الزعبي: أطباء القطاع الخاص يلوحون بمقاطعة شركات التأمين - فيديو
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الزعبي: 60 بالمئة من الإجراءات الطبية لم تكن مذكورة بلائحة الأجور لعام 2008
قال نقيب الأطباء د. زياد الزعبي، إن أطباء القطاع الخاص أمهلوا مجلس النقابة مدة شهر واحد لتطبيق لائحة الأجور لسنة 2021 وفي حال لم تقر اللائحة سيقاطعون شركات التأمين.
اقرأ أيضاً : إجراء أول عملية قلب مفتوح لطفل بمستشفى الحسين السلط الجديد
وأضاف الزعبي في حديث لرنامج من هنا نبدأ عبر قناة رؤيا،إنه ليس من صلاحية وزارة الصحة ولا رئاسة الوزراء أن تحدد لائحة الأجور.
وأشار إلى أن آخر لائحة أجور تم الاتفاق عليها كانت في عام 2008، مطالبا الجهات المعنية بضبط أجور الأطباء.
وأوضح الزعبي أن 60 بالمئة من الإجراءات الطبية لم تكن مذكورة بلائحة الأجور لعام 2008.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأطباء نقابة الأطباء نقابة الأطباء الأردنية التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
عشية عيد الشغل.. حكومة أخنوش تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور
زنقة 20 | الرباط
أعلنت حكومة عزيز أخنوش، أنها ستصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ 500 درهم سيتم خلال يوليوز 2025.
ولفت بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة تلتزم بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من هذه الزيادة.
وأوضح البلاغ، أنه تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، في فاتح يوليوز من سنة 2024، حيث استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.
وسجل ذات المصدر بأن الحكومة عملت، بفضل الحوارات القطاعية، على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
وأبرز البلاغ، أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا