جهات مانحة تتعهد تقديم أكثر من ملياري دولار لدعم غزة خلال مؤتمر في الكويت
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تعهدت جهات مانحة خلال مؤتمر في الكويت الأحد، تقديم أكثر من ملياري دولار لمساعدة قطاع غزة المدمّر جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.
إقرأ المزيد
وقال المؤتمر الذي نظمته الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في البيان الختامي إن المبلغ "يتم تنفيذه خلال العامين 2024، 2025، وستعمل المبادرة خلال العامين القادمين -كمرحلة أولى قابلة للتمديد- على حشد الجهود لدعم التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة في قطاع غزة".
ويشهد قطاع غزة حرباً مدمّرة بعدما تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس، وهي تنفذ حملة قصف مدمرة وعمليات برية تسبّبت بسقوط أكثر من 35 ألف قتيل غالبيتهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في غزة.
ويستمر الفلسطينيون الذين أنهكتهم الحرب في التدفق نحو المناطق الساحلية في مدينة رفح الجنوبية هربا من القصف الإسرائيلي العنيف على مناطقها الشرقية.
ومع نزوح أهالي شمال قطاع غزة نحو الجنوب هربا من القتال في الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر، بات عدد سكان رفح 1.4 مليون نسمة بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: "أ ف ب" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب على غزة حركة حماس قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: إسرائيل تُعرقل وصول المُساعدات لشمال غزة
أكدت منظمة الأمم المتحدة في تقريرها اليومي على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الحد من وصول المساعدات الحيوية إلى محافظة شمال غزة.
اقرأ أيضاً: الرئيس الإيراني يُهنئ جوزيف عون بـ"رسالة إلى إسرائيل"
ونقلت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقريره اليومي، أن سلطات الاحتلال لم تسمح سوى بمرور 10 من أصل 21 حركة إنسانية مخططة من قبل الأمم المتحدة، فيما تم رفض سبع منها بشكل قاطع، وإعاقة ثلاث منها، وإلغاء واحدة.
وأعرب "اوتشا" عن قلقه إزاء التأثير الذي يخلفه تناقص إمدادات الوقود على الخدمات الأساسية في غزة.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر 2023، وتسبب العدوان في استشهاد ما يقارب 50 ألف فلسطيني حتى الآن، وتأمل الجهات الدولية لوقف الحرب لحقن الدماء.
حقوق المدنيين العزل في الحروب تُعتبر من الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني، الذي يسعى لحمايتهم من أهوال النزاعات المسلحة. تُقر اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية بحق المدنيين في الحماية من الأعمال العدائية المباشرة، كما تحظر الهجمات العشوائية أو استهداف المناطق السكنية والمستشفيات والبنية التحتية الحيوية.
يُلزم القانون الدولي جميع الأطراف باتخاذ كافة التدابير الممكنة لتقليل الضرر الواقع على المدنيين، بما في ذلك تجنب استخدامهم كدروع بشرية أو تعريضهم للخطر المباشر.
تشمل هذه الحقوق أيضًا الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية كالغذاء والدواء والمأوى، خاصة في حالات النزوح الجماعي نتيجة الحروب.
تُمنح حماية خاصة للفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال، النساء، وكبار السن، إضافة إلى تحريم التعذيب أو الإخفاء القسري أو الإعدامات خارج نطاق القانون. علاوة على ذلك، تُلزم القوانين الدولية الأطراف المتنازعة بتأمين مرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتُجرم أي اعتداء على العاملين في مجال الإغاثة.
رغم ذلك، يواجه المدنيون في الحروب الحديثة تحديات هائلة نتيجة عدم احترام هذه القوانين، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب وتهجير السكان قسرًا. لذلك، يُعد التزام الدول والمجتمع الدولي بتطبيق هذه القوانين، ومحاسبة منتهكيها، ضرورة أساسية لضمان احترام حقوق المدنيين وتعزيز السلام.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي