مخالفات البناء.. مصير طلبات التصالح المرفوضة في القانون القديم
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين في الوقت الحالي عن موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء التي تم التقدم بها ورفضها وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، وذلك بعد أن تم إعادة فتح باب التصالح وفقا للقانون الجديد.
مصير طلبات التصالح المرفوضة في القانون القديمأوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون الجديد للتصالح حل الإشكالية المتعلقة بطلبات التصالح التي تم رفضها في القانون القانون.
وأضاف "الفيومي"، في تصريحات أدلى بها إلى "الفجر"، أنه في حالة رفض طلب التصالح المقدم وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، وانتهت مدة التظلم دون أن يتم قبوله، وتم تأييد قرار رفض الطلب، يحق لصاحب الطلب إعادة تقديم الطلب بموجب القانون الجديد.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أنه يتوجب على هذا الشخص سداد رسوم فحص جديدة مرة أخرى، بخلاف الرسوم التي سددها عند تقديم الطلب السابق.
فتح التصالح في مخالفات البناءفتحت وزارة التنمية المحلية، باب تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين بعض أوضاعها، بالمدن والقرى، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 على أن يستمر التقديم لمدة 6 أشهر.
ويشكل قانون التصالح في مخالفات البناء أحد الملفات الهامة والحيوية التي تأتي على رأس أولويات الدولة، إذ يسهم في ضبط منظومة العمران والبناء في المحافظات.
تطبيق تصالحتم إطلاق تطبيق جديد على الهواتف المحمولة لجميع المواطنين في جميع المحافظات، بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت مسمى "تصالح" يتيح تقنين الأوضاع الخاصة بالمخالفات.
عبر هذا التطبيق، سيتمكن كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 من ملء وتقديم طلب التصالح الخاص به مباشرةً، حيث سيتم إرسال جميع البيانات ذات الصلة بالطلب مباشرة إلى المركز التكنولوجي المختص بالمحافظة.
وزادت المحافظات من وتيرة العمل على ملف التقنين، حيث تم تعيين مسؤول مختص في كل محافظة (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد) لمتابعة ملف التصالح.
وتم الانتهاء من تشكيل اللجان والفرق الفنية التي ستشرف على عملية التصالح في كل محافظة، ويتم حاليا العمل على إكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين التي لم يتم تسجيلها في النظام، بالإضافة إلى استكمال تسعير جميع القطع الأرض التي لم يتم تسعيرها سابقًا من قبل اللجان المختصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح قانون التصالح قانون التصالح الجديد طلبات التصالح المرفوضة مخالفات البناء طلبات التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عقدت في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مصير الشقق المغلقة في الإيجار القديمووفقا لحكم المحكمة فإن بعد دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب سوف يتم تطبيق القرار، وهو الأمر الذي يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون إذا كانت مغلقة أو لا أو يتواجد أصحابها أم خارج البلد.
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن العلاقة بين المالك والمستأجر تخضع لأحكام القانون المدني المصري، ومن الأمور التي تهم كثيرا من الملاك والمستأجرين هي الشقق المغلقة إذ تمثل نسبة كبيرة جدًا من مشكلة الإيجار القديم، وذلك لأن أغلبها مغلق لأن أصحابها مهاجرون خارج البلد، أو لا يسكنون فيها لكن يدفعون الإيجار فقط، وبالتالي هي غير مستغلة بالشكل الصحيح.
تعديلات قانون الإيجار القديموأضاف أنه من المنتظر أن يناقش البرلمان هذه المسألة ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، وبالتالي يحل 80% من مشكلة الإيجار القديم، وذلك وفقا لقرار المحكمة الدستورية الذي من المنتظر أن يبدأ تطبيقه فور انتهاء دور التشريع الحالي في مجلس النواب.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر