«مستقبل مصر».. «الأسبوع» تبحث عن «سرّ الأرض» في محور الضبعة

في طريقي إلى «محور الضبعة» حيث مشروع «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، تتابع شريط الذكريات، عندما كانت جموع المستهلكين في مصر تذهب إلى الأسواق لشراء احتياجاتها من السلع والخضراوات والفاكهة، خلال أزمة سلاسل التوريد العالمية، المصاحبة لتفشي فيروس كورونا المستجد.. لم تكن الجموع المذكورة، تشعر بتفاقم الكارثة، التي عصفت بمعظم شعوب الكرة الأرضية- بينها دول اقتصادية متقدمة- بعدما تسببت عمليات إغلاق الحدود الدولية، وتعليق معظم المصانع والشركات العالمية، أعمالها، انتظارا لما ستسفر عنه جهود مجابهة الكارثة، آنذاك، في «شُح السلع» حتى ظهرت أرفف مراكز التسوق والسوبر ماركت في دول غنية، خالية من البضائع، إثر انخفاض معدلات التجارة العالمية، قبل أن تبادر معظم الشعوب بتغيير أنماط استهلاكها.

حينها، تكدست البضائع في الموانئ، توقفت سفن الحاويات خارجها، تمددت حالة القلق لدى عمال الشحن والتفريغ، وشركات النقل البري والجوي، من اتساع نطاق الفيروس الغامض، الذي راح يحصد الأوراح بشراهة، وبالتالي، قفزت أسعار السلع في الأسواق الدولية، ولم تكد سلاسل التوريد العالمية، تتعافى من الكارثة الصحية، حتى ضربتها كارثة عسكرية، ممثلة، في الحرب الروسية- الأوكرانية، التي ألقت بظلالها القاتمة على الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ظل السوق المصري محتفظا بحيويته، النسبية، نتيجة رؤية وطنية استباقية، لم يلتفت لها الرأي العام، الذي تستهدفه الشائعات، وعمليات التحريض، وتسطيح المكتسبات، عبر تيارات وجماعات ودول معادية.

لم يلتفت الرأي العام إلى مكتسبات كثيرة، من بينها إنتاج المشروع القومي الزراعي «مستقبل مصر» وقبله مشروع المليون و500 ألف فدان، في التخفيف من وطأة الأزمات الصعبة، التي ضرت سلاسل الإمداد- التوريد- العالمية والإقليمية، كون الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه في إبريل عام 2017، بالبدء في تنفيذ «مستقبل مصر» بمنطقة الصحراء الغربية، تحديدًا، على طريق محور روض الفرج- الضبعة الجديدة، من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية سليمة، شرعت الجهات المعنية في إقامة مجمعات صناعية تعتمد على الإنتاج الزراعي (مكتمل الأركان والمراحل، عبر زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات ثم الفرز والتعبئة والتصنيع.. .) وكيف ساهمت المراحل الأولى من المشروع في توفير المنتجات الزراعية للمواطنين خلال الأزمات المتلاحقة.

دعوة رئاسية

خلال زيارته لمنطقة «توشكى» في الثامن من أغسطس الماضي، نصح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسائل «الإعلام» بزيارة مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة لـ«الوقوف على حجم الإنجاز الكبير، الذي تحققه الأيدي العاملة المصرية، عبر العمل على إضافة أكثر من 4.5 مليون فدان للرقعة الزراعية، على امتداد طريق، محور الضبعة، في الاتجاه الشمالي الغربي، ومناطق أخرى على مستوى الجمهورية»، خاصة أن المشروع يوفر 207 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وكيف يعبّر المشروع الضخم، عن السعي الرسمي لرفع نسبة مساهمة قطاع الزراعة فى الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص استثمارية، للمستثمرين المحليين والأجانب، بل وصغار المستثمرين.

على عكس زياراتي السابقة للمشروع، سواء خلال المأمورويات المهنية، أو الافتتاحات الرئاسية، قررت الذهاب للنطاق الرئيسي للمشروع، بدافع البحث عن «سر الأرض» الطيبة، التي بدأ انتاجها يتكامل من واقع زيارات أخرى قمت بها خلال الشهور الأخيرة لـ«شرق العوينات.. توشكى.. سيناء» ومناطق زراعية وصناعية، لمتابعة زيادة المساحات المزروعة، في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقطاع الزراعي-مشروع الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، تنمية سيناء-، وكيف تعمل الدولة على استصلاح نحو 5 ملايين فدان، خلال السنوات الـ10 الأخيرة.

بهاء الغنام

تتعدد الأسماء والشخوص التي تواصل الليل بالنهار من أجل تحقيق ما تبقى من الحلم الوطني، لكن عند الحديث عن مشروع «مستقبل مصر» يظهر الدور الواضح للمدير التنفيذي للجهاز المشرف على المشروع، العقيد، د.بهاء الغنام، الذي يفخر بانتقال المشروع من مراحل الحلم إلى الواقع المتحقق على الأرض، بما يعزز الاقتصاد الوطني، وقيمته المضافة.. يقول لـ«الأسبوع»: «مستقبل مصر، بدأ كجزء من مشروع الدلتا الجديدة. هو واحد من أهم المشروعات الزراعية في مصر والمنطقة. أهدافنا متعددة من وراء هذا الإنجاز الضخم، فرغم أن الزيادة السكنية الكبيرة، تشكل تحديا، وتؤثر بشكل كبير على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.. الجهاز يركز على تعظيم فرص الإنتاج، على سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، على تحقيق الأمن الغذائي، والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، على توفير منتجات زراعية بجودة عالية، وأسعار مناسبة».

يؤكد العقيد «الغنام»: «حرصت القيادة السياسية خلال الـ10 سنوات الماضية على تعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية الحالية، والتوسع في استصلاح أراض جديدة، مع الاستثمار في مجال الصوب الزراعية، والاتجاه للتصنيع الزراعي عبر تحويل الموارد إلى منتجات نهائية لتعزيز قيمتها -إجمالي صادرات مصر من الحاصلات والتصنيع الزراعي، 9%- خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء، عالميا، مع الاستفادة من الأرض والأجواء المناخية والموارد المائية في مصر، علما، بأن القطاع الزراعي يمثل نحو 15% من الناتج القومي الإجمالي، ويعمل به نحو 23% من القوى العاملة، ومن ثم نعمل على إضافة مساحات زراعية جديدة، تقدر بـ45% للمساحة الحالية»، وهو ما تبدى خلال تفقدي مساحات كبيرة من المشروع، والتحاور مع عدد من العاملين فيه.

يضع جهاز مستقبل مصر بعين الاعتبار أهمية الحرص على طبيعة المحاصيل، حتى لا يتم نقل أي فطر فيروسات أو حشرات ضارة بالزراعات، ومن ثم تتواصل جهود تجنب انتشار الحشائش -الحولية، والمعمرة-، وعدم نقل تربة من مناطق موبوءة بها، استخدام الأسمدة العضوية تامة التحلل قبل نقلها إلى حقول الأراضي الجديدة، والتقاوي المعتمدة الخالية من بذور الحشائش، واستخدام المكافحة المتكاملة للحشائش، لضمان نسبة إنبات عالية، واستخدام طرق الري الحديثة -الري بالرش والتنقيط- للحد من انتشار الحشائش.

مشروعات وصناعات

تشمل مشروعات الجهاز «مستقبل مصر 1، 2.. سنابل سونو.. الداخلية والعوينات.. السادات.. المنيا، بني سويف، اللاهون، مشروع الصوب بمحور الضبعة.. تنمية سيناء.. والكفرة، على الحدود الليبية»، وخلال الموسـمين الصـيـفي، والشتوي، تنـتج المساحات المستصلحة أجـود المحاصيل الزراعيـة (القمح، الذرة الصفراء، الشعير، البطاطس، بنجر السكر، الفول السوداني، الفراولة، البطاطا، الفاصوليا البيضاء، البصل، الطماطم، البسلة، الجزر، الخيار، ومن الأشجار: البرتقال، اليوسفي، الليمون، الجوافة، العنب المانجو، كما يشرف المشروع على تنفيذ الصوب الزراعية، المخصصة لزراعة محاصيل الخضر «فلفل ألوان، طماطم سلكية، طماطم شيري، فاصوليا خضراء» ونباتات طبية وعطرية «بردقوش، ينسون، ونعناع» والفاكهة «عنب، مانجو، رمان، موز، والتين الإسباني» وزهور القطف المخصصة للتصدير «قرنفل أمريكي، الزنبق، الورد البلدي، والجلاديوس»، كما يشرف «مستقبل مصر»، على أراض مخصصة لزراعة: قصب السكر، ومنتجات أخرى.

المرحلة الأولى من التصنيع الزراعي والغذائي في مستقبل مصر، تتضمن «مصانع: الخضراوات المجمدة.. مركزات البرتقال والرمان.. البطاطس نصف الجاهزة.. البصل.. السكر.. العلف الحيواني والدواجن، والنشا والجلوكوز» في نطاق المنطقة الصناعية بالدلتا الجديدة، فيما تشمل المرحلة الثانية من التصنيع تدوير المخلفات الزراعية «صناعة الخشب.. صناعة الأعلاف.. صناعة لب الورق.. صناعة البلاستيك الحيوي.. صناعة وإنتاج الوقود الحيوي»، مع إنشاء معامل بحوث زراعية لفحص واختبار المنتجات الزراعية والغذائية «فحص الأسمدة والمخصبات الزراعية.. فحص متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة.. فحص العقاقير.. فحص جودة الأغذية ومضافاتها.. اكتشاف الملوثات العضوية.. فحص السموم البيطرية» مع العمل على رفع كفاءة مجمع الصناعات الغذائية «قها وإدفينا»، فيما يتعلق بالانتاج الحيوني، تستهلك مصر نحو مليون طن سنويا، منها 450 طن استيراد، والنسبة الباقية إنتاج محلي.

تحدي «الري»

سألت «الغنام» عن ثنائية الزراعة والري في النطاق الرئيسي لمشروع «مستقبل مصر» بمنطقة محور الضبعة، فقال: «يعتمد المشروع على خزانات المياه الجوفية، التي نعمل على الحفاظ عليها، وعدم السحب الجائر منها، وتحقيق معايير التنمية المستدامة، مع مصدر مياه سطحي، عبر ترعة مستقبل مصر لإمداد المشروع بطاقة 10 ملايين م³/يوم لزراعة نحو 700 ألف فدان إضافية، وتعد تحلية مياه الصرف الزراعي وإعادة تدويرها واستخدامها للري من أكبر التحديات في مشروع الدلتا الجديدة. محطة الحمام العملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا، تعد الأكبر، عالميا، لمعالجة مياه الصرف الزراعى، وهي خطوة كبرى في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر».

منذ أن أعطى الرئيس السيسى إشارة البدء بتنفيذ أضخم مشروع زراعى فى العالم، تولى الحكومة أهمية بالغة فى التوسع بإنشاء محطات المعالجة، ومن أهم المحطات الجارى تنفيذها، محطة «الحمّام» بمحور الضبعة، بإجمالى طاقة إنتاجية تتجاوز الـ7.5 مليون متر مكعب، يوميا، من المياه المعالجة ثلاثيًا، حيث سيتم نقلها إلى أراضى مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، وذلك ضمن جهود الاستخدام الأمثل للموارد المائية، فضلا عما تتمتع به منطقة الدلتا الجديدة من خزان غرب الدلتا الجوفي، المتجدد، حيث يحتوي على مياه تتراوح ملوحتها بين 400 و900 جزء في المليون، وهي نسبة جيدة للغاية، تناسب غالبية الزراعات الشجرية والخضراوات، حيث إن ملوحة المياه تنخفض مع السحب من الخزان، إضافة إلى وجود خزان الحجر الرملي النوبي على بعد نحو 1000 متر، مع ما تتمتع به منطقة الدلتا الجديدة كأرض بكر، تحتوي على عناصر غذائية متنوعة كالبوتاسيوم.

رؤية متطورة

يقوم جهاز مستقبل مصر بتنفيذ نموذج اقتصادي- زراعي متكامل لتحقيق أعلى عائد ممكن من المياه المعالجة، بالإضافة لتوفير الآلاف من فرص العمل وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، ما يعبر عن أهمية الاعتماد على الزراعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع، والتوسع في الدراسات الخاصة بنوعية المياه، ومراعاة متابعة درجة ملوحة المياه خلال المواسم الزراعية المختلفة، وتحديد أفضل أنواع المحاصيل المقرر زراعتها طبقًا لدرجة ملوحة المياه، والتأكيد على أهمية عمل معالجات للتربة لعلاج مشاكل تراكم الملوحة بها في ظل استخدام مياه ري ذات ملوحة مرتفعة نسبيًا، بحسب مدير عام الجهاز.

يعمل البرنامج القومي لتطوير وتحديث منظومة الري على ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل من خلال تبطين الترع وتطوير المساقي وتطوير المراوي، كذلك استخدام المياه من خلال تحديث منظومة الري وإتباع الممارسات الزراعية الموفرة للمياه- تسوية بالليزر، زراعة على مصاطب، زراعة بالشتل- وتقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه -أرز، والموز- واستنباط أصناف مبكرة النضج ذات احتياجات مائية أقل -قمح، ذرة، أرز- ونجحت مصر في التغلب على محدودية المياه من خلال تحلية مياه البحر واستخدام المياه الجوفية، بالإضافة إلى المصارف الزراعية.. تتم هذه وسط تعاون كامل من وزارة الزراعة التي تساعد في تقديم الدعم ونقل الخبرات.

البنية التحتية

تنفيذ المشروعات القومية العملاقة يتم وفق رؤية شاملة، واستراتيجية متكاملة من الدولة، الأمر الذي يعزز إقبال المزارعين والمستثمرين على مشروع «مستقبل مصر» الزراعي، في ظل سهولة حركة النقل الداخلي، ووصول مستلزمات الإنتاج: (الأسمدة، المبيدات، البذور، والمعدات)، وتوصيل المنتجات النهائية للأسواق البرية وموانئ التصدير، كما أن موقع المشروع يسهل على العمالة والأنشطة المرتبطة بها (سواء الحيوانية أو الخاصة بالتصنيع الزراعي) الالتحاق بالمشروع، وعليه، لا ينفصل «مستقبل مصر» عن الشبكة القومية للطرق، التي ساعدت فى توفير البنية الاساسية لاستصلاح الأراضى الزراعية التى كان من الصعوبة الوصول إليها، مضيفا أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي الذى يأتى على رأس مشروع الدلتا الجديدة، على امتداد طريق محور الضبعة، ويستفيد المشروع أيضا من الشبكة القومية للطرق (بطول 120 كم وعمق يترواح بين 60 و70 كم).

محور روض الفرج - الضبعة، يعد جزءا من محور الزعفرانة- مطروح، حيث يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، بطول 537 كم بدءًا من الزعفرانة على البحر الأحمر مرورًا بطريق الجلالة ثم إلى طريق القاهرة- العين السخنة- محور الشهيد- محور الفنجرى، ثم محور روض الفرج- الضبعة وصولًا إلى مدينة الضبعة والمخطط امتداده حتى مرسى مطروح بهدف خلق محور تنموى جديد يتيح فرصًا حقيقية للتنمية (حيث يبلغ طول المحور 345 كم، بالإضافة إلى وصلات عرضية بإجمالي أطوال 90 كم).

الرؤية والتحدي

يكتسب مشروع «الدلتا الجديدة» وغيره من المشاريع الزراعية أهميته من طبيعة التحديات التي يواجهها العالم -كالتغيرات المناخية- والتحديات المحلية المتعلقة بالتعديات على الأراضي الزراعية منذ فترة طويلة ومن ثم كان التوسع في زراعة الصحراء هو المخرج الوحيد للتوسع الأفقي، فضلا عن استهداف المشروع استيعاب الزيادة السكانية في الدلتا والوادي وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل وتعويض الأراضي الزراعية، التي تم البناء عليها، خلال الأعوام الماضية، كما يستهدف المشروع إنشاء مشروعات صناعية بجانب الأراضي الزراعية.

تعتمد محاور السياسة الزراعية المصرية، بعد ثورة 30 يونيو 2013، على: دعم التوسع الرأسي للمحاصيل وتنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعي.. تعزيز إجراءات التوسع الأفقي.. تطوير الخدمات الزراعية الحكومية.. حصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة.. دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين.. هيكلة المؤسسات والإصلاح التشريعي.. تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.. التحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية.. التعاون الزراعي الإقليمي والدولي.

تتعدد محاور خريطة الاستثمار الزراعي والفرص الاستثمارية في مصر منذ صيف عام 2013 -مشروعات استصلاح الأراضي كالدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء وجنوب الوادي وغيرها من المناطق.. مشروعات الإنتاج الحيواني، المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان وتصنيعها بالتعاون مع القطاع الخاص.. مشروعات الثروة الداجنة، مشروعات الثروة السمكية، لكن يظل التحدي الأكبر في الزيادة السكانية الكبيرة، التي لا تظهر حجم ما تحقق من انجازات ومكتسبات، وسط ظروف اقتصادية دولية، بالغة الصعوبة، لاسيما أن التوقعات تشير إلى وصول عدد سكان مصر، خلال الـ25 عاما المقبلة، إلى نحو 180 مليون نسمة!

نصائح رئاسية

لا يتوقف الرئيس السيسي عن توجيه النصائح المخلصة للرأي العام بـ«فهم ما يتم من إجراءات للوقوف على جدوى المشروعات والخطط المستقبلية، قبل أن يتم الحكم على مدى نجاحها من عدمه، وهل تتوافق تلك الإجراءات مع التطورات التي تشهدها البلاد حاليا ومستقبلا خلال 50 و100 عام أم لا؟ تكاليف مثل هذه المشروعات أكبر بكثير من أي تكلفة في أي مكان في الدلتا - استصلاح المليون فدان يتراوح بين 200 و250 مليار جنيه، وربما ترتفع مستقبلا- كون الأرض في عمق الصحراء، على عكس الشريط الموازي لنهر النيل، الذي تتم زراعته بطريقة مختلفة، بانحدار طبيعي للمياه، مما يعني أن المياه تسير من مستوى عال إلى مستوى منخفض على عكس ما يجري في الصحراء».

ينبه الرئيس، بشكل متكرر للزيادة السكانية التي تلتهم معدلات النمو: «السنوات الماضية، شهدت زيادة سكانية تقدر بنحو 20 مليون نسمة.. لهم طلبات من السلع الأساسية.. هل نمو الدولة وإنتاجها يكفي هذا؟.. لا نتحدث عن الزيادة السكانية فحسب بل نتحدث عن تخطيط الدولة لتحقيق الكفاية للشعب، وبالتالي ليس لدينا أي خيار آخر عن المشروعات القومية.. هناك من يقول نستورد من الخارج، لكن الأزمة العالمية كاشفة لقصة الاستيراد.. الأمر الآخر، اهتمام الدولة بالبنية الأساسية خلال السنوات الأخيرة، الطرق، المياه، والطاقة، ساعدت في انجاز هذا المشروع.. لا نتحدث عن رفاهية بل عن عناصر مهمة».

يوجه الرئيس رساله مهمة «ما يتم إنجازه على مستوى الدولة ليس قائما على هوى شخصي.. هذه المشروعات أخذت حقها من الدراسة من قبل متخصصين من كبار أساتذة الجامعات ورجال الدولة وتبلورت في سياق فكري وعلمي وتخطيطي شامل لتحقيق الأهداف المرجوة على أساس واضح.. المشروعات، تم تنفيذها رغم أننا دولة مستهدفة بالإرهاب والتطرف.. لدينا عناصر تتحدث بكلام لا يليق من الكذب والإفك.. لا ينبغي أن نكون جاحدين إزاء كرم الله علينا.. فالله مطلع علينا وسيحاسب الجميع» وذلك في سياق رده على من يتحدثون - بدون خبرة أو إطلاع- عن فقه الأولويات!

المصدر: الأسبوع