أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
خالد الظفيري
صدر مساء اليوم مرسوم أميري في الكويت ، بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح .
وتضم التشكيلة الوزارية الجديدة 13 وزيراً ، وهم:
فهد يوسف سعود الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية .
شريدة عبد الله سعد المعوشرجي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء .
الدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط .
عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة .
الدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيراً للصحة .
الدكتور أنور علي عبدالله المضف وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والإستثمار .
الدكتور عادل محمد عبد الله العدواني وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي .
عبد الله علي عبد الله اليحيا وزيراً للخارجية .
الدكتورة نورة محمد خالد المشعان وزيراً للأشغال العامة ووزيراً للبلدية .
الدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمي وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الاسلامية .
عمر سعود عبد العزيز العمر وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات .
الدكتور محمود عبد العزيز محمود بوشهري وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الاسكان .
الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب .
وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، أعلن يوم الجمعة الماضي ، حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد لمدة لا تزيد على 4 سنوات .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أحمد عبدالله الأحمد الصباح الكويت ووزیر دولة لشؤون مجلس الوزراء عبد الله
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. الحكومة: القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ما تناولته وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفي بشأن التوجهات العامة للاقتصاد المصري، حيث أشارت إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة المقبلة، وهو ما اعتبرته مؤشرًا هامًا على تحسن الأداء الاقتصادي.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم إرساله بالفعل إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشته وطرحه للحوار مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء البرلمان.
حقوق الملاك والمستأجرينوتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ان القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين، ولن يُصدر لصالح طرف على حساب الآخر، كما سيتم اعتماد فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات.