الخارجية توضح أسباب التدخل ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن تفاقم الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين أدت إلى تدخل مصر لدعم دعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن التقدم بإعلان التدخل في دعوى جنوب إفريقيا يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وأكد أنه لا بد من ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والتوقف عن سياسات التجويع؛ حيث إن ما تقوم به إسرائيل في غزة جريمة إبادة جماعية.
وشدد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على ضرورة دعم مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل حق وواجب تجاه الأشقاء الفلسطينيين.
وقال إن الاجتياح الإسرائيلي لأهالي رفح الفلسطينية كارثة إنسانية محققة، وكذلك تنفيذ عمليات عسكرية في رفح خطر كبير على المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف أن مصر حذرت أكثر من مرة برفضها التهجير القسري للفلسطينيين، وتعمل بكل جهد للحيلولة دون تهجير الفلسطينيين قسريا، إلى جانب العمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وأردف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن معبر رفح هو شريان الحياة الرئيسي الذي يعتمد عليه قطاع غزة.
وقال إن تدخل مصر لدعم دعوى جنوب أفريقيا بمثابة حق وواجب والتزام مصري تجاه الأشقاء الفلسطينيين لدعم حقوقهم ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد المواطنين الفلسطينيين.
وواصل السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن هذا التزام على كل دولة تحترم القانون الدولي وخاصة مصر لأنها دولة جارة لفلسطين كان عليها أن تتحرك للانضمام لهذه الدعوى.
وأردف أن إسرائيل دولة احتلال عليها مسئوليات منها عدم إجبار المواطنين على ترك منازلهم، عدم هدم المنازل والمنشآت الصحية والتعليمية، والتوقف عن الحصار.
وقال إن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن في قطاع غزة، بمثابة تعريض حياة أكثر من 1.4 مليون فلسطيني للخطر، وهذا كفيل لتدخل مصر لدعم دعوى جنوب أفريقيا والذي يأتي اتصالا باتفاقية منع ارتكاب الإبادة الجماعية التي تحدد الحالات التي تؤدي لارتكاب إبادة جماعية.
وأكد أن مصر قررت اتخاذ هذه الخطوة نظرا لكونها طرف في هذه الاتفاقية، موضحا أن الاتصالات المصرية على مدار الساعة تستهدف التوصل لحل لأزمة غلق المعابر وعدم دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
واختتم السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن إسرائيل مسئولة عن قطاع غزة لكونها قوة الاحتلال لأن هناك قوانين ومنظمات دولية وضمير إنساني يجب أن تحترم ولسنا في شرعية الغاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين دعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية المتحدث الرسمی باسم وزارة الخارجیة السفیر أحمد أبو زید دعوى جنوب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين
تقسيم القطاع وإقامة قواعد عسكرية فى غزة.. و200 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع كاهانا
تشهد الفترة المقبلة زخما لاقتصاد الحروب بعودة رجل الأعمال الأمريكى دونالد ترامب سيدا للبيت الأبيض ورئيسا مرة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها خاصة اللوبى الصهيونى.
وكشفت مصادر عبرية عن اعتزام حكومة الاحتلال الإسرائيلى احتلال قطاع غزة بإنشاء قواعد حديثة وخطة للتهجير القسرى للفلسطينيين أصحاب الأرض للسيطرة العسكرية على كامل القطاع.
وأشار تقرير صحيفة هآرتس العبرية إلى أنّ هناك نوايا إسرائيلية تتجاوز أهداف العدوان على القطاع، وأوضح أن هناك مخططا واسع النطاق؛ بتعزيز السيطرة العسكرية على القطاع لأكثر من عامين.
وأضاف التقرير أنّ التغيير الديموجرافى بناء على صور الأقمار الصناعية ومصادر أمنية استند على إنشاء بنية تحتية دائمة، تشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى وطرقا واسعة وبؤرا استيطانية مستحدثة وقواعد عسكرية حديثة؛ لتثبيت وجود عسكرى دائم.
وأكدت الصحيفة العبرية أن المحاور التى بدأت كممرات لوجستية أصبحت تتحول تدريجيا إلى منشآت حدودية ثابتة داخل غزة، مما يدل على تحول فى استراتيجية الاحتلال الإسرائيلى.
وبحسب شهادات كبار الضباط لهآرتس فإن المنشآت العسكرية تشمل حاويات محصنة مزودة بكل وسائل الراحة تشمل كنيسا يهوديا، ما يخلق انطباعا بتواجد عسكرى طويل الأمد، وأن هذه المواقع العسكرية ليست مؤقتة، وأن الاحتلال لن يغادر قطاع غزة قبل عام 2026 على الأقل.
وتواصل إسرائيل التهجير الجماعى القسرى للفلسطينيين فى غزة فى حملة متعمدة ومنهجية ترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بحسب تقرير جديد صدر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية.
وتناول التقرير المكون من 154 صفحة، والذى نشرته المجموعة الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة، تفاصيل أكثر من 13 شهرًا من الدمار واسع النطاق فى غزة، والذى شهد، وفقًا للأمم المتحدة، نزوح حوالى 1.9 مليون فلسطينى، أى أكثر من 90% من سكان غزة.
يأتى ذلك فيما كشفت وثيقة عن خطة لإسناد مهام أمنية فى قطاع غزة لشركة أمنية دولية يقودها رجل الأعمال الإسرائيلى-الأمريكى «موتى كاهانا»، سبق أن عملت فى عدة بلدان تشهد حروبا بينها أفغانستان وسوريا وأوكرانيا، لإدارة مناطق معينة فى شمال غزة وذلك بحجة تأمين توزيع المساعدات ومنع سيطرة حركة حماس عليها.
أوضحت الوثيقة أن شركة «التوصيل العالمية GDC» قدمت خطة لحكومة الاحتلال لتقسيم شمال القطاع إلى مجتمعات مغلقة خالية من حماس، بإدارة محلية فلسطينية.
وستكون مدينة بيت حانون مركزا رئيسيا لهذه العمليات. وتعتزم الشركة إقامة مناطق تشغيل فى بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا خلال المرحلة الأولى، مع مراكز تجميع للمساعدات، منها مركز قريب من معبر إيريز، وأخرى بمناطق قريبة من أبراج الندى.
وأضافت الوثيقة أن الشركة ستُنشئ مناطق مسيّجة بجدران إسمنتية مزودة بمرافق للتحكم، وشاحنات ومساكن حاويات للقوات الأمنية، إضافةً إلى مولدات كهرباء وخيام لتخزين المساعدات.
وتستغرق عملية تحضير فرق ومعدات الأمن شهرا لتصبح جاهزة للبدء فى تنفيذ الخطة، حيث ستحصل الشركة على تراخيص ومعدات متطورة وتسهيلات من الحكومة الإسرائيلية، بما فى ذلك المركبات المدرعة والدروع الواقية ومعدات التواصل.
وشددت الوثيقة على أن العاملين فى الشركة سيقيمون داخل المستعمرات الصهيونية بالداخل الفلسطينى المحتل خارج ساعات العمل، وسيسمح بمرورهم يوميا عبر معبر بيت حانون «إيريز» الحدودى، وسيحتفظون بتنسيق دائم مع الاحتلال لضمان سير العمليات بسلاسة.
وسيتعاون مكتب تنسيق أعمال حكومة تل أبيب مع نقاط اتصال محلية داخل غزة للمساعدة فى استلام وتوزيع المساعدات الإنسانية، كما سيتاح للشركة توظيف مترجمين فلسطينيين للتواصل المحلى.
وأوضح «كاهانا» فى تقرير لصحيفة «تلجراف»، أن الشركة تخطط لتقسيم القطاع إلى «فقاعات» أو «مجتمعات مغلقة»، تهدف لتكون مناطق آمنة. وزعم أن هذه المناطق ستكون مشابهة لمجتمعات «آمنة ومأمونة» حيث يمكن للفلسطينيين الدخول والخروج فى أى وقت، مع وجود قيادة محلية فلسطينية تديرها.
وسيكلف هذا المشروع كاهانا 200 مليون دولار للأشهر الستة الأولى، وقد وصف على موقع منظمته وعلى شبكات التواصل الاجتماعى المظهر الذى يمكن أن تتخذه هذه الخدمة الخاصة لسكان غزة، قائلا إن «جهازا أمنيا مدربا جيدا» يمثل اليوم الطريقة الواقعية الوحيدة لإيصال المساعدات إلى القطاع.
وأشار «كهانا» إلى إمكانية التعاقد، فى الجوانب العسكرية، مع شركة مرتزقة بريطانية لم يحدد اسمها، موضحا أن من شأن نظام التعرف على الوجه المعمم أن يسمح للأعضاء المصرح لهم وحدهم بالوصول إلى هذه «الفقاعات» المغلقة مع ضمان عدم تواجد عناصر حماس، موضحا فى تغريدة أن «الإرهابيين سيتلقون رصاصة».
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان