"غولدمان ساكس" يعدل توقعاته عن مستوى التضخم بمصر نهاية 2024
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن بنك "غولدمان ساكس" الأميركي عن توقعاته بانخفاض معدل التضخم في مصر إلى نحو 22 بالمئة على أساس سنوي بحلول نهاية العام الجاري، وذلك من تقديرات سابقة عند 20 بالمئة.
وأوضح "غولدمان ساكس" في مذكرة بحثية أن تعديله لتوقعات التضخم جاء بعد ارتفاع مفاجئ للتضخم في مصر خلال شباط الماضي.
كما أكد أنه مستمر في تقدير حدوث تباطؤ تدريجي في مسار التضخم في الأشهر المقبلة.
ويتوقع البنك أيضا حدوث تراجع في الضغوط الناجمة عن الارتفاع الفعلي الأخير لسعر الصرف في السوق الموازية، وفك الاختناقات في سلاسل التوريد، وتثبيت توقعات التضخم في سياق سياسة نقدية أكثر تشددا، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.
ويتوقع البنك خلال عام 2025 المزيد من الانكماش في الأسعار، والمزيد من ضغوط الطلب المقيد على خلفية السياسة النقدية الجارية واتباع سياسة مالية أكثر تشددا في الفترة المقبلة.
كان التضخم السنوي في مدن مصر قد انخفض إلى 32.5 بالمئة في أبريل، من 33.3 بالمئة في اذار.
وخلال الأسبوع الماضي، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت 40.5 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي، في حين زادت أسعار الملابس والأحذية 25.7 بالمئة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 10.2 بالمئة.
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم في المدن المصرية 1.1 بالمئة في نيسان.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
جي بي مورغان يتوقع خفض الفائدة في مصر.. ومحللون: لتراجع التضخم
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعدما سجّلت مصر أدنى مستوى لمعدل التضخم منذ 3 سنوات، توالت التوقعات المحلية والعالمية بانخفاض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي المقبلة خلال الشهرين المقبلين بإجمالي قد يصل إلى 6%.
يأتي هذا بعد أكثر من عام ظلت فيه مستويات سعر الفائدة مُتجاوزة 27%، مما أثر على قدرة الشركات المصرية على الاقتراض للتوسع والنمو في حجم أعمالها، وكذلك أثر سلبًا على ارتفاع تكلفة الدين العام وعجز الموازنة.
وتسببت موجة التضخم العالمية وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بأكثر من 50% في ارتفاع معدل التضخم في مصر لمستويات غير مسبوقة، مما دفع البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس خلال شهري فبراير ومارس عام 2024 ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتمسك البنك المركزي بسياسة نقدية تشددية أبقت على سعر الفائدة دون تغيير خلال سبع اجتماعات متتالية، مستهدفًا خفض معدل التضخم إلى مستوى 5%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وبدأ مؤشر التضخم في النزول مُسجلا 12.8% خلال فبراير/شباط الماضي من 24% خلال الشهر السابق له، ليكون أدنى مستوى منذ مارس/أذار 2022.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات