"بيت الوطن".. 15 ألف حجز مبدئي للوحدات السكنية بالمرحلة العاشرة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، عن أن عدد الحجوزات المبدئية للوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، خلال 3 أيام، بلغ 15.8 ألف حجز مبدئى.
في حين بلغ عدد الحجوزات المبدئية للأراضى المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية بالمشروع، 1900 ألف حجز مبدئى، وسيبدأ استقبال تحويلات استكمال مقدمات الحجز لتلك الأراضي، يوم الأربعاء المقبل 15/5/2024.
وأضاف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن عدد التحويلات الواردة فى اليوم الأول لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة بمشروع «بيت الوطن»، بلغ 2822 تحويلاً.
مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارجكما أكد أن مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، حقق نجاحا كبيرا، ولاقى إقبالاً واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة في مطلع عام 2012.
وتعتبر كراسة الشروط، والمواقع الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة، وقطع الأراضى المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية، متاحة على الموقع الإلكتروني للمشروع للراغبين بالحجز.
كما يجب أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأية تحويلات ترد قبل الموعد المحدد سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.
- مدينة العلمين الجديدة.
- الحي السكني الثالث بـ العاصمة الإدارية الجديدة.
- مدن أكتوبر الجديدة.
- الشيخ زايد.
- القاهرة الجديدة.
- العبور وبدر.
المستندات المطلوبة لمشروع "بيت الوطن":- صورة جواز السفر المصري للمتقدم للحجز.
- صورة جواز سفر الأبناء والزوجة.
- صورة تصريح الإقامة في الدولة الأجنبية.
- مستند إثبات الحالة الاجتماعية كوثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيت الوطن للمصريين بالخارج التخطيط والمشروعات مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج المشرف على مكتب وزير الإسكان وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار المجتمعات العمرانية المطروحة بالمرحلة للمصریین بالخارج بالمرحلة العاشرة بیت الوطن ألف حجز
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض، من حيث المبدأ.
مشروع قانون المسئولية الطبية
وكان قد استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الأحد، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلًا: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأوضح، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف، يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26