مدير عام فرع الفيوم للتأمين الصحي يتفقد سير العمل بالمستشفى النموذجي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تفقد الدكتور أحمد سعد، مدير عام فرع الفيوم للتأمين الصحي سير العمل بمستشفى التأمين النموذجي، حيث قام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ ومراجعة جميع السجلات الطبية الخاصة بالقسم، كما تأكد من توافر جميع احتياجات القسم من المستلزمات الطبية.
كما أوصى مدير عام فرع التأمين الصحى، العاملين بحسن استقبال المرضى وسرعة تقديم الخدمة الطبية لهم نظرًا لكون الحالات الواردة للقسم تكون حالات حرجة لا يجوز لها الانتظار نهائيا.
كما تابع المرور حيث تفقد قسم المعمل وأقسام العنايات وعلى رأسها قسم العناية المركزة للقلب وقام بمراجعة ملفات المرضى كما تفقد الأقسام الداخلية واطمأن على سير العمل بها خلال النوبتجية وقد رافقه بالمرور الدكتور المنوب ومشرفة التمريض ومشرف الأمن المتواجدين وقد أكد على جميع العاملين ضرورة تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى من الجودة الطبية.
وذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات كلا من الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم برفع كفاءة وتطوير الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي بالفيوم.
خطوات حجز موعد التأمين الصحي 2024 بالرقم القومي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم مستشفى التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية