"فيتش" تُثبت تصنيف الأردن الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الأحد، إنها أبقت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل دون تغيير عند مستوى "-BB" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
وذكرت الوكالة أن القرار جاء نتيجة سجل الأردن الحافل بالإصلاحات المالية والاقتصادية والتمويل المرن المرتبط بالقطاع المصرفي وصندوق التقاعد العام، والدعم الدولي.
وأوضحت "فيتش" أنه في ظل استمرار التصعيد في غزة، فقد زادت المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة مع هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر والأحداث بين إيران وإسرائيل، وإن تم احتواؤها.
وأضافت الوكالة أنه لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن مدة الصراع واحتمال المزيد من التصعيد، لكن الأردن يحافظ على دعم قوي متعدد الأطراف وثنائي، بما في ذلك المساعدات العسكرية والاقتصادية من الولايات المتحدة.
وأشارت "فيتش" إلى أن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي والسياسي على الرغم من الصدمات الخارجية الكبيرة بما في ذلك عدم الاستقرار الاجتماعي في المنطقة والحروب في دول المجاورة، لكن هذه الصدمات أدت إلى انخفاض النمو وتراكم كبير للديون الحكومية.
وأكدت الوكالة أن استمرار الصراع في غزة لفترة طويلة أو توسيعه، حتى لو لم يشمل الأردن بشكل مباشر، يمكن أن يضعف آفاق النمو ويزيد من التحديات أمام خفض الديون.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عاجل| 5 آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة
أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من الآليات الميسرة لتسوية المنازعات الضريبية، بهدف تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، ودعم الالتزام الضريبي الطوعي للممولين، وذلك من خلال تيسيرات تشمل خصومات وإعفاءات كبيرة وتقسيط للمديونيات دون أعباء إضافية.
تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري
تتضمن التيسيرات الجديدة تسوية المنازعات الضريبية الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات السابقة لعام 2020، مقابل أداء نسبة من الضريبة المستحقة، مع إمكانية تقسيط المبلغ على أساس ربع سنوي لمدة عام كامل دون تحميل أي مقابل تأخير على الأقساط.
كما تتيح المبادرة تسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات عن الفترات التي سبقت عام 2020، مع التجاوز الكامل بنسبة 100% عن غرامات التأخير أو أية مبالغ إضافية مستحقة.
وفيما يتعلق بالمنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة، فقد تم إقرار تسوية تسمح بالتجاوز عن 100% من غرامات التأخير، لتشجيع الممولين على سرعة إنهاء المنازعات ودفع الضريبة المستحقة.
كذلك تم الإعلان عن التجاوز الكامل عن مقابل التأخير للممولين الذين يتقدمون بطلب للمحاسبة الضريبية عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية.
وحرصًا على تعزيز الشفافية والوضوح، أكدت مصلحة الضرائب أنها لن تقوم بالمحاسبة عن أي تصرفات عقارية أو أرباح أسهم غير مقيدة مرت عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ التصرف.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية