شركات صينية تفوز بمزيد من عقود التنقيب عن النفط والغاز في العراق
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إن شركات صينية فازت بـ5 استثمارات لاستكشاف حقول النفط والغاز بالعراق في اليوم الثاني من جولة تراخيص لتطوير قطاع النفط والغاز في البلاد.
جولة التراخيص تشمل جولة التراخيص 29 مشروعا وتهدف في المقام الأول لزيادة الإنتاج للاستهلاك المحلي. تأهلت أكثر من 20 شركة لجولة التراخيص، بما في ذلك مجموعات أوروبية وصينية وعربية وعراقية.ولا تزال الشركات الصينية هي الوحيدة من بين الشركات الأجنبية التي تحصل على استثمارات في جولة التراخيص الحالية التي بدأت أمس السبت، إذ حصدت فرصًا لتطوير 9 حقول نفط وغاز حتى الآن. وفازت مجموعة خالد عبد الرحيم العراقية الكردية باستثمارين.
ولا توجد شركات نفط أميركية كبرى، حتى بعد أن التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ممثلين عن شركات أميركية خلال زيارة رسمية للولايات المتحدة الشهر الماضي.
وقال الوزير العراقي إن الشركة الصينية "سينوك العراق" فازت باستثمار تطوير الرقعة 7 لاستكشاف النفط الممتدة على مساحة 6300 كيلومتر مربع عبر محافظات الديوانية وبابل والنجف وواسط والمثنى بوسط البلاد وجنوبها.
وأضاف أن تشنهوا وأنتون وسينوبك فازت باستثمارات تطوير حقول أبو خيمة في المثنى والظفرية في واسط وسومر في المثنى على الترتيب.
وفازت شركة "جيو جيد" الصينية بتطوير حقل جبل سنام العراقي للتنقيب عن النفط، الذي تبلغ مساحته نحو 235 كيلومترا مربعا في محافظة البصرة جنوبي البلاد.
الهدف الرئيسيويتمثل الهدف الرئيسي للعراق من جولة التراخيص في زيادة إنتاج الغاز لاستخدامه في تشغيل محطات الكهرباء التي تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران.
ومع ذلك، لم يتم تقديم أي عطاءات حتى الآن بشأن حقلي غاز على الأقل يتمتعان بإمكانات كبيرة، مما قد يقوّض تلك الجهود.
ويواجه العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، صعوبات في تطوير قطاع النفط بسبب شروط العقود التي تعتبرها شركات نفط كبرى عديدة غير مواتية، فضلا عن الصراع العسكري المتكرر في المنطقة وتركيز المستثمرين المتزايد على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات جولة التراخیص
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يحذر: صيف ساخن ينتظر العراق إذا شملت عقوبات أمريكا الغاز الإيراني - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
كشف وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الجمعة (28 آذار 2025)، أن العقود المرتبطة مع استيراد الطاقة تنقسم إلى شقين أحدهما يتعلق بالكهرباء والآخر بالغاز.
وقال فاضل في تصريح صحفي، أن "العقوبات الأمريكية شملت المرحلة الأولى المتعلقة باستيراد العراق للكهرباء من إيران ولم تتضح الصورة بخصوص الغاز حتى الآن.
كما أوضح أن خطوط الطاقة المشمولة بالعقوبات تزود العراق بـ"800" ميغاواط تغذي ديالى وجزءا من ميسان والبصرة.
صيف ساخن
فيما أكد أن العراق سيعاني من صيف ساخن في حال شملت العقوبات الأمريكية استيراد العراق للغاز من إيران.
إلى ذلك قال وزير الكهرباء، ان العراق يعمل من خلال وزارة الخارجية على تقديم مقترحات تهدف لتجاوز المشاكل التي قد تسببها العقوبات.
وأشار إلى أن العراق يعتمد على الغاز منذ توقيع الوزارة عقود إنشاء محطات غازية في 2014 وحتى الآن.
في حين لفت الى أن عجز الغاز المحلي عن سد حاجة المحطات دفع العراق لإبرام عقود استيراد الغاز من إيران.
وبيّن أن عددا كبيرا من محطات الوسط وخصوصا بغداد تعتمد على الغاز الإيراني المستورد.
وأكد وزير الكهرباء، أن ملف الغاز تُرك لسنوات طويلة من دون معالجة، وأن الوزارة ذهبت باتجاه إبرام عقود إنشاء محطات غازية مع عدم توفر الغاز.
إلى ذلك هاجم فاضل عقود الوزارة السابقة، مؤكدا أنها ألزمت العراق بدفع أموال المستثمر كاملة في حال انقطاع الغاز.
وأضاف أن العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء سابقا دلت على وجود تخبط واضح.
وذكر أن الحكومة ألزمت وزارة النفط الاتحادية بإنشاء المحطة العائمة لاستيراد الغاز بهدف تجاوز أزمة انقطاع الغاز.
كما أوضح أن المناقشات لا تزال جارية داخل واشنطن بشأن شمول الغاز الإيراني بالعقوبات من عدمه.
وأوضح أن وزارة الكهرباء لم تتسلم أي توجيه رسمي بشمول الغاز الإيراني المورد للعراق بالعقوبات الأمريكية، لافتا إلى أن واشنطن أخطرت البنك المركزي و الـ"TBI" بإيقاف خطوط الربط مع إيران بالكامل والغاز لا يزال قيد المناقشة.
يذكر أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لم تمدد الإعفاء الممنوح للعراق منذ العام 2018 لشراء الكهرباء من طهران رغم العقوبات الأمريكية على إيران.
ويمثّل استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران ثلث احتياجات العراق من الطاقة.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد