الكويت.. صدور مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة والكشف عن أسماء الوزراء
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
صدر مساء اليوم الأحد في الكويت، مرسوم أميري يقضي بتشكيل الوزارة (الحكومة) الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وتضم 13 وزيرا.
إقرأ المزيدوأوضحت صحيفة "القبس" أن الوزراء الـ13 هم:
1. فهد يوسف سعود الصباح: نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية.
2. شريدة عبد الله سعد المعوشرجي: نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
3. الدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي: نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط.
4. عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري: وزيرا للإعلام والثقافة.
5. الدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي: وزيرا للصحة.
6. الدكتور أنور علي عبدالله المضف: وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
7. الدكتور عادل محمد عبد الله العدواني: وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
8. عبد الله علي عبد الله اليحيا: وزيرا للخارجية.
9. الدكتورة نورة محمد خالد المشعان: وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للبلدية.
إقرأ المزيد10. الدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمي: وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
11. عمر سعود عبد العزيز العمر: وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات.
12. الدكتور محمود عبد العزيز محمود بوشهري: وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الاسكان.
13. الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة: وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب.
جدير بالذكر أن أمير الكويت أعلن يوم الجمعة الماضي حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات"، موضحا أنه "اتخذ قرارا صعبا لإنقاذ البلاد".
المصدر: "القبس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: تويتر غوغل Google فيسبوك facebook ووزیر دولة لشؤون مجلس الوزراء عبد الله
إقرأ أيضاً:
الكويت: طعن العراق على حكم أبطل اتفاقية خور عبد الله شأن داخلي
اعتبر وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا اليوم الأربعاء أن طعن العراق أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد على قرارها السابق الذي أبطل تصديق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبد الله بين الكويت والعراق، "شأن داخلي".
وقال اليحيا لوكالة رويترز "هذا شأن داخل العراق وليس يعنينا في هذا الأمر"، مشيرا إلى أن "المحكمة الاتحادية (العراقية) اتخذت القرار، وهم عندهم موقف، ونحن بانتظار ما سيصدر منهم".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أمس عن مصدر مطلع في بغداد القول إن رئيس العراق عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني طالبا المحكمة في طعنيهما بالعدول عن القرار الذي أصدرته في 2023 وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2012، والتي صادق برلمانا البلدين عليها في 2013.
وأصدر مجلس الأمن الدولي عام 1993 القرار رقم 833، وينص على تقسيم مياه خور عبد الله مناصفة بين البلدين، وصدّق العراق على الاتفاقية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010 – 2014).
وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق في 2023 ببطلان تصديق البرلمان على الاتفاقية التي تنظم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله.
إعلانوتقول المحكمة العراقية إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يتم تمريره بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وشكل حكم المحكمة منذ ذلك الحين ضربة قوية للعلاقات بين البلدين، إذ طالبت الكويت في مناسبات عدة حكومة بغداد باتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة" للتعامل مع مسألة الحكم الذي قالت إن به "مغالطات تاريخية".
وتطالب الكويت أيضا بترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية "وفقا للقوانين والمواثيق الدولية"، وتدعمها في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
ورغم ترسيم الأمم المتحدة الحدود البرية بين البلدين بعد الغزو العراقي للكويت، فإن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط.