الشروع في استقبال ملفات تراخيص استيراد محركات السفن
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أصدرت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية, اليوم الأحد بيانا صحفيا دعت فيه الصيادين ومجهزي سفن الصيد البحري الراغبين في الاستفادة من التدابير المتعلقة باستيراد محركات السفن المستعملة أقل من 5 سنوات, التي تضمنها قانون المالية لسنة 2024, إلى التقرب من مصالحها عبر التراب الوطني, من أجل الاستفسار وإيداع الملفات.
وجاء في البيان “عملا بالتدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2024, تدعو وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية, الصيادين ومجهزي سفن الصيد البحري الراغبين في استيراد محركات السفن الداخلية المستعملة أقل من 5 سنوات, التقرب من مديريات وغرف الصيد البحري وتربية المائيات عبر التراب الوطني، من أجل الاستفسار وإيداع الملفات”.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن هذا الاجراء الذي يكتسي “أهمية كبيرة سيمكن “في “حل مشاكل العديد الصيادين ومجهزي السفن, بالنظر إلى الأعطال الميكانيكية الكثيرة التي تعاني منها خاصة السفن القديمة”, وهو الأمر الذي سيساهم بدوره في “الرفع من مردودية أسطول الصيد البحري وحجم الإنتاج السمكي الوطني”,
وبخصوص الملف الواجب إرفاقه من أجل الاستفادة من الترخيص باستيراد هذه المحركات, أوضحت الوزارة أنه يتمثل في “طلب الترخيص بالجمركة, يملأ ويوقع عليه (متوفر على مستوى مديريات وغرف الصيد البحري وتربية المائيات), ونسخة واحدة من ترخيص و/ أو رخصة الصيد البحري, وكذا نسخة عن السجل التجاري للشخص المعنوي”.
كما يجب ارفاق ” فاتورة واحدة شكلية صادرة عن ممول توضح الرقم التسلسلي للمحرك البحري, وبطاقة تقنية تشمل المواصفات التقنية للمحرك المستورد”, يضيف البيان.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
استيراد زيت الزيتوت يرفع من حجم التبادل التجاري بين المغرب والبرازيل
زنقة 20 | متابعة
فتحت الحكومة باب استيراد زيت الزيتون البرازيلي و ذلك لسد الخصاص بفعل سنوات الجفاف الذي أثر على الإنتاج المحلي.
وتعتبر البرازيل من كبار المنتجين لزيت الزيتون في العالم ، لكنها عانت بدورها من الجفاف مؤخرا وهو ما قلص إنتاجها من هذه المادة الحيوية.
الحكومة كانت قد أعلنت العام الماضي ، فتح حصة استيراد معفاة من الضرائب قدرها 10 آلاف طن من زيت الزيتون البرازيلي حتى نهاية العام.
وتشير وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية إلى أن المغرب يعتبر ثالث وجهة للصادرات الفلاحية البرازيلية في أفريقيا، بقيمة 1.23 مليار دولار، ومن يناير إلى سبتمبر 2024 تجاوز رقم المعاملات 903 ملايين دولار، ومن ناحية أخرى، يعد المغرب مورداً مهماً للأسمدة إلى البرازيل.