محمود مسلم: تضامن مصر مع دعوى جنوب أفريقيا رسالة واضحة برفض الانتهاكات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أنّ اعتزام مصر التدخل لدعم دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، رسالة واضحة ضد إسرائيل والانتهاكات التي تمارسها، وتأكيدًا على الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.
مصر تسعى للحفاظ على استقرار المنطقةوأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ ما يحدث في مدينة رفح الفلسطينية ضد كل القواعد الإنسانية، لافتًا إلى أنّ جهود مصر تأتي للحفاظ على استقرار المنطقة؛ لأن ما يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبعد ما يكون عن المواثيق الإنسانية، مؤكدًا: «هو مجرم حرب بامتياز، ويسير في أهوائه للحفاظ على مقعده ومقابل ذلك لا يشبع من الدم».
وذكر أنّ موقف مصر واضح وصريح تجاه التضامن مع جنوب أفريقيا في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية، مشددًا على ضرورة أن تتخذ المؤسسات الدولية موقفا ضد ما يحدث في رفح الفلسطينية لأن هذه المؤسسات دورها هو حفظ الأمن والسلام، مواصلا: «ما يحدث في رفح الفلسطينية الآن أبعد ما يكون عن الأمن والسلام والإنسانية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا مصر غزة فلسطين القضية الفلسطينية محكمة العدل الدولية العدل الدولية جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب على المدعي العام للجنائية الدولية
رفع محاميان أمريكيان في مجال حقوق الإنسان يمثلهما الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية تطعن في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتقدم المحاميان يوم الجمعة بدعوى قضائية لمحكمة اتحادية في بانجور بولاية مين تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في فبراير شباط ويفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ويمنع مواطنين أمريكيين من تقديم خدمات تفيده. وقال المحاميان إن الأمر التنفيذي يعيق بشكل غير دستوري حريتهما في التعبير.
وقال ماثيو سميث، المؤسس المشارك في منظمة فورتيفاي رايتس والمحامية الحقوقية الدولية أكيلا راداكريشنان إن الأمر يمنعهما من التحدث مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية والأدلة، في انتهاك لحقوقهما التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.
ولم يرد بعد البيت الأبيض ولا المحكمة الجنائية الدولية على طلبات التعليق.
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، التي افتتحت في عام 2002، باختصاص قضائي دولي في الفصل في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في قضايا قد يحيلها إليها مجلس الأمن الدولي.
وأجاز الأمر الذي أصدره ترامب في السادس من فبراير شباط فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات للمحكمة ضد مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها مثل إسرائيل، مكررا بذلك إجراء اتخذه في ولايته الأولى.
وفرض الأمر عقوبات على خان تحديدا. وخان بريطاني الجنسية. وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية خان إلى سجل الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بعد أيام.
وجاء في أمر ترامب أيضا أن المواطنين الأمريكيين الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات قد يواجهون عقوبات مدنية وجنائية.
ونددت المحكمة وعشرات الدول بالعقوبات، وتعهدت بالوقوف إلى جانب موظفيها و”مواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الفظائع في أنحاء العالم”.
وقال سميث وراداكريشنان في الدعوى القضائية التي تقدما بها اليوم الجمعة، إنهما اضطرا نتيجة لأمر ترامب إلى التوقف عن عمل في مجال حقوق الإنسان شارك فيه مكتب المدعي العام للمحكمة وكان يسعيان فيه إلى تحقيق العدالة لضحايا فظائع.
وقال سميث الذي يعيش في ولاية مين إنه سبق أن قدم للمكتب أدلة على الفظائع التي ارتكبت ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار. وقالت راداكريشنان إنها قدمت المشورة للمكتب في تحقيق عن عنف قائم على أساس النوع ارتكب بحق نساء أفغانيات في عهد طالبان.
وقالت سميث في بيان “هذا الأمر التنفيذي لا يعرقل عملنا فحسب، بل يقوض فعليا جهود العدالة الدولية ويعرقل طريق المساءلة أمام الجماعات التي تواجه أهوالا لا يمكن تصورها”.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتساب
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم