى أمس ما يقارب 20.000 شكوى.
وحسب ذات المسؤول, فقد تم إعذار عدد من الوكلاء, مؤكدا أن بعض الاعتمادات سيتم سحبها في حالة تكرار نفس التجاوزات.
وفي رده على سؤال حول الفائدة من رفع نسبة إدماج السيارات, أوضح عون أن الهدف يكمن في إنشاء نسيج مناولة من شأنه أن يحقق نسبة إدماج مقبولة.
في المقابل, أضاف أن “الأهم يكمن في التصنيع مهما كان مصدر قطعة الغيار”, مستشهدا بعلامات أوروبية كبيرة تصنع قطع الغيار خارج بلدها الأصلي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق أكبر ورش رقمنة للحالة المدنية يشمل أزيد من 38 مليون وثيقة
في خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات الإدارية، أعلنت وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لتنفيذ مشروع وطني ضخم يهدف إلى رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية على مستوى مكاتب الحالة المدنية التابعة لعمالات وأقاليم عشر جهات من المملكة.
ويتعلق المشروع بتحويل ما يزيد عن 38 مليون وثيقة ورقية، تشمل بالأساس عقود الازدياد، عقود الزواج، شهادات الوفاة، وشواهد أخرى، إلى قاعدة بيانات رقمية موحدة، تُتيح للمواطنين والمؤسسات العمومية الولوج إليها بشكل آني وآمن.
ومن المنتظر أن يشكل هذا الورش تحولاً جذرياً في طريقة تدبير سجلات الحالة المدنية، التي ظلت تعتمد إلى حد الساعة على الأرشفة الورقية في معظم مناطق المغرب.
ومن بين أهداف المشروع تبسيط الإجراءات الإدارية وتمكين المواطنين من الحصول على وثائقهم عن بُعد، وتوحيد قاعدة البيانات على المستوى الوطني لتسهيل تبادل المعلومات بين الإدارات العمومية، وتقليص آجال المعالجة وتحسين جودة الخدمة داخل مكاتب الحالة المدنية، وحفظ الأرشيف الوطني من الضياع أو التلف، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية.
ورغم أهمية المشروع، فإنه يطرح مجموعة من التحديات، من بينها ضمان أمن البيانات الشخصية، وتكوين الموارد البشرية المؤهلة لتدبير المنظومة الجديدة، وكذا توسيع الربط الرقمي في الجماعات القروية.
ومع ذلك، يُراهن على هذا الورش للمساهمة في تحديث الإدارة الترابية وترسيخ مقومات الحكومة الإلكترونية بالمغرب.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية