مجيد بودن: الاتحاد الأوروبي على وشك اتخاذ قرار للاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، أن إسرائيل تتصرف بشكل مخالف تماما للقانون الدولي، ومناقض لما أمرت به محكمة العدل الدولية، وتقوم بجريمة أخرى وهي جريمة عدم الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، وتقوم بمتابعة الانتهاكات.
وأضاف «بودن»، خلال لقاء عبر «زووم» ببرنامج «مساء دي إم سي»، مع الاعلامي أسامة كمل، على قناة «دي إم سي»، أن إسرائيل ترفع من سقف الانتهاكات، وتهدد أكثر من 1.
وتابع: أن «أمريكا نفسها بقت في وضع صعب، ويجب عليها تنفيذ القانون الدولي، وكل سياساتها الخارجية من ناحية المبادئ، مبنية على احترام القانون الدولي، لكن هناك عدم تطبيق قانون دولي فيما يخص إسرائيل»، لافتا إلى أن نتنياهو يريد إسقاط بايدن لأسباب سياسية، والاتحاد الأوروبي على وشك اتخاذ قرار للاعتراف بفلسطين كدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجيد بودن الانتهاكات الولايات المتحدة أمريكا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني في فلسطين
شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص “التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية. 9
وقال: “على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، لافتًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها “الأونروا”, وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره, واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.