ديفيد كاميرون: من الخطأ شن إسرائيل غزوا فى رفح الفلسطينية دون خطة حماية الناس
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل "ليس سبيلا حكيما" ، كما قال إنه سيكون من الخطأ أن تشن إسرائيل غزواً واسع النطاق في رفح "دون خطة لحماية الناس".
وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن إسرائيل طلبت من السكان في مزيد من المناطق في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة أن يخلوا أماكنهم، في إشارة أخرى إلى أن جيشها يستعد لتوغل بري.
وهددت الولايات المتحدة بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة الهجومية إذا شنت هجوما على رفح ، وطلبت من إسرائيل ضرورة وجود خطة واضحة تماما حول كيفية إنقاذ الأرواح من أجل تنفيذ هجوم كبير في رفح.
وردا على سؤال عما إذا كانت بريطانيا ستحذو حذو أمريكا، قال كاميرون إن البلدين "في وضع مختلف تماما ، فالولايات المتحدة هي مورد ضخم للأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك القنابل التي يبلغ وزنها 1000 رطل".
وأضاف "إن المملكة المتحدة تزود إسرائيل بأقل من 1% من الأسلحة ، وهي ليست من مصادر حكومية ، لدينا نظام ترخيص ويمكن إغلاق هذه التراخيص إذا تبين أن هناك خطرا جسيما بحدوث انتهاك دولي خطير لحقوق الإنسان".
وقال السياسي المحافظ " تم حثي على إعلان حظر فوري على الأسلحة قبل بضعة أشهر، والشيء التالي الذي حدث بعد بضعة أيام فقط، كان هجوما إيرانيا واسع النطاق على إسرائيل ، ولا أعتقد أنه كان سبيلا حكيما، وما زلت لا أعتقد ذلك ، ولن يؤدي ذلك إلا إلى تقوية حماس".
وتابع " إن نظام صادرات الأسلحة في المملكة المتحدة سيمنع توريد الأسلحة إلى إسرائيل إذا كان هناك خطر واضح من احتمال استخدام هذه العناصر لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية ، أول أمس الجمعة ، " هناك أدلة معقولة على أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الذي يحمي المدنيين".
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
صفقة مشبوهة بغطاء كورونا.. كيف ورطت الصين المشير حفتر؟
تنظر محكمة كندية في اتهامات تقدم بها محقق كندي ضد مسؤولين صينيين بانتهاك العقوبات الأممية المفروضة على ليبيا، عبر تهريب طائرات مسيرة عسكرية إلى شرق ليبيا، تحت غطاء تقديم مساعدات لمكافحة فيروس "كوفيد 19".
وذكر تقرير نشره موقع "ديفينس نيوز"، الجمعة، أن محققا كنديا زعم أن مسؤولين حكوميين صينيين تآمروا لإتمام صفقة بقيمة مليار دولار لإرسال 42 طائرة مسيرة إلى المشير الليبي خليفة حفتر.
ونقل الموقع عن المحقق قوله "يبدو أن الحكومة الصينية وافقت على استراتيجية لمساعدة ليبيا في الحصول على المعدات العسكرية وتسليمها عبر شركات معتمدة لإخفاء المشاركة المباشرة لوكالات الحكومة" بمساعدة موظفين أممين سابقين.
وتتضمن الاتهامات مستندات قضائية قدمت في مدينة مونتريال الكندية، مرتبطة بتهم التآمر المقدمة في أبريل ضد مواطنين ليبيين عاملين في كندا بالمنظمة الدولية للطيران المدني، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة.
ويرتقب أن ينتهي التحقيق بإحالة الملف إلى محاكمة مقررة شهر مارس المقبل، في انتظار صدور صك الاتهام النهائي ولائحة المتهمين التي قد تضم المشير حفتر.
وفي مقابل الحصول على أسلحة بطرق مشبوهة من الصين، اكتشف تحقيق الشرطة الكندية مخططات لبيع النفط الليبي إلى الصين بين عامي 2018 و2021.
وتشير الوثيقة المقدمة من محقق كندي إلى أن "هذه الخطة تظهر محاولة متعمدة لتجاوز العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة التي كانت سارية في ذلك الوقت"، وقُدمت للحصول على أوامر قضائية تسمح للشرطة بالوصول إلى هواتف الرجال.
وفي السياق ذاته، كان موقع "إذاعة كندا" أكد في أبريل الفائت اتهام موظفين سابقين في المنظمة الدولية للطيران المدني، التابعة للأمم المتحدة، والموجود مقرها في مونتريال، بـ"التآمر" لتسهيل بيع غير قانوني لطائرات بدون طيار ومعدات عسكرية متطورة صينية الصنع إلى ليبيا.
وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني أوضحت أن موظفيها المتّهَميْن في الملف لم يعودا يعملان لديها منذ سنوات، وأكّدت على استعدادها "التعاون الكامل" في التحقيق بشأنهما.
وفي عام 2021، ذكر تقرير للأمم المتحدة أن حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، الذي فرضه المجتمع الدولي، "لم يكن بالفعالية المرجوة".
وأوضح التقرير أن الدول الداعمة لأطراف النزاع في ليبيا "تجاهلت العقوبات تماما"، مشيرا إلى دخول البلاد عشرات الشحنات من الأسلحة، شملت طائرات مسيرة وصواريخ أرض جو وقطع مدفعية وعربات مصفحة.
ويغطي التقرير الفترة من أكتوبر 2019 حتى يناير 2021، وهي الفترة التي شهدت قتالًا عنيفًا بين الفصائل الليبية للسيطرة على العاصمة طرابلس.
وفي عام 2020، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني"، وهي عبارة عن مهمة في البحر المتوسط تستهدف مراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا.
ويشمل قرار الحظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.
وتقوم عملية "إيريني" بمراقبة انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتّحدة على ليبيا التي تحدث في البحر، لكن أيضًا في البرّ والجوّ من خلال تفتيش الموانئ والمنشآت النفطية الليبية ومهبط الطائرات قبل مشاركة المعلومات مع الأمم المتحدة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة