مصر: بلاغات واستجوابات في البرلمان وسط عاصفة من الجدل حول مركز تكوين
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم برلمانيون ومحامون استجوابات للبرلمان وبلاغات للنائب العام، تطالب بوقف نشاط مركز تكوين للفكر العربي، مُتهمين أعضاء مجلس الأمناء بإثارة الفتنة ونشر الإلحاد، مستندين إلى صدور أحكام سابقة بحق بعض أعضائه في قضايا ازدراء الأديان، فيما وصف المركز الهجوم عليه بأنه "استباقي ولا يستند إلى أية أدلة لهذه الاتهامات".
على موقعه الرسمي، حدّد مركز تكوين هدف إنشائه، وهي "تعزيز قيم الحوار البناء، ودعم الفكر المستنير والإصلاح الفكري، وإرساء قيم العقل والاستنارة والإصلاح والحوار وقبول الآخر"، مع "وضع الثقافة والفكر العربي في أطر جديدة أكثر حيوية وتواصلًا وشمولية، ومد جسور التعاون مع الثقافات المختلفة بهدف تمهيد السبيل نحو فكر عربي مستنير".
ويضم مجلس أمناء المركز 6 من الكتاب المصريين والعرب، وهم: إسلام بحيري، وإبراهيم عيسى، ويوسف زيدان، من مصر، وفراس السواح من سوريا، ونايلة أبي نادر من لبنان، وألفة يوسف من تونس.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، قدم عضو مجلس النواب هشام الجاهل، طلب إحاطة للحكومة حول مركز تكوين للفكر العربي، قائلا إن "أعضاء مجلس أمناء المركز معروف عنهم التشكيك في ثوابت الدين، وأن القصد هو إثارة الفتنة بين أطياف الشعب المصري والحرب على ثوابت الإسلام لنشر الإلحاد"، حسب قوله.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: مرکز تکوین
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.